أمانة جدة: تحديات عدة تواجه تطوير مناطق شرق الخط السريع

كشفت أمانة محافظة جدة عن جملة من التحديات تواجه تطوير مناطق شرق الخط السريع منها صعوبة التعامل مع ملاك العقار في المناطق العشوائية، وغياب آلية معالجة مناطق عشوائية نشأت بالتعدي على ملكيات خاصة، وعدم وجود آلية لتوفير السكن البديل المناسب في المواقع التي تتوافر فيها الخدمات والمرافق، وكيفية التزام الجهات الحكومية والخدمية بتنفيذ المرافق والخدمات التابعة لها.
واستعرضت الأمانة بعض التحديات الأخرى مثل عدم توافر المحفزات للقطاع الخاص، والتأخير في إجراءات التطوير مما يؤثر في مصداقية برامج التطوير، وأشارت إلى وجود أكثر من 50 منطقة عشوائية داخل جدة، تبلغ مساحتها الكلية أكثر من 220 كيلو مترا مربعاً، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدت الأسبوع الماضي برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة الحلول المقترحة لتطوير شرق جدة، وشارك فيها عدد من الإدارات الحكومية والخاصة في جدة ومنها إدارة الدفاع المدني، الإدارة العامة للطرق والنقل، وهيئة المساحة الجيولوجية، جامعة الملك عبد العزيز، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية.
وتطرقت الأمانة إلى الدراسات التي تمت للمناطق العشوائية مثل الدراسات العمرانية للوضع الراهن، ودراسة شبكة الطرق المقترحة وإعادة توزيع استخدامات الأراضي، وتناولت الإطار التنظيمي لعملية التطوير التي تخضع للجنة الوزارية المشكّلة بموجب الأمر السامي رقم 9002/ م ب، في التاسع من شوال 1428هـ برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزير الداخلية و أمير منطقة مكة المكرمة، ووزيري العمل والمالية، والتي كان من مهامها معالجة المناطق العشوائية من جميع جوانبها التخطيطية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية.
وأشارت أمانة محافظة جدة إلى الآلية التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية التي لها إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير وفقاً لتعريفها الوارد في المادة (15) من لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتوضح هذه الآلية أسس وإجراءات التطوير والتعامل مع التعديات التي تقع ضمن نطاقها. وتختص الأمانة بمعالجة وتصحيح وضع الأراضي الحكومية المقام عليها منازل لمواطنين ضمن المنطقة المستهدفة بأن يعامل حائزوها ( المتعدون عليها) وفق ضوابط وأحكام هذه الآلية على النحو الآتي:
ــ الأراضي والوحدات العقارية التي لا تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد، يمنح المتعدي الموقع بما لا يزيد على مساحة 625 متراً مربعاً وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50 في المائة من سعر السوق على ألا يزيد إجمالي المساحة الممنوحة له والمساحة الإضافية معاً على900متر مربع كحد أقصى، ويباع له ما يزيد على 900 متر مربع بسعر السوق.
ــ الأراضي والوحدات العقارية التي تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد، يتم إزالة المباني ويعوض المتعدي عن الأنقاض، كما يعوض عن الأرض بمنحه موقعا بديلا بما لا يزيد على مساحة 625 متراً مربعاً وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50 في المائة من سعر السوق على ألا يزيد إجمالي المساحة الممنوحة له والمساحة الإضافية معاً على 900 متر مربع كحد أقصى ويباع له ما يزيد على 900 متر مربع بسعر السوق، وفي حالة عدم موافقة المتعدي على ذلك أو عدم قدرته على الشراء في الحالات التي تتجاوز فيها مساحة الموقع 625 متراً مربعاً ، يتم نزع العقار ويعوض عن الأنقاض فقط وفق لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة.
ــ يمنح المتعدي الأرض البديلة وفق أحكام هذه الآلية مرة واحدة فقط مهما تعددت الحيازات (التعديات) الخاصة به في المنطقة المستهدفة أو غيرها من المناطق أو الأمانات، وتباع الأراضي الأخرى حسب سعر السوق، أما التعويض النقدي عن الأنقاض فيتعدد بتعدد الحيازات.
كما استعرضت هيئة المساحة الجيولوجية مشروعا بعنوان «توظيف المعرفة الجيولوجية لإعداد مخطط شامل لمدينة جدة الجديدة».