دعوة سعوديين إلى إقامة شراكات استثمارية مع نظرائهم في الصين وكندا

دعا وفدان تجاريان صيني وكندي زارا الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس مسؤولي القطاع الخاص إلى مد جسور التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للبلدين، وطالبوا بأهمية وجود استثمارات مشتركة والعمل على تطوير حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في السعودية من جهة والصين وكندا من جهة أخرى.
وبحثت السيدة تشان في رئيسة الوفد الصيني مع المستشار مصطفى صبري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور خالد الحلواني الملحق التجاري السعودي في الصين أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وإمكانية استفادة أصحاب الأعمال السعوديين من الفرص الاستثمارية التي عرضها الجانب الصيني.
وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إلى أن الوفد الصيني سلط الضوء على قطاعات حيوية متنوعة بما يضمه من عروض عن عديد من المنتجات التي نكن لها كل تقدير لأنها تتيح عديدا من الفرص أمام رجال الأعمال السعوديين للتعامل المباشر مع نظرائهم الصينيين من جهة، وتتيح كذلك عديدا من الفرص أمام رجال الأعمال الصينيين لتلمس التطور في الصناعة والتنوع في الاقتصاد السعودي الذي يولي اهتماماً كبيراً لتطوير الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية فيه لما هو في الصالح العام.
وأشار إلى أن التبادل التجاري السعودي - الصيني في نمو مستمر بدليل أن إجماليه بلغ في عام 2008 نحو 28 مليار دولار بزيادة 8 في المائة على العام الذي سبقه، ويميل لصالح السوق السعودية بنسبة 64 في المائة، حيث تحتل الصين المرتبة الخامسة في قائمة الصادرات السعودية إلى السوق العالمية، وكذلك في المرتبة الثانية في قائمة واردات السوق السعودية من السوق العالمية، مما يدل على أهمية السوق الصينية بالنسبة للتبادل التجاري مع العالم.
من جانبها عبرت تشان في المدير التنفيذي لشركة بيجين للتراث والعلوم المتحدة ورئيسة الوفد التجاري الصيني، عن أملها في نقل التكنولوجيا الصينية إلى السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في المجال الإلكتروني والكهربائي لتوسيع غزو المنتجات الصينية إلى العالم بأثره، ودعت أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة الصين والاطلاع على أحدث المنتجات الموجودة في مختلف المجالات، مشددة على أهمية زيادة العلاقات التجارية بين الجانبين لما يحقق المصالح المشتركة.
إلى ذلك شدد خالد الحلواني المستشار التجاري السعودي في الصين على أهمية التعاون بين البلدين، حيث تعد السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط تكاملا في النواحي الاقتصادية والتجارية مع الصين، الأمر الذي يتيح الفرصة  للمؤسسات الصينية لتصبح شريكا استثماريا في السعودية خاصة في مجالات البتروكيماويات والغازات وتحلية مياه البحر ومشاريع البناء.  
من جهة أخرى ـ بحث صبري مع وفد من رجال الأعمال الكنديين إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، وأبدى الوفد الكندي ارتياحه من المناخ الاستثماري في السعودية، والتطور الكبير في مختلف المناحي الاقتصادية، وأكد أنها باتت قادرة على استيعاب المشروعات الكبيرة، كما أن تأشيرات دخول المستثمرين ورجال الأعمال إلى المملكة أصبحت أسهل من ذي قبل.
وأكد المستشار مصطفى أحمد كمال صبري بعد استقباله الوفد أن التبادل التجاري الحالي بين السعودية وكندا لا يزال محدودا، إذ لم يتجاوز 700 مليون دولار حسب إحصاءات عام 2006، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من التطورات على هذا الصعيد، وتطرق إلى أن الشركات الكندية لا تزال في طور البحث عن مزيد من المشروعات الاستثمارية الناجحة، خصوصا في مجالات النفط والغاز والتعدين والمقاولات.