61 بنكا خليجيا تجنب 9.4 مليار دولار للديون الهالكة في 2009

وصف تقرير مالي حديث عام 2009 للبنوك الخليجية بأنه «عام المخصصات»، وقدر التقرير أن ما جنَّبه 61 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 9.4 مليار دولار أي بزيادة 40 في المائة على 2008، وزيادة بمعدل خمسة أضعاف على 2007، حيث وفرت آنذاك البنوك 1.8 مليار دولار فقط. وكنسبة مئوية إلى القروض، يترجم هذا الرقم إلى 1.5 في المائة تقريباً مقارنة بنحو 0.58 في المائة شهدها القطاع في الفترة ما بين 2003 و2007.

وأفاد التقرير الصادر عن شركة المركز المالية الكويتية، بأن الزيادة المفاجئة في بعض الحالات كانت نتيجة ظهور أحداث محددة غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مثال بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين. ويتوقع التقرير أن تصل المخصصات في دول مجلس التعاون مع نهاية 2010 إلى 8.76 مليار دولار، لتشكل بذلك انخفاضاً نسبته 7 في المائة عن عام 2009.

ومع ذلك، تشير معظم الأحداث بوضوح إلى أن الحذر الشديد الذي يتخذه المستثمرون جاء على حساب البنوك التي تتصدر الأخبار السيئة عندما تسوء الأمور، لكن البنوك تعد الشريان الرئيس للنشاط الاقتصادي في السوق ولذلك تعكس دون شك ألم الاقتصاد ككل حيث يعاني نتيجة الأزمة العالمية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وصف تقرير مالي حديث عام 2009 للبنوك الخليجية بأنه «عام المخصصات»، وقدر التقرير أن ما جنبه 61 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 9.4 مليار دولار أي بزيادة 40 في المائة على 2008 وزيادة بمعدل خمسة أضعاف على 2007 حيث وفرت آنذاك البنوك 1.8 مليار دولار فقط. وكنسبة مئوية إلى القروض، يترجم هذا الرقم إلى 1.5 في المائة تقريباً مقارنة بنحو 0.58 في المائة شهدها القطاع في الفترة ما بين 2003 و2007.

وأفاد التقرير الصادر عن شركة المركز المالية الكويتية، بأن الزيادة المفاجئة في بعض الحالات كانت نتيجة ظهور أحداث محددة غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مثال بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين.

ويتوقع تقرير «المركز» أن تصل المخصصات في دول مجلس التعاون مع نهاية 2010 إلى 8.76 مليار دولار، لتشكل بذلك انخفاضاً نسبته 7 في المائة عن عام 2009.

ومع ذلك، تشير معظم الأحداث بوضوح إلى أن الحذر الشديد الذي يتخذه المستثمرون جاء على حساب البنوك التي تتصدر الأخبار السيئة عندما تسوء الأمور.

لكن البنوك تعد الشريان الرئيسي للنشاط الاقتصادي في السوق ولذلك تعكس دون شك ألم الاقتصاد ككل الذي يعاني نتيجة الأزمة العالمية.

كما أنها تستحضر بقوة صورة الدور الرئيسي لتقييم الائتمان ومعايير حوكمة الشركات. وأي نتيجة مباشرة لهذا يمكن أن تتضح في مستويات نشاط البنوك المحددة بالقروض والودائع.

من ناحيتهما، تتمتع القروض والودائع بمستويات نمو هائلة منذ عام 2003.

والانخفاض الحاد في الربع الأخير من 2008 لم يكن كافياً لاحتواء هذه المستويات إذ شهدت القروض نمواً وقدره 34 في المائة، والودائع 21 في المائة خلال 2008.

#2#

ومع ذلك، أخذت الصورة منحى سيئاً في 2009 إذ وصل نمو إجمالي القروض إلى مستوى متدن جداً بلغ 4 في المائة مدعوماً بنمو ودائع ضعيف بنسبة 3 في المائة.

ولهذا يرى التقرير بكل وضوح أن عام 2010 سيكون عام تعلم الدروس المستفادة.

ومن بين دول التعاون، يقول «المركز» إن التركيز في نهاية عام 2008 كان على جملة من الأمور وهي: قطاع العقار في الإمارات، وقطاع الاستثمار الكويتي، التي جاءت على حساب نزيف أسواق الأسهم في أنحاء دول المنطقة.

أما قطاع البنوك في دول التعاون فلم يكن محط نقاش كبير، إذ إن أغلبية البنوك المركزية والسلطات النقدية كانت تعد سليمة ومستقرة عند بداية الأزمة باستثناء ما حدث في بعض الحالات.

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى الزيادات الطفيفة التي أجرتها البنوك على معدل مخصصاتها في جميع الدول خلال 2008، ومع ذلك، كان هناك تغير محوري في توجهات البنوك بجميع الدول، إذ زادت مخصصات بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين على مليار دولار، كما زادت مخصصات بيت التمويل الكويتي على 700 مليون دولار، واقتربت مخصصات بنك الإمارات دبي الوطني من 500 مليون دولار.

وحتى الآن، كان قطاع المصارف في الإمارات الأكثر تقلباً، إذ إنه وبسبب الإعلان عن مخاوف ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، اللتين يعتقد أن البنوك الإماراتية لديها انكشاف كبير عليها يقدر بنحو ملياري دولار، أجبر البنك المركزي جميع المصارف على أخذ مخصصات تساوي 50 في المائة من انكشافها على المجموعتين المتعثرتين.

إضافة إلى ذلك، زادت الأحداث الأخيرة المتعلقة بمشاكل ديون شركتي نخيل ودبي العالمية من الشعور بأن هناك مزيدا من الأوقات العصيبة في انتظار البنوك لاحقاً.

ونتيجة لذلك، تضاعفت مخصصات البنوك الإماراتية في الربع الثاني من 2009 إلى أكثر من مليار دولار، ليبلغ الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2.57 مليار دولار، ويتوقع التقرير أن يكون الرقم قد سجل أربعة مليارات دولار في نهاية عام 2009, ويتوقع أن يزيد إلى 4.8 مليار دولار عام 2010، خاصة أن القروض لا تزال ضيقة في حين أن البنوك لا تزال تحرص ضد التخلف عن الدفع.

في غضون ذلك تعرض نشاط الإقراض المصرفي للركود في جميع أنحاء دول المنطقة خلال العام الماضي، إذ انخفضت معدلات نموه إلى أدنى من المتوسط التاريخي، وذلك مع ادخار البنوك الأموال النقدية وتجنبها تقديم التمويلات في ظل بيئة اقتصادية ضعيفة.

أما بالنسبة للقروض في دول المنطقة فقد وصلت تقريباً إلى نحو 606 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2009، لتمثل بذلك نمواً قدره 5 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2008.

من جانبها، كانت السعودية أبرز المتراجعين في نمو القروض، إذ لم يتعد نمو الأخيرة سوى 1 في المائة في الربع الثالث من 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من 2008، على العكس تماماً مما حققته في الأعوام الخمسة الماضية إذ بلغ حينها متوسط نمو القروض 25 في المائة.

وبناء على ذلك ، يتوقع التقرير أن يبلغ نمو القروض في دول التعاون في 2009 بشكل عام 4 في المائة، مبتعداً بذلك كثيراً عن المتوسط التاريخي له المحقق في الفترة ما بين 2003 و2008 ووصل حينها إلى 29 في المائة.

ومن جانب آخر، هذا الأمر أن يؤثر في نسبة المخصصات إلى القروض التي ستصل إلى 1.52 في المائة في 2009 مقارنة بنسبة 1.13 في المائة في 2008.

وفي حين يتوقع» المركز» أن تشهد المنطقة بعض الانتعاش في ناحية الإقراض المصرفي، إلا أنه لا يزال يرى أن نمو القروض في دول التعاون بشكل عام سيشهد تباطؤاً في السعودية والإمارات.

وبالتالي، يتوقع أن يبلغ نمو القروض في دول التعاون خلال هذا العام نحو 8 في المائة ويصل إلى 667 مليار دولار.