اندماجات مرتقبة في قطاع البنوك الخليجية لتجاوز ترسبات الأزمة المالية العالمية

توقع الدكتور رضا خياط مدير المعهد المصرفي الكويتي، حدوث اندماجات في القطاعات المصرفية الخليجية خلال الفترة المقبلة وهي أحد الحلول المطروحة لتجاوز ترسبات الأزمة المالية العالمية في القطاع المصرفي. وأكد رضا خياط خلال اختتام فعاليات ألاجتماع الـ 25 للجنة المعاهد والكليات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي في جدة أمس، أن هناك اندماجات في شركات الاستثمار بعد الأزمة المالية العالمية، ولم نر اندماجات في المصارف حتى الآن وهناك مشاكل ومصاعب فنية لحصول الاندماجات في القطاع المصرفي يمكن تجاوزها، أيضا هناك أسباب اقتصادية واجتماعية قد تحول دون ذلك، مضيفا «أعتقد أن يكون هناك اندماجات في القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون في الفترة المقبلة».
وقال خياط إن الصناعة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه التحديات خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن مؤسساتنا المصرفية على وشك تجاوز الأزمة وأثبتت أنها قادرة على التصدي لمثل هذه التحديات، مبينا أن الرؤية المقبلة للقطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون هي التأكيد على أنها قادرة على مواجهة التحديات وواجبها نحو تغيير أنظمتها بناء على الدروس من التجارب في الأزمة المالية وخاصة نظم إدارات المخاطر والحوكمة في المؤسسات ونجاح المؤسسات المصرفية في دول التعاون الخليجي في المستقبل يتوقف بدرجة كبيرة على هذه النظم، إضافة إلى ذلك قدرتها ورغبتها في الاستثمار في العنصر البشري والدروس التي استفدناها من الأزمة المالية هو أن العنصر البشري هو من يخرجنا من الأزمة المالية وأعتقد وأتفاءل بدور القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الاجتماع الـ 25 للجنة المعاهد والكليات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ناقش عددا من القضايا منها اجتماعات محافظي البنوك المركزية وآخر التطورات التي تتعلق بموضوع الوحدة النقدية، كما ناقش أيضا تجارب المعاهد المصرفية في دول مجلس التعاون واستعراض مشروع المعهد السعودي في الدخول في قطاع التأمين وتقديم الخدمات التدريبية وكذلك استعرض معهد الدراسات المصرفية في الكويت ثلاثة مشاريع جديدة أولها مشروع لتطوير القيادات المصرفية الكويتية بالتعاون مع جامعة هارفارد ومشروع آخر لبرنامج تطوير مهارات الخريجين الكويتيين الجدد الملتحقين بالقطاع المصرفي وكذلك مشروع التوعية المجتمعية بالقضايا المالية والمصرفية وكيفية التعامل معها.
كما تم استعراض بعض التقارير التي تتعلق بورش العمل التي أنجزت العام الماضي ولدينا ورشة عمل عن التوطين وأعدت في الإمارات وندوة عن تحديد الاحتياجات التدريبية التي أعدت في عمان.
وحول الاحتياجات التدريبية في القطاع المصرفي أو القطاع المالي والفرص التدريبية قال بلا شك أن التوطين وصل إلى مراحل جيدة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولدينا في السلطنة نسب التوطين وصلت إلى 92 في المائة.