«تماسك القابضة» تلتزم بـ 75 مليون دولار في صندوق «المملكة زفير»

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، أَن شركة فيرنفيل الإستثمارية (موريشوس)، وهي مملوكة بالكامل عن طريق غير مباشر إلى تماسك القابضة (الخاصة) المحدودة، قررت بالالتزام برأسمال قدره 75 مليون دولار لصندوق المملكة زفير الثاني. وقال الأمير الوليد «نحن فخورون بهذه الشراكة مع تماسك في القارة الإفريقية. ونؤمن بأن ذلك سيمهد الطريق لصفقات قادمة مع مثل هذه المؤسسات التي يشتركون معنا في توجهاتنا الاستثمارية».
وقال المهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة «بريق النجاح الذي حققته شركة المملكة زفير من خلال صناديقها الإستثمارية جعلها الخيار الأول لاستثمار تماسك القابضة في إفريقيا. شراكة تماسك وشركة المملكة القابضة مع صندوق المملكة زفير الثاني، فإننا سنتصدّر مجال الاستثمارات المباشرة بإفريقيا، نحن نؤسس أفضل علاقة استثمارية بين كل من قارة إفريقيا وشرق آسيا».
مع التزام شركة فيرنفيل الاستثمارية يصبح إجمالي التزام رأسمال صندوق المملكة زفير الثاني أكثر من 492 مليون دولار. ومن المستثمرين في صندوق المملكة زفير الثاني شركة المملكة القابضة، وبنك التنمية الإفريقي، ومؤسسة التمويل الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وشركة هولندا المالية للتطوير.
ومنذ عام 2008 الصندوق الثاني (PAIP II) استثمر أكثر من 100 مليون دولار في ثلاثة قطاعات استثمارية الأولى مجموعة ثاناس أوفورسيس، وهي تعمل على تعليب وتصنيع المأكولات البحرية في ساحل العاج ومدغشقر. والثانية هي ميكستا، وهي شركة إنشاءات للمساكن الاقتصادية تعمل في خمس دول شمال إفريقيا والثالثة هي شركة بيلدوركس مقرها في جنوب إفريقيا الشركة مسجلة في قسم التكس في بورصة جوهانسبورغ وشركة بيلدوركس مختصة بالبنية التحتية لمَرَافِق الطاقة في إفريقيا.
يذكر أن شركة المملكة القابضة تأسست في عام 1980 وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية «تداول» منذ عام 2007. وتعد الشركة إحدى أنجح الشركات الاستثمارية العالمية، وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم. وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي على قطاعات اقتصادية رئيسية ذات نمو جوهري وقيمة حقيقية وهي: الفنادق وشركات إدارة الفنادق، وقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وقطاعات التقنية والإعلام.