تآزر تحصل على لقب أفضل شركة تأمين إسلامي
حصلت شركة تآزر للتكافل البحرينية على جائزة "أفضل شركة تأمين إسلامي" إحدى الجوائز الرفيعة لجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقًاً لمقاصد الشريعة الإسلامية ، وتم منح الجائزة لشركة تآزر تقديرًا لالتزام الشركة المتواصل نحو موظفيها، وعملائها والبيئة والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة إضافة إلى مبادرات المسؤولية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، ويتضمن ذلك منتج صدقة تآزر وهو أول منتج تأميني خيري من نوعه أصدرته تآزر في شهر رمضان من العام 2009.
ويساعد برنامج صدقة المتبرعين على ادخار تبرعات منتظمة تستثمرها تآزر في صناديق خاصة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لعدة سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة يتم نقل رأس المال المتراكم إلى الجهات الخيرية التي يختارها المتبرع. وفي حال وقوع ظروف لم تكن في الحسبان تمنع المتبرع من القيام بمثل هذا التبرع (مثل العجز أو المرض المستعصي)، فسوف تواصل تآزر القيام بالتبرعات المنتظمة بالنيابة عن المتبرع ومن ثم ضمان استلام الجهات الخيرية للتبرعات في كافة الأحوال.
وعبر الدكتور عبد العزيز بن نايف العريعر رئيس مجلس إدارة شركة تآزر عن فخر الشركة بالحصول على هذه الجائزة القيمة التي تؤكد على مسارها الصحيح و تشجعها على مواصلة البناء بأسلوب أخلاقي ومسؤول.
جدير بالذكر أن جائزة مقاصد الشريعة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تقوم على تنظيمها مؤسستان رائدتان في مجال صناعة التمويل الإسلامي وهما دينار استاندرد ودار الاستثمار وقد اجتذبت هذه الجائزة ما يزيد على 170 شركة من أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية في العالم. وتمنح هذه الجائزة للشركات لقاء المشروعات والبرامج في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإضافة إلى ذلك تقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدعم تلك الجائزة.
وقد صرح الدكتور سيد فاروق كبير مستشاري التأسيس والشؤون القانونية بدار الاستثمار قائلاً:" إنه ليشرفنا تحقيق شركة تآزر التزامها بتطوير صناعة التأمين بالتوازي مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية والتعاون الذي يحثنا عليه الإسلام. ومن بين المؤسسات المالية الإسلامية نظرنا إلى العالم فوجدنا أن تآزر تقدم مجموعة من النماذج التي يحتذى بها فيما يتعلق بأنواع الأنشطة التي على التمويل الإسلامي تشجيعها ومساندتها بما في ذلك استغلال القوى والقدرات الخاصة بالنظام المالي المعاصر وذلك من أجل إعادة توزيع الثروة وإقامة العدل الاجتماعي الاقتصادي".