«سابك» تتصدر قائمة أكبر 10 شركات عالمية للمنتجات الكيميائية بحلول عام 2015

كشفت دراسة اقتصادية صدرت أخيرا عن حصول شركة سابك السعودية على المركز الأول من بين أفضل عشر شركات عالمية متخصصة في إنتاج البتروكيماويات، وذلك في عام 2015 المقبل.
ووضعت الدراسة التي أعدتها شركة الاستشارات العالمية كي بي إم جي والتي تتحدث عن مستقبل قطاع الكيماويات في العالم، الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك على رأس قائمة أكبر عشر شركات عالمية إنتاجا للمنتجات الكيماوية بحلول عام 2015، تليها شركة بأسف الألمانية، ثم شركة داو كيميكال الأمريكية، متوقعة صعود عدد من الشركات الصينية لتكون من ضمن أكبر خمسة منتجين في العالم.
كما ضمت القائمة شركتين خليجيتين هي الشركة الإماراتية للاستثمارات البترولية وشركة صناعة الكيماويات الكويتية. وتوقعت الدراسة أن تسبب الأزمة العالمية وتقلبات السوق حدوث مجموعة من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة.وبينت الدراسة أن صناعة الكيماويات تنمو بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بباقي أسواق العالم بالرغم من أن المنطقة ركزت تاريخيا على إنتاج النفط فقط، إلا أنه وفي السنوات القليلة الماضية بدأ عديد من الشركات الوطنية في الشرق الأوسط التوجه لعقد شراكات مع شركات عالمية لإقامة مشاريع مشتركة مثلما قامت أرامكو السعودية أخيرا بعقد شراكات مع شركات فرنسية ويابانية وأمريكية لإقامة مشاريع تكرير مشتركة في شرق وغرب المملكة، كما هو الحال في قطر والكويت والإمارات التي تستفيد من توافر المواد الخام الرخيصة وقربها من الأسواق الضخمة والمتنامية في آسيا.
وذكرت الدراسة أن القدرة على التوسع في قطاع الكيماويات في الشرق الأوسط خلال الفترة من الآن حتى عام 2015 قد تجعل ما يقارب 20 في المائة من صناعة الكيماويات الأوروبية غير قادرة على التنافس، وحدوث مثل هذا يفرض على المستثمرين في شركات الكيماويات الغربية تغيير اتجاههم من إنتاج المواد الخام إلى المواد الكيماوية المتخصصة المدعومة بحلول مبتكرة ومستدامة تساعدهم على البقاء في صدارة المنافسة في الأسواق الناشئة. ومن خلال وجود شركات غربية معروضة للبيع في السوق، تجد شركات الشرق الأوسط من السهل عليها شراء عمل تجاري جاهز بدلا من بناء مرافق جديدة، خاصة أن عديدا من المشاريع الضخمة قد علقت بشكل مؤقت بسبب الأزمة العالمية، ما يسهم في تنشيط ظاهرة الاستحواذ بشكل كبير، حيث تظهر أهم مزايا استراتيجية الاستحواذ التي تقوم به شركات شرق أوسطية في وصولها إلى الأسواق الغربية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة.
وكانت الإحصائيات الواردة في عام 2007 بينت أن الصناديق السيادية الكبرى في المملكة والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وإيران قد أدارت ما يقارب 1,5 تريليون دولار أمريكي، وأكدت هذه الحكومات استمرار دعمها لنمو قدرات شركاتها المحلية لإنتاج منتجات كيماوية ذات قيمة عالية في الوقت الذي يتوقع أن تكون ثلاث شركات خليجية على قائمة أكبر الشركات العالمية إنتاجا للمنتجات الكيماوية بحلول عام 2015.
وقال عبدالله بن حمد الفوزان الشريك الرئيسي في شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة مشاريع مشتركة بحجم أكبر في قطاع الصناعات الكيماوية في الشرق الأوسط من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات محلية وأخرى عالمية، ما يمكن الشركات من تقاسم المخاطر والأرباح في وقت تعد فيه حالة عدم الوضوح في صناعة البتروكيماويات هي السائدة.