المنامة: النيابة توجه 4 اتهامات إلى المدير التنفيذي لشركة مالية تابعة لـ «القصيبي»
أعلن محام بحريني الأربعاء الماضي أن النيابة العامة البحرينية وجهت أربعة اتهامات إلى المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي بعد تحقيق استمر يومين، وأخلت سبيله بعد دفع كفالة قدرها عشرة آلاف دينار بحريني (نحو 27 ألف دولار)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المحامي فاضل السواد :»حضرت جلسة التحقيق مع موكلي وكان متعاونا.. وجهت له النيابة أربع تهم هي التزوير في محررات رسمية والاحتيال والحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق وعدم إبلاغ مصرف البحرين المركزي في المركز المالي للمؤسسة بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها».
وأضاف السواد «لدينا يقين تام أن موكلنا وهو أمريكي (55 عاما) بريء من هذه الاتهامات.. الوثائق التي بحوزتنا حتى محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل إلى قناعة بأن موكلنا في دائرة الشك أو الاتهام».
وتابع إن «هناك جريمة ارتكبت لكن موكلنا ليس هو من ارتكبها لأن جميع أعمال وأنشطة المؤسسة المصرفية العالمية لا يمكن أن تكون بمنأى عن علم ومعرفة المؤسسين والمتضامنين لمجموعة القصيبي».
وأشار السواد إلى أن «من المرجح أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة رغم وجود نحو 19 متهما آخرين في القضية».
وكانت تقارير قد ذكرت أمس أن النيابة العامة البحرينية «نظرت سابقا في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقرا لها». وأضافت «تبين بعد الفحص والتدقيق أن التواقيع المنسوبة إلى سليمان حمد القصيبي مزورة وتمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر) ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق».
وتتخذ المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي من المنامة مقرا لها وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي إلى وضع المؤسسة تحت وصايته في تموز (يوليو) الماضي. كما عين شركة تراورز آند هاملينز مديرا خارجيا باعتبارها متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.
ووضعت مجموعة القصيبي في آب (أغسطس) 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية وثائق وأدلة تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل المؤسسة المصرفية الدولية من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
وطلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك أكثر من مرة الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في السعودية، حتى يسهل الرد عليها.