تخوفات من تفسيرات خاطئة لفتوى الشيخ سلمان العودة بشأن الزواج العرفي

تخوفات من تفسيرات خاطئة لفتوى الشيخ سلمان العودة بشأن الزواج العرفي

استرعى انتباه متابعي برنامج الحياة كلمة على قناة الـ MBC بالأمس رد الشيخ سلمان العودة على متصلة مصرية اسمها ياسمينة طرحت على الشيخ بلهجة عامية السؤال التالي: ((أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال واحد عن رأي حضرتك بالجواز العرفي كتير أوي بيحصل ده في الجامعات في مصر بدون علم الأهل يعني ده حرام ولا حلال ولا له شروط)) .

وكانت إجابة الشيخ سلمان العودة على هذا السؤال كالتالي: (( حقيقة طبعاً الزواج العرفي له صيغ عديدة فبعضهم يُطلق الزواج العرفي على الزواج الذي لا يوثّق بطريقة قانونية يعني عند الجهات المختصة ، ومسألة التوثيق ليست لازمة المهم وجود الشروط الشرعية في العقد ، وبالذات ما يتعلق باطلاع الأهل على الموضوع وموافقة الأهل على الأقل يعني عدم اعتراضهم أو موافقة الأهل ، فإذا وُجد أنه والله البنت مثلاً تزوجت بزميلها بموافقة أهلها أمها أبوها أسرتها عارفين بالقصة وموافقين على ذلك وتم العقد بهذه الصيغة فهو جائز وهي طابعاً راغبة بذلك أو قابلة له ، فهناك الرضا وهناك اطلاع الأسرة وهذا طبعاً فيه نوع من الإعلان أو الإشهاد يقوم أحدهم مقام الآخر هذه الصيغة الصيغة جائزة سواء سميناها زواجاً عرفياً أو غير ذلك .

أما إذا كان الزواج العرفي الذي يحدث هو اتفاق بين الولد والبنت في الجامعة حتى الأهل ما يعرفون فهي اتفاقية ثنائية بينهما هذا الزواج لا يجوز لعدم وجود الولي وعدم موافقة الولي يعني الأهل ليسوا موافقين لم يعطوا البنت حقها في أن تتزوج أو يأذنوا لها كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ » ، فلو أن وليها أذن أو فوضها بذلك أو فوض غيره بذلك هذا يعتبر نوع من التوكيل وكثيراً ما يكون هذا الزواج العرفي الذي وصفته في الأخير علاقة ثنائية كثيراً ما يكون زواجاً غير جاد بمعنى أنه لا يلتزم الأبناء ونحن نعرف أن قضايا تصل إلى المحاكم أحياناً وخلاف على الأولاد، ويمكن أن ينكر الزوج أو يتنكر والبنت غالباً تكون هي الضحية)) انتهى كلام الشيخ سلمان العودة الذي تم نقله حرفيا من الموقع المخصص للبرنامج، ولم يتم التدخل فيه نهائيا منعا لأي التباس.

ويتخوف البعض من أن يؤدي التعامل مع هذه الفتوى إلى نوع من التجاوزات في المجتمعات العربية التي لا تسمح بالزواج العرفي، وتشترط أن يتم توثيق عقود الزواج بشكل رسمي حفظا للأنساب ومنعا للتحايل الذي ينجم عن استثمار بعض ضعاف النفوس لمثل هذه الفتاوى.