توقيع اتفاقية وكالة بين بنك دبي الإسلامي ووزارة المال الإماراتية

قال بنك دبي الإسلامي إنه أبرم اتفاقية وكالة مع وزارة المالية بدولة الإمارات مؤرخة في 31 ديسمبر 2009 ، وطبقا لبنود اتفاقية الوكالة المذكورة فقد منحت وزارة المالية البنك رأس مال الوكالة لأغراض توفير التمويل أو منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية بهدف تنشيط وتحفيز والمحافظة على النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وبشكل عام استثمار رأس مال الوكالة طبقا للشروط والأحكام التي نصت عليها بالتفصيل اتفاقية الوكالة، والتي نصت أيضا على الآثار القانونية التي ستترتب على إخلال البنك بتلك الشروط والأحكام.

ومن بين تلك الآثار القانونية "حدث التحويل" ويقصد به حق الوزارة في الحالات المحدودة والمذكورة نصا في اتفاقية الوكالة بتحويل كل أو جزء من المبلغ المستحق من رأس مال الوكالة مع كافة الأرباح والرسوم والتكاليف المتراكمة والأرباح غير الموزعة إلى رأس مال البنك، علما بأن ذلك يستلزم زيادة رأس مال البنك بعدد من الأسهم يساوي المبلغ غير المدفوع من رأس مال الوكالة.

وقال البنك في بيانه إنه ارتأى ورغم ضآلة احتمال ورود حدث التحويل أنه من المناسب إبلاغ الهيئات ذات الصلة والمساهمين بموضوع اتفاقية الوكالة مع وزارة المالية وسوف يدعو البنك الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليها لاحقا ، وكانت وزارة المالية بالإمارات ومع بداية الأزمة قد دعمت البنوك بودائع كبيرة، تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في عدة بنوك تجارية، وبقيت هذه الودائع والمبالغ ضمن أطر واتفاقيات مختلفة مع البنوك الإسلامية بحكم طبيعة عمل الصيرفة الإسلامية.