اقتصاديون: تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تفرق بين المصرفية الإسلامية والتقليدية

أكد الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، أمس، أن الأزمة المالية العالمية لم تفرق بين عمل مالي اسلامي وآخر تقليدي. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه حمد المناور الوكيل المساعد للتخطيط واستشراف المستقبل في «المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الاسلامية» إن الكل الآن تحت المطرقة، الأمر الذي فرض اختبارات حقيقية لمدى نجاعة الأنظمة المالية في التعامل مع الأزمات.
وأضاف المناور أنه في ضوء تلك الأزمات تكشف الكثير من الخفايا في النظم المالية والمصرفية حيث كان واضحا الضعف في أنظمة الحوكمة المعمول بها في الشركات كما ارتبطت الأزمة بإدارة الموجودات والمطلوبات ومفاهيم إدارة المخاطر، وذلك حسبما أوضحت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
ورأى أن تلك الأمور كان لها دور في تفاقم الأزمة لكنها تبقى في إطار اللوم الجزئي أما ما يمكن أن يلام فهي الأنظمة والقوانين والتشريعات التي لم تفلح في كبح جماح الأزمة بل وتمددها وتوسع آثارها أيضا. وأكد أن المؤسسات المالية الإسلامية كانت بعيدة كل البعد عن الانخراط المباشر في أسباب الأزمة المالية العالمية ومنها (الأصول المسمومة).
من جانبه، حذر رائد العمل المالي الإسلامي الشيخ أحمد بزيع الياسين من الولوج في استثمارات كيدية ومتهورة وغير مدروسة لها بريق كبريق السراب كما حذر من الأخذ بالآراء الفقهية الشاذة والضعيفة. وأضاف الياسين أن من أسباب نجاح العمل المالي الإسلامي الصدق مع الله واتباع المنهج السليم الشرعي وحسن الإدارة ومنها الخبرة والمتابعة والحيطة والحذر والإحسان مع الناس بالقول والعمل.
أما رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بيت إدارة السيولة عماد المنيع فرأى أن الخدمات المالية الإسلامية المطابقة للشريعة الإسلامية هي خيار مقبول وقطاع مفهوم حول العالم ويحظى بطلب من الحكومات والشركات.
وأوضح أن مؤشرات الأداء تؤكد أن الصيرفة الإسلامية لم تتأثر مباشرة بتداعيات الأزمة نتيجة تنوع محفظتها الاستثمارية «ورغم كل ذلك نحتاج الى مزيد من الحقائق الداعمة التي نطمح إلى أن تتوافر من خلال الأطروحات».
وأشار إلى أن الأزمة ضربت أسواق العالم وتداعياتها تتطلب مزيدا من عوامل الحماية الذاتية وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة وتطوير أساليب قياس المخاطر والتحوط لها وتأكيد مبادئ الحوكمة وتأهيل الكوادر البشرية.
وقال إن «على مجتمعاتنا وخصوصا الرسمي منها تقديم الدعم المستمر للعمل المالي الإسلامي من منطلق تفهم خصوصيته والتجاوب مع متطلبات عملائه بهدف ضمان استمرارية نموه» مضيفا «إننا مازلنا نحتاج إلى تشريع ينظم إدارة الصكوك التي أصبحت سوقا كبيرة حول العالم».
يذكر أن المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الإسلامية يستمر مدة يومين ويناقش إفرازات الأزمة المالية العالمية والمعالجة الحالية والتوجهات المستقبلية نحو الحوكمة واستراتيجيات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية. وينظم المؤتمر ندوة تعريفية على هامش الفعاليات تتعلق بالصناعة المالية الإسلامية للهيئات الدبلوماسية.