الإسلامية لتأمين القطاع الخاص تؤسس شركة مالية للرهن العقاري بالسعودية

أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تأسيس شركة متخصصة في إدارة وتطوير خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم ، وقالت الشركة إن التأسيس يترافق مع دخولها في شراكة استراتيجية مع مجموعة كابيتاس شركة الخدمات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والمتخصصة في تأسيس وتطوير وإدارة شركات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وأضافت أن الشركة الجديدة ستتخذ من جدة مقرا لها تحت اسم "مجموعة كابيتاس الدولية المحدودة" وستجمع بين الخبرات التي تحملها مجموعة كابيتاس في مجال تطوير نظم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة والعلاقات القوية التي تملكها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع أسواق التمويل الإسلامية.

وأضاف بيان الشركة أن الشركة الجديدة تهدف إلى تقديم حلول التمويل الإسلامية لدعم قطاع الرهن العقاري الآخذ في النمو في المملكة وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وأنها ستعمل على إنشاء وإدارة شركات الرهن العقاري ومؤسسات التمويل المتخصص الإقليمية وتزويدها بالخدمات الإدارية والفنية المطلوبة ، إضافة إلى تقديم التخطيط الاستراتيجي والخبرات المتخصصة لمؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل دعم سوق الرهن العقاري الإقليمية الناشئة.

وتعليقا على ذلك عبر السيد خالد العبودي الرئيس التنفيذي لـالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» عن سعادته بالشراكة مع مجموعة كابيتاس وثقته بأن المشروع المشترك الجديد سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري بالمنطقة ، وأضاف أن خبرة المؤسسة الطويلة في الأسواق الإسلامية تكمل بفعالية النجاح الذي حققته مجموعة كابيتاس في مجال الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة ، وأعرب عن تطلع الشركة إلى تلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم وعلى مدى الأجيال القادمة مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية بالمنطقة بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص.

كما قال السيد نافيد صديقي الرئيس التنفيذي لـمجموعة كابيتاس الدولية المحدودة أن هناك طلبا كبيرا لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة وفي كافة أرجاء المنطقة أيضا ، وذكر أن عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين وهو مرشح للنمو بنسبة 25 % بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة ، وأشار أيضا إلى أنه من خلال توفير الشركة للقوة الشرائية في السوق، عبر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بالإمكان تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل، والمعروض منها من قبل الشركات المطورة.