دعوة رجال الأعمال للترشح للمجالس المشتركة

دعا مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال للالتحاق بترشيح أنفسهم في مجالس الغرف السعودية الأجنبية وذلك في دورتها الثانية التي تستمر حتى عام 2012.
وتأتي هذه المجالس ضمن توجهات حكومات البلدين بتنشيط المشاريع الاقتصادية المشتركة ونقل الاستثمارات وتبادل الخبرات، وإيماناً من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بأهمية الدور الذي تقوم به مجالس الأعمال السعودية الأجنبية من الناحية الاقتصادية بين المملكة والدول الأخرى من واقع طبيعة العلاقات القائمة بينها، فقد شرع مجلس الغرف السعودية في توقيع اتفاقيات مع الجهات المناظرة له في عدد من الدول وذلك لإنشاء مجالس أعمال تخدم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وتلك الدول.
ومجالس الأعمال عبارة عن تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة من قطاع الأعمال في المملكة، تهدف إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة في المجالات المختلفة وخاصة التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة للعلاقة الاقتصادية مع تلك الدول.
وتهدف هذه المجالس إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوافرة لديهما، إلى جانب تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين، والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما.
وتسعى هذه المجالس إلى تشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية  في البلدين، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشاريع، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الأعمال في البلدين بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة.
علماً أن عضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية متاحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السعوديين، والأشخاص الاعتباريين الأجانب، وفقاً للشروط التالية: تقديم طلبات الاشتراك في مجالس الأعمال وفق النموذج الذي يُعده مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن يكون ممثل الأشخاص الاعتباريين السعوديين والأشخاص الاعتباريين الأجانب سعودياً، الالتزام بحضور الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأعمال، القدرة على المشاركة في فعاليات المجلس، أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة المناظرة، أن يتم ترشيحه من قبل الغرفة التجارية بقرار من رئيس مجلس الإدارة، أو من قبل مجلس الغرف السعودية، وإجادة لغة الدولة المناظرة أو اللغة الإنجليزية.
أما مزايا العضوية فتتمثل في الأولوية في المشاركة بالوفود والمؤتمرات والندوات أو أي فعالية خارجية للدولة المنتسب إلى مجلسها العضو، إعطاء العضو صلاحية الدخول إلى قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بمجالس الأعمال والوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في البلد المناظر، منح بطاقة شخصية Business Card تشير إلى عضويته في مجلس الأعمال، إدراج بياناته ضمن كتيب مجلس الأعمال الذي يوزع على سفارتي البلدين واتحادات الغرف فيهما.