البنوك تعالج انكشافها على «سعد» و«القصيبي» بالأصول والمخصصات

قدر تقرير مالي صدر أمس عجز شركتي «سعد» و«القصيبي» بما يقارب 22 مليار دولار من الديون، كشفت البنوك السعودية عن 19 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، حيث تمت معالجة نصف هذا المبلغ من خلال تبادل الأصول، فيما يعتقد أنه تم أخذ مخصصات مقابل النصف المتبقي في الربع الرابع من 2009. ويعتقد التقرير أن ضعف الشفافية في حل هذه المسألة ربما يؤدي إلى انخفاض التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك الإقليمية والعالمية للشركات السعودية.

وحدد «الأهلي كابيتال» ثلاثة عوامل إيجابية تدعم سوق الأسهم السعودية هذا العام وهي: نمو اقتصادي قوي تدعمه الاستثمارات الحكومية المستمرة، هبوط أرباح 2009 بنسبة 23.5 في المائة مع توقعات بالعودة للنمو خلال العام الجاري، والعامل الأخير هو تقييم السوق حاليا عن أسعار معقولة.

لكن التقرير الذي صدر عن «الأهلي كابيتال» – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي وأعده إيجي أونو رئيس بحث الأسهم في الشركة، يضع أيضا أربعة عوائق محتملة أمام سوق الأسهم المحلية هذا العام، وهي: تداعيات الديون التي قد تحد من اهتمامات المستثمرين في المنطقة، وجود دروس تاريخية تتعلق بالسوق وتراجعاتها الكبيرة دون مبرر. إن فقاعة السوق السعودية لا تختلف عن فقاعات الأسواق الأخرى، والسوق السعودية تدخل سنتها الثانية بعد وصولها إلى مستويات دنيا وتعد هذه السنة ذات عوائد منخفضة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حدد تقرير مالي ثلاثة عوامل إيجابية تدعم سوق الأسهم السعودية هذا العام وهي: نمو اقتصادي قوي تدعمه الاستثمارات الحكومية المستمرة، هبوط أرباح 2009 بنسبة 23.5 في المائة مع توقعات بالعودة للنمو خلال العام الجاري، والعامل الأخير هو تقييم السوق حاليا عن أسعار مقعولة.

لكن التقرير الذي صدر عن «الأهلي كابيتال» – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي وأعده إيجي أونو رئيس بحث الأسهم في الشركة، يضع أيضا أربعة عوائق محتملة أمام سوق الأسهم المحلية هذا العام وهي: تداعيات الديون التي قد تحد من اهتمامات المستثمرين في المنطقة، وجود دروس تاريخية تتعلق بالسوق وتراجعاتها الكبيرة دون مبرر، إن فقاعة السوق السعودية لا تختلف عن فقاعات الأسواق الأخرى، والسوق السعودية تدخل سنتها الثانية بعد وصولها إلى مستويات دنيا وتعتبر هذه السنة ذات عوائد منخفضة.

#2#

ويوضح التقرير أن هناك جملة من أساسيات الاقتصاد تقدم دعما لسوق الأسهم السعودية، وهو يحددها في أن الإنفاق الحكومي المستمر المستند إلى أسعار النفط المرتفقة سيقود إلى نمو في إجالي الناتج المحلي بنسبة 4 في المائة عام 2010، علما أن الناتج نما عام 2009 بنسبة 1 في المائة، لكن التقرير يعتقد أن الاقتصاد السعودي سيبرز هذا العام كواحد من أقوى اقتصادات المنطقة.

ومن بين أساسيات الاقتصاد المحفزة لسوق الأسهم، توقع بلوغ متوسط سعر النفط هذا العام 80 دولارا في حين أن الميزانية العامة للدولة بنيت على 57 دولارا كما يرشح تقرير «الأهلي كابيتال».

وتضمنت الميزانية العامة للدولة للعام الجاري260 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية متجاوزة ميزانية العام الماضي بنسبة 16 في المائة، ومن المتوقع أن يحفز هذا الدعم الهائل نمو ربحية الشركات وسوق الأسهم أيضا.

التقرير يستعرض مؤشرات السوق عام 2009 قبل أن يطرح توقعاتها للعام الجاري، حيث يشير إلى أن أرباح السوق هبطت العام الماضي 23.5 في المائة إلى 57.9 مليار ريال مقابل 75.7 مليار ريال عام 2008، وانخفض صافي دخل قطاع البتروكيماويات بنسبة 60.5 في المائة إلى 10.4 مليار ريال بعد أن كانت عند 26.5 مليار العام الأسبق، فيما تراجعت ربحية المصارف والخدمات المالية 8.7 في المائة إلى 21.8 مليار ريال مقابل 23.9 مليار عام 2009. لكن ثمة توقعات إيجابية للعام الجاري يوردها التقرير وهي ترجيحات بأن ينمو صافي دخل قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 15 في المائة، وذلك بعد انخفاض المخصصات عن مستوياتها العليا في الربع الرابع من 2009، وسيتم النمو – حسب تلك التوقعات – مدعوما بنمو محافظ الإقراض وتحسن صافي هوامش العمولات.

ويفيد التقرير أيضا أن العودة القوية للربح في «سابك» في الربع الرابع من عام 2009 تبشر بالخير لعام 2010، فقد يتضاعف صافي الدخل لقطاع البتروكيماويات خلال العام الجاري مقارنة بـ 10.4 مليار ريال التي سجلها عام 2009. أما القطاعات الأخرى فلا بد أن تشهد نموا في الأرباح حيث تستفيد معظم المجالات الاقتصادية من الدعم الحكومي المستمر ومن نمو إجمالي الناتج المحلي بشكل عام.

ولا يستبعد التقرير أن ترتفع أرباح سوق الأسهم خلال العام الجاري بشكل عام بنسبة 20 في المائة على الأقل، بناء على التوقعات لقطاعي المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات فقط.

يورد التقرير أيضا بيانات لسوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي مقارنة ببعض أسواق المنطقة، حيث يشير إلى أنها نمت بنسبة 27 في المائة لتكون الأفضل خليجيا والثانية على مستوى المنطقة بعد مصر التي بلغ النمو فيها 35 في المائة. في المقابل انخفضت سوق البحرين 19 في المائة، والكويت 10 في المائة، حيث عانتا من تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاعي المال والاستثمار.

وبالنسبة للشهر الأول من العام الجاري، صعدت السوق السعودية 2.2 في المائة، والمصرية 5.8 في المائة، بينما انخفضت سوق دبي 13.7 المائة، أبو ظبي 5.3 في المائة، وقطر 5.5 في المائة، ويعود ذلك – ربما – إلى قوة ارتباط تلك الأسواق بأزمة سندات دبي.

عودة لقطاعات السوق، لا يتوقع التقرير زيادة كبيرة في أسعار أسهم شركات البتروكيماويات، حيث تم تداول أسهم القطاع حاليا عند مكرر ربحية 40 مرة بينما المتوسط التاريخي للقطاع هو 20 مرة، وعلى افتراض نمو الأرباح 100 في المائة هذا العام فإن مكرر الربحية سينخفض ليعود إلى مستواه التاريخي عند 20 مرة.

وبالنسبة لقطاع المصارف والخدمات المالية، يتم تداول أسهمه عند مكرر ربحية 16 مرة وهو المتوسط التاريخي للقطاع، وعلى افتراض نمو الأرباح ما بين 15 و20 في المائة، فإن المكرر الربحي المستقبلي سينخفض إلى ما بين 13 و14 مرة.

يعرج تقرير «الأهلي كابيتال» على مخاطر الديون، حيث يقول إن تصاعد مشكلات الشركات في المنطقة يسلط الضوء على ضعف الشفافية وتباين مستويات الحوكمة، وربما تحد هذه المشكلات من اهتمام المستثمرين الأجانب في المنطقة، ويقدر عجز شركتي «سعد» و»القصيبي» بما يقارب 22 مليار دولار من الديون، كشفت البنوك السعودية عن 19 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، حيث تمت معالجة نصف هذا المبلغ من خلال تبادل الأصول، فيما يعتقد أنه تم أخذ مخصصات مقابل النصف المتبقي في الربع الرابع من 2009.

ويعتقد التقرير أن ضعف الشفافية في حل هذه المسألة ربما يؤدي إلى انخفاض التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك الإقليمية والعالمية للشركات السعودية.