«التجارة»: تحويل 3 شركات إلى «مساهمة مقفلة» وتأسيس شركة مالية

وافق عبد الله زينل وزير التجـارة والصناعـة، على تحول ثلاث شركات من ذت مسؤولية محدودة إلى (مساهمة مقفلة)، كما تم تأسيس شركة مالية جديدة. وقضى القرار الأول بتحويل شركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري من شركـة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة). وأوضح حسان عقيل وكيل الـوزارة للتجـارة الداخلية أن رأسمـال الشركـة يبلغ مليوني ريال مقسما إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم عشرة ريـالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني في البيع أو الإيجار لصالح الشركة، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، إقامة المستودعات وثلاجات حفظ الأغذية، الوكالات التجارية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والسيارات وقطع غيارها.
كما تمت الموافقة على تحويل شركة كفاءة للصيانة والتشغيل من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة). ويبلغ رأسمال الشركة مليوني ريال مقسما إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم عشرة ريـالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المراكز التجارية والمستشفيات والفنادق، وإعداد وتشغيل برامج السلامة للمستشفيات والفنادق والمجمعات التجارية، وتشغيل وصيانة محطات معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات مياه الري والمصاعد والسلالم الكهربائية والأبواب الأتوماتيكية والمنشآت الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والتبريد وشبكات المياه والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصالات السلكية وأجهزة الحاسب الآلي.
ووافق الوزير على تحول شركة السدحان التجارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة). وأوضح حسان عقيل أن رأسمـال الشركـة يبلغ 2.56 مليون ريال مقسما إلى 256 ألف سهم سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم عشرة ريـالات سعودية، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والحاصلات الزراعية بأنواعها والكهربائية والمنزلية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والعطور والملابس الجاهزة والأحذية والأقمشة والملبوسات، والمواشي واللحوم والدواجن والأسماك والطيور ومنتجاتها.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتمت الموافقة أيضا على تأسيس شركة باركليز العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة). ويبلغ رأسمال الشركة 97.5 مليون ريال، مقسما إلى 9.75 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل (باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية)، والتعهد بالتغطية والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.