تطوير أدوات موظفي الجمارك لحماية العلامات التجارية

كشف لـ «الاقتصادية» صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن الجمارك بصدد إطلاق سلسلة من المشاريع التطويرية في المنافذ الجمركية، منها استكمال مشروع الفسح الإشعاعي لكافة فروع الجمارك (البرية والبحرية والجوية) التي ستسهل إجراءات الفسح الجمركي، إضافة إلى تطوير العمل الإداري في فروع الجمارك من أجل سرعة فسح البضائع الواردة وهي في عرض البحر، مثل السيارات والحديد وغيرها من المواد التي ستنهى إجراءاتها الجمركية بسرعة كبيرة، وكذلك إطلاق مشروع الشبكة التقنية التي ستسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال تطبيق التوقيع الإلكتروني في معاملات الجمارك السعودية.

وفي تطوير الموارد البشرية تواصل الجمارك السعودية - وفقا للخليوي - استكمال تطوير مستوى الموظفين العاملين في الجمارك خاصة المنافذ الدولية من خلال رفع مستوى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. والرفع من قدرات منسوبي الجمارك أمام تقليد العلامات التجارية، إذ يجري حاليا تنفيذ مشروع حماية العلامات التجارية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية عن إعداد مصلحة الجمارك خطة لتحديث وتطوير سير الأعمال الجمركية بما يواكب تطلعات المسؤولين.. وأشار في حديث موسع مع «الاقتصادية» عن مراحل متتابعة ستشهدها المصلحة تشمل تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين القائمين على رأس العمل وتسريع إنهاء الإجراءات الجمركية، حيث تصل إجراءات الفسح إلى أقصى درجة.
ومعلوم أن الجمارك السعودية شهدت في العامين الأخيرين سلسلة من الإجراءات التطويرية بدءا من تطوير الموارد البشرية مرورا بتقنية المنافذ البحرية والبرية والجوية انعكست إيجابا على مواجهة ارتفاع حجم الواردات والصادرات إلى الأسواق الخارجية.
كما ارتفع أداء موظفي الجمارك في السنوات الأخيرة في جانب المضبوطات من الممنوعات والمخدرات وحققت سجلا عاليا في أدائها، حيث انعكس هذا التطور في مستوى الإجراءات الجمركية لمواجهة البضائع المقلدة والمغشوشة لتحصل على تقدير عالمي من منظمة الجمارك العالمية على جهودها تجاه محاربة ظاهرة الغش والتقليد، وهي شهادة تحسب لدور الجمارك المتميز خلال عام 2008 في محاربة البضائع والعلامات المقلدة وفق تقييم عالمي على دورها المتميز.
وفي شأن الفسح الجمركي أعلنت الجمارك أنها تسير وفق خطة متكاملة لتغطية المنافذ الجمركية كافة بأجهزة الفسح الإشعاعي التي أثبتت دورا كبيرا في الحد من دخول المهربات والمخدرات وسرعة إنهاء إجراءات الفسح الجمركي في خطة تستهدف تطوير العمل الجمركي والموارد البشرية والارتقاء بمستواها نحو الأفضل، وفي نهاية نيسان (أبريل) المقبل ستبدأ الجمارك السعودية في منع دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تحمل بطاقة استهلاك، حيث شمل هذا القرار أجهزة «المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، غسالات الملابس، سخانات الماء المنزلية، الدفايات، الغلايات»، وغيرها من الأجهزة الكهربائية، بهدف ترشيد وزيادة وعي المستهلك في استهلاك الطاقة الكهربائية ومعرفته مستوى أداء وكفاءة وجودة تلك الأجهزة، ولمصلحة الجمارك السعودية سجل ناصع في ضبط الإيرادات (الرسوم الجمركية)، إذ تمكنت حتى الربع الثالث من عام 2009 من تحقيق تسعة مليارات ريال، كما تمكنت خلال ‏شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي من ضبط ما يزيد على خمسة ‏ملايين حبة مخدرة وأكثر من عشرة آلاف زجاجة خمر.‏. إلى تفاصيل الحوار.

#2#

تشهد الجمارك حالياً تطوراً متلاحقاً في عديد من الأنظمة والتشريعات.. ما أبرز التعديلات الجديدة التي ستسهل إجراءات الفسح والتصدير للمتعاملين مع الجمارك؟
أهم ما تحقق حول هذا الموضوع ميكنة الإجراءات الجمركية كافة وإتمامها عبر النظام الآلي للجمارك سواء تلك التي تقوم بها المنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» أو ما تقوم به الجهات المساندة في فسح الواردات والصادرات، إلى جانب إقرار عدد من الأنظمة وتطوير الإجراءات المعمول بها مثل فسح السيارات قبل وصولها وهي على الباخرة في عرض البحر بهدف تقليل فترة بقاء السيارات في الموانئ بعد وصولها إلى المملكة وكذلك الهاتف الجمركي رقم 1819 الذي يمكّن صاحب الشأن أو المخلص الجمركي من متابعة حركة معاملته بين أقسام الجمرك أو لدى الجهات المختصة بالفسح، إضافة إلى إتاحة خدمة سداد الرسوم الجمركية عن طريق نظام سداد الإلكتروني، وطموحاتنا في الجمارك لا تقف عند حد بل إننا دائماً نهدف إلى التطوير ورفع مستويات الأداء في جوانب العمل الجمركي كافة.
طبقت مصلحة الجمارك أخيرا نظام التفتيش بواسطة الأشعة لكن ما زالت الجمارك تُعاني من تأخر فسح البضائع وطول فترة الانتظار؟
منذ بدأت الجمارك في استخدام أنظمة الفحص بالأشعة لفحص البضائع الواردة والشاحنات في المنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» تقوم بإنهاء إجراءات فسح جميع الشاحنات أو البضائع القادمة إلى المملكة في اليوم نفسه إذا كانت مطابقة للمواصفات ومستنداتها مكتملة، وما يتأخر هو فقط تلك البضائع التي لن تستوفي الشروط المطلوبة أو لم ترفق جميع المستندات اللازمة لفسحها، وقد أسهمت أنظمة الفحص الإشعاعي، إضافة إلى فرق الكلاب البوليسية في سرعة إنهاء تفتيش الواردات ما دفع الجمارك إلى زيادة أعداد أنظمة الفحص الإشعاعي في المنافذ الجمركية وتركيبها في المنافذ الجمركية التي لا يوجد بها سابقاً لإكمال منظومة هذه الأجهزة العملاقة المتطورة التي مثلت نقلة نوعية في العمل الجمركي وسرعة فسح البضائع الواردة.
دائماً التاجر على خلاف مع الجمارك وتحميل تأخر خروج البضائع على الجمارك .. أين نقطة الخلاف؟
متى كانت البضاعة الواردة متوافقة مع المواصفات وشروطها مكتملة ومستنداتها مستوفاة فهي لن تتأخر، ودائماً ينحصر تأخر فسح البضائع الواردة في عدم مطابقتها للمواصفات أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة للفسح.
ما زالت السوق تعج بالعديد من البضائع المقلدة والمغشوشة .. أين دور الجمارك في حماية الوطن من هذه البضائع؟
أولت الجمارك ظاهرة الغش التجاري والتقليد اهتماماً بالغاً وذلك لما تشكله السلع المغشوشة والمقلدة من خطر على صحة وسلامة وأمن الفرد والمجتمع وما يترتب عنه من تأثير سلبي في الاقتصاد الوطني ونتاجاً لهذه الجهود حازت الجمارك السعودية جائزة منظمة الجمارك العالمية عام 2009م لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية لجهود الجمارك السعودية التي بذلتها في هذا الجانب خلال عام 2008م، وإدراكاً من الجمارك لمسؤوليتها تجاه محاربة هذه الظاهرة. وإضافة إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الجمارك والجهات الحكومية المعنية الأخرى لمنع دخول البضائع المخالفة, قامت مصلحة الجمارك باتخاذ عدة إجراءات لمكافحة ظاهرة الغش والتقليد من أهمّها تأهيل وتدريب موظفي المنافذ الجمركية لرفع مداركهم تجاه التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في جميع فروع الجمارك تنظمها شركات استشارية متخصصة في هذا المجال. كما وقعت الجمارك مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاستشارية التي تمثل منتجي كثير من السلع الاستهلاكية على سبيل المثال «قطع غيار السيارات الأجهزة الكهربائية، مستحضرات التجميل، النظارات، وغيرها»، وتستعين الجمارك بخبرات هذه الشركات في تحديد ما يرد إلى المملكة من السلع المقلدة والمغشوشة، وكذا إعداد البرامج الآلية التي تُساعد على مراقبة الواردات وإنشاء قاعدة بيانات تساعد على الحد من هذه الظاهرة. واستحداث نظام التتبع بواسطة الأقمار الصناعية لشاحنات الترانزيت لمراقبة هذه الشاحنات أثناء عبورها أراضي المملكة وضمان عدم تفريغ حمولاتها أو جزء منها داخل المملكة. وتفعيل دور المختبرات الخاصة والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لفحص السلع الاستهلاكية الواردة إلى المملكة وإبداء المرئيات نحو الفسح من عدمه.
كما تم إنشاء وحدة إدارية بمصلحة الجمارك معنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الواردات من السلع المغشوشة والمقلدة وإعداد الدراسات التي تسهم في الحد من دخول السلع المخالفة، وكذلك إنشاء أقسام لمكافحة الغش التجاري والتقليد في عدد من المنافذ الجمركية تعنى بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخص الغش التجاري والتقليد والتأكد من تطبيقها. وإدخال المخالفات الجمركية للأغراض الإحصائية ضمن برنامج القضايا الجمركية «الغش والتقليد» والرفع عن جميع حالات الغش التجاري والتقليد وما يستهدف انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
ما زال هناك قصور واضح في خدمة الشاحنات ما يجعل دخول الممنوعات وتهريبها أمراً سهلاً، ما الخطة التي ستضعونها لتفادي هذه الظاهرة؟
بعد اكتمال منظومة أجهزة أشعة الفحص الإشعاعي المخصصة لفحص الشاحنات في المنافذ الجمركية البرية، فالتهريب من خلال إخفاء الممنوعات داخل جسم الشاحنة سيكون أمراً في غاية الصعوبة لما يتيحه نظام الفحص الإشعاعي لموظفي الجمارك من الإطلاع على مكونات الشاحنة كافة، وبالتالي تحديد أي إضافات أو زيادات تم إدخالها على أي جزء منها، وكذلك تطوير برامج تدريب الكلاب البوليسية والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة. وأهم من تلك الوسائل الرقابية هو تطوير وتدريب المراقب الجمركي للرفع من كفاءته وإطلاعه على كل ما هو جديد ذي علاقة بالعمل الجمركي، حيث تم تدريب موظفي الجمارك العاملين على أنظمة الأشعة تدريباً عالياً وتم دعمهم بكوادر من الشباب السعوديين المؤهلين في مجالات الهندسة النووية والكيماوية والفنيين للاستفادة القصوى من أنظمة الأشعة التي تم تركيبها في المنافذ الجمركية والتي أثبتت فاعلية كبيرة في كشف ما يتم إخفاؤه من مهربات.

#3#

هناك من يرى أن بيئة العمل القانوني في المنافذ الجمركية غير موحدة، متى سيتم توحيد هذا الإجراء؟
العمل القانوني موحّد على مستوى جميع المنافذ الجمركية، حيث يحكمه نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة والتعاميم الجمركية التي يتم إصدارها بشكل مستمر للأمور التي تستجد على صعيد الأعمال الجمركية منبثقة عن نظام الجمارك الموحد، وتم منذ أكثر من سنتين تطبيق برنامج آلي مطور للقضايا الجمركية في جميع المنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» يتم من خلاله إدخال جميع القضايا والمخالفات الجمركية في الحاسب الآلي من بداية اكتشاف المخالفة وقيد القضية لحين صدور حكم نهائي فيها وهذا الإجراء أسهم بشكل فاعل في توحيد إجراءات العمل القانوني، تطبيق برنامج التعاميم الذي يتيح توزيعها إلكترونياً للمنافذ الجمركية «البرية البحرية، الجوية». وتطبيق نظام تبادل المعلومات آلياً في المنافذ الجمركية الرئيسة والذي يجري حالياً تعميمه على باقي المنافذ الجمركية الأخرى والذي يتيح تبادل بيانات الشحن والمنافسات من مصادرها الأصلية إلكترونياً، وربط المخلصين ووكلاء الشحن في بعض الجمارك بالنظام الآلي للجمارك مما يتيح إدخال البيانات من مكاتبهم دون الحاجة للحضور إلى الجمرك. يتم العمل حالياً على تطبيق خطة تستهدف تقليص استخدام التعاملات الورقية في الجمارك تعتمد بشكل أساسي على اعتماد التوقيع الإلكتروني في البريد الإلكتروني وتعزيز أمن الشبكات.

ما الأسباب التي دعت الجمارك إلى تعليق قرار منع دخول الشاحنات المبردة؟
من أهم الأسباب التي دعت الجمارك إلى تعليق قرار منع الشاحنات المبردة إلى المملكة هو توافر أنظمة الأشعة في المنافذ الجمركية « البرية، البحرية» القادرة على كشف المهربات المخبأة داخل جسم الشاحنة المبردة.
من الملاحظ أن نسبة المضبوطات خلال الربع الأول لهذا العام قفزت بنسبة 623 في المائة عن الربع الأول لعام 2008م. هل هناك توجه من الجمارك لدراسة أسباب هذه الظاهرة وتحليلها وتقديم التوصيات بدلاً من الوقوف عند حد الضبط؟
إجابة هذا السؤال تحتاج إلى تحليل دقيق ومطول ولكن المختصر قيام الجهة المختصة بالجمارك بدراسة وتحليل محاولات تهريب الممنوعات للتوصل إلى الطريقة المثلى لمنع دخول الممنوعات والحد من ظاهرة التهريب ولهذا فمصلحة الجمارك تتولى تمرير المعلومات المتعلقة بهذه القضايا إلى المنافذ الجمركية، إضافة إلى قيام المكتب المحلي لتبادل المعلومات بتزويد المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط «ريلو» الذي تستضيفه الجمارك السعودية في الرياض بهذه المعلومات لتمريرها إلى المكاتب المحلية في الدول الأعضاء.
بالمناسبة كم بلغت إيرادات الجمارك؟
هناك تراجع نسبي في إيرادات الجمارك عام 2009 قد يصل إلى 15 في المائة من حجم الرسوم الجمركية عن عام 2008 وذلك لتراجع حجم الواردات من الأسواق الخارجية لأن إيرادات الجمارك تتركز على تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج ولعلكم تلاحظون أن هناك تراجعا ملحوظا في حجم الواردات وأعلن أخيرا وهذا شيء طبيعي.
متى ستتخلص الجمارك وفروعها من نظام المراسلات الورقية؟
التوجه العام للجمارك هو استخدام التقنية الحديثة في جميع الإجراءات الجمركية بهدف تبسيطها وتقليص استخدام التعاملات الورقية سواء في التعامل مع جمهور المستفيدين من مخلصين ومستوردين أو في البرامج المكتبية المستخدمة في ديوان المصلحة والمنافذ الجمركية، حيث تم في الفترة الماضية ميكنة عديد من الأنظمة والبرامج والإجراءات التي من شأنها تسهيل الإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية. حيث يتم العمل حالياً على تطبيق خطة تستهدف تقليص استخدام التعاملات الورقية في الجمارك تعتمد بشكل أساسي على اعتماد التوقيع الإلكتروني في البريد الإلكتروني وتعزيز أمن الشبكات.
ما الإجراءات التي يتخذها الجمرك المعني نحو السلع المقلدة المضبوطة ونحو مستورديها؟
لدينا جهود حثيثة في محاربة السلع المقلّدة والمغشوشة لدرء الضرر الذي قد يلحق بالمستهلك جراء استخدامها وتسعى الجمارك للتصدي لهذه الظاهرة ومنع دخول مثل هذه السلع إلى أسواق المملكة وعند ثبوت أن السلعة مقلدة أو مغشوشة من خلال المعاينة أو من خلال نتائج المختبرات المختصة يتم حجزها وإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية التي تقوم بدورها بنظرها وفقاً لمقتضى نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يتم استدعاء المستورد والتحقيق معه وفي ضوء ذلك يصدُر القرار اللازم الذي قد يصل في حالة الإدانة إلى إلزامه بدفع الغرامات المقررة وفقا للنظام ومصادرة تلك السلع مع تسجيل القضية عليه كسابقة. وقريبا سيمنع دخول كل ما هو مخالف للمواصفات والمقاييس وما فيه ضرر على المستهلك، وحفاظاً على الاقتصاد الوطني، وبناءً على التنسيق التام مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشأن ضرورة التطبيق الإلزامي للائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية على «المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، غسالات الملابس، سخانات الماء المنزلية، الدفايات، الغلايات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، بهدف ترشيد وزيادة وعي المستهلك في استهلاك الطاقة الكهربائية ومعرفته لمستوى أداء وكفاءة وجودة تلك الأجهزة، وكذلك تطبيق المواصفات القياسية في القابسات والمقابس «الأفياش» جهد «220، 127»، فقد حددت يوم 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م موعداً نهائياً تمنع بموجبه دخول القابسات والمقابس التي لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وبدءاً من يوم 13/5/1431هـ الموافق 27/4/2010م ستمنع دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تحمل بطاقة استهلاك حسب الصور المرفقة، وستتولى المنافذ الجمركية أخذ عينات من إرساليات تلك المواد وبعثها إلى المختبرات الخاصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك التوصيلات الكهربائية أيضاً ستخضع للفحص بالمختبرات للتأكد من صلاحيتها.

#4#

نود معرفة أبرز واردات المملكة من السلع الرئيسة والقيمة وأبرز الدول التي نستورد منها؟
إذا أخذنا على سبيل المثال السيارات، الأدوية المعدة للبيع بالتجزئة، المواشي، الأرز خلال الأشهر التسعة من عام 2009م كانت على النحو التالي: السيارات كانت في حدود 455 ألف سيارة جديدة ومستعملة، وقد كانت في الفترة نفسها من عام 2008م 511 ألف سيارة، الأدوية المعدة للبيع بالتجزئة: في حدود 22 ألف طن، فيما كانت للفترة نفسها من عام 2008م في حدود 21 ألف طن. المواشي في حدود 129 ألف طن، فيما كانت للفترة نفسها من عام 2008م في حدود 99 ألف طن، الأرز: في حدود 910 آلاف طن، وفي الفترة نفسها من عام 2008م تجاوزت واردات المملكة من الأرز 942 ألف طن، وبلغت قيمة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية 84 مليار ريال، وقد كانت للفترة نفسها من عام 2008م 92 مليار ريال، فيما بلغت معدات النقل 50 مليار ريال، وكانت قيمتها للفترة نفسها من عام 2008م 53 مليار ريال، وبلغت قيمة واردات المواد الغذائية 38 مليار ريال فيما كانت للفترة نفسها من عام 2008م 47 مليار ريال.
وجاء ترتيب أكبر الدول التي تستورد منها المملكة للأشهر التسعة الأولى من عام 2009م بحسب الترتيب على النحو التالي: الولايات المتحدة مبلغ 38 مليار ريال، وقد كانت للفترة نفسها من عام 2008م في حدود 40 مليار ريال، ثم تأتي الصين في الترتيب الثاني بمبلغ 31 مليار ريال وللفترة نفسها من عام 2008م كانت 34 مليار ريال، وجاءت ألمانيا في الترتيب الثالث بمبلغ 21 مليار ريال، وقد كانت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008م في حدود 23 مليار ريال.
هناك من يطالب بمزيد من البرامج التقنية التي تساعد على تقليل الجهد الذي كان يبذل من المخلصين والمستوردين؟
هذا الأمر منطلق استراتيجي للجمارك السعودية، حيث تسعى دائماً وأبداً في كل اتجاه من شأنه تقليل الجهود المبذولة من موظفي الجمارك أو المتعاملين معها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بفسح الواردات إلى جانب المخلصين الجمركيين وأصحاب الشأن بمختلف فئاتهم، ولا أدلّ على ذلك من صدور الموافقة السامية على الترخيص بتأسيس شركة سعودية يملكها صندوق الاستثمارات العامة باسم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» تعنى بالتبادل الإلكتروني لمستندات ومعلومات الاستيراد والتصدير بين الجمارك والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالاستيراد والتصدير وفسح الواردات.
تقوم مصلحة الجمارك بإقفال مكتب التخليص الجمركي بعد وفاة صاحب الرخصة دون إعطاء مهلة لتصفية المستحقات وتسلم الحقوق أو تسلم المكتب من قبل أحد أفراد العائلة، هل هناك مراجعة لهذا القرار؟
إغلاق مكتب المخلص الجمركي المتوفى يتم بناء على مادة تنص على سحب رخصة التخليص الجمركي في عدد من الحالات ومنها وفاة المخلص الجمركي ولا يتم إقفال النظام الآلي عن مكتب المخلص الجمركي المتوفى إلا بعد أن يرد للمصلحة إفادة رسمية بوفاته سواء من الجمرك أو من ذويه ويمنح المكتب مهلة لإنهاء إجراءات المعاملات التي تم إدخالها بالنظام الآلي قبل وفاته.. كما أن رخصة التخليص الجمركي لا تورث وهي خاصة بالشخص الذي حصل عليها بناء على شروط محددة تنطبق عليه، وربما لا تنطبق على أحد من ذويه.. إلا أن الجمارك دائماً وإدراكاً منها بأهمية الشراكة مع المخلصين الجمركيين فقد صدر أخيرا تنظيم جديد للتخليص الجمركي بواسطة شركات متخصصة، حيث تكون هناك كيانات منظمة لهذه المهنة من خلال اندماج بعض مكاتب التخليص الجمركي القائمة حالياً أو تأسيس شركات جديدة لإيجاد أساس لعمل مؤسساتي منظم يُدار من قبل مجالس إدارات متمكّنة ولديها القدرة على توفير الأنماط الإدارية والإجراءات الحديثة المتطورة لرفع مستوى أعمال التخليص الجمركي.
بعض مكاتب شركات ومؤسسات التخليص الجمركي يرغب في مزاولة الاستيراد والتصدير. ما القضية والإشكال في منع هؤلاء من ممارسة الاستيراد والتصدير مثل ما هو معمول به في عديد من الدول الكبيرة مثل الصين؟
لا يجيز نظام الجمارك للمخلص الجمركي أو مساعديه أو مندوبيه الجميع بين مزاولة مهنة التخلص الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير بأي صفة وعلى أي شكل سواء كان الاستيراد والتصدير عن طريق الجمرك الذي يعمل فيه المخلص أو عن طريق الجمارك الأخرى، وسواء كان الاستيراد والتصدير لحسابه أو لحساب الغير وذلك لإبقاء المخلص الجمركي متفرغاً لعمله في مجال التخليص الجمركي فقط وعدم انشغاله عنه بأي أعمال أخرى خاصة أنه يسجل معلومات الإرسالية التي كانت في السابق جزءا من عمل موظف الجمارك. كما أن مثل هذا الإجراء يرفع من كفاءة العمل في مكتب المخلص الجمركي عموماً سواء للمخلص أو العاملين لديه.
بعض موظفيكم في المنافذ الجمركية غير مؤهلين أو قادرين على استخدام برامج الحاسب الآلي بسرعة مما يتسبب في أخطاء في الفسح خاصة على منافذ الحدود البرية؟
نحن نفذنا منذ عدة سنوات برنامجا تدريبيا يستهدف تطوير مهارات جميع موظفي المنافذ الجمركية على استخدام جهاز الحاسب الآلي والتعامل مع تقنياته المختلفة خاصة من يباشرون الأعمال الجمركية الميدانية، وقد تم تدريب الغالبية العظمى منهم وأصبحوا قادرين على التعامل مع الإجراءات الجمركية الآلية، وتم تطبيق البريد الإلكتروني للتعاملات بين ديوان المصلحة والمنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية»، وكذلك بين أقسام المنفذ الجمركي الواحد، ولا تزال المصلحة تعمل على زيادة قدرات موظفيها في هذا الجانب تسهيلاً وإسراعاً في الإجراءات الجمركية.
من الملاحظ قلة عدد موظفي بعض منافذ الجمارك البرية أو الجوية أو البحرية قياساً بحجم ونمو التجارة والركاب هل هناك توجه لزيادة القوى البشرية؟
نحن نعمل على دعم المنافذ الجمركية بالكوادر البشرية في فترات المواسم كالعمرة والحج وغيرهما، التي يكون خلالها العمل في بعض المنافذ الجمركية أكثر كثافة من المنافذ الأخرى، وتتم معالجة هذا الوضع الاستثنائي من خلال دعم كل منفذ جمركي حسب حاجته بواسطة انتداب مجموعة من الموظفين الجمركيين من ديوان مصلحة الجمارك في الرياض أو المنافذ الجمركية الأخرى التي لا يوجد لديها كثافة أو ضغط خلال هذه الفترات، أما في مواسم الحج ولكثافة أعداد ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى المملكة لأداء مناسك الحج فتتم الاستعانة ببعض الموظفين من الجهات الحكومية الأخرى.
رغم التطوير والدورات المكثفة لمنسوبي الجمارك هناك من يرى أن الموارد البشرية في الجمارك في حاجة إلى تطوير أكثر خاصة إلحاق موظفي الجمارك بدورات للغة الإنجليزية؟
الجمارك لديها خطة سنوية لتدريب منسوبيها في المنافذ الجمركية «البرية البحرية، الجوية» بهدف الرفع من مستوى أدائهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد ذو علاقة بالعمل الجمركي إلى جانب تقوية لغتهم الإنجليزية لتسهيل تعاملهم مع زائري المملكة الذين لا يتحدثون اللغة العربية، ولا شك أن انطلاق معهد التدريب الجمركي سيكون داعماً كبيراً وفاعلاً في تدريب موظفي الجمارك على الأعمال الجمركية وما له علاقة بها وبالتالي تحقيق أهداف خطط الجمارك التدريبية.
يقال إن جميع موظفات الجمارك غير مؤهلات للعمل الجمركي لتدني المستوى التعليمي والمهني، إضافة إلى عدم إلمامهن جميعاً باللغة الإنجليزية؟
نحن نسعى دائماً لانتقاء العناصر النسوية المؤهلة تأهيلاً علمياً وتدريبياً جيداً لتكون قادرة على أداء المهام المكلفة بها على الوجه المطلوب سواء في تفتيش القادمين والمغادرين أو في مجالات العمل الإدارية الأخرى التي توكل لهن ضمن أعمال المصلحة والمنافذ الجمركية وبين موظفات الجمارك حالياً من يحملن مؤهلات علمية عالية كدرجة الماجستير والبكالوريوس في الإدارة والحاسب الآلي وغيرها من التخصصات الجيدة.
إلى متى يتذمر الركاب من معاملة موظفي الجمارك؟
التعليمات المبلغة لإدارات المنافذ الجمركية تؤكّد على أهمية حسن التعامل مع القادمين من قبل موظفي الجمارك، وإذا كانت هناك حالات من هذا النوع فهي حالات فردية وتتم معالجة كل حالة وفقاً لظروفها وملابساتها كما أنه يتم بين فترة وأخرى التأكيد على المنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» بحث الموظفين على حسن التعامل مع المسافر.
تذمر موظفو الجمارك من تدني مكافآت الضبطيات. هل هناك نية لرفع سقف المكافآت لضبطيات المخدرات؟
مكافآت ضبط الممنوعات التي تصرف لموظفي الجمارك الذين يقومون بضبط الممنوعات بأنواعها المختلفة، كالمخدرات والمسكرات والأسلحة والذخيرة والسلع المقلدة والمغشوشة وقضايا عدم الإفصاح وغيرها تتمثل في نوعين، إحدهما مكافآت تشجيعية تصرف بعد عملية الضبط مباشرة والأخرى المكافأة النظامية وتصرف بعد انتهاء الإجراءات القانونية للقضية وكلتا المكافأتين لهما تنظيم محدد ولم يمض على إقرارهما سوى فترة قصيرة ومتى رأت الجمارك حاجة إلى تعديل أي من هاتين المكافأتين فلن تتوانى في ذلك.
هناك من يرى ضعف التنسيق وعمل الجمارك مع الغرف التجارية الصناعية؟
التنسيق قائم ونتمنى أن يكون أكثر في كل الأمور التي تخص التجار والمستوردين مما له علاقة بالأعمال الجمركية المتعلقة بالواردات والصادرات إضافة إلى اللقاءات التي تعقد بين فينة وأخرى بين مسؤولي الجمارك والتجار لتدارس المشكلات ووضع الحلول الناجعة لها.
بعد توقيع الجمارك على تطوير قدرات موظفيها لمواجهة قضايا الغش التجاري، هل تعتقد أن هذا انعكس على أداء الموظفين؟
نأمل - إن شاء الله - أن يكون لهذا الأمر رد فعل إيجابي للحد من انتشار ظاهرة الغش والتقليد وهو ما لاحظناه في الفترة الماضية التي أعقبت تفعيل بنود هذه الاتفاقيات وأملنا كبير في الاستفادة منها بالشكل المنتظر للارتقاء بمدارك موظفي الجمارك المختصين في التعرف على السلع المقلدة والمغشوشة.
ما خطط الجمارك المستقبلية لمواجهة مواسم السفر؟
مواسم السفر من المملكة وإليها مرتبطة بأوقات الإجازات، ولهذا فالجمارك لديها خطط سنوية محددة لمواجهة الازدياد في حركة السفر «مغادرة ـ قدوم» تهدف إلى دعم المنافذ الجمركية «البرية، البحرية والجوية « التي تزداد فيها حركة المسافرين والقادمين سواء بالكوادر البشرية أو بالتجهيزات المساندة كفرق الكلاب البوليسية والوسائل الأخرى للمساعدة في انسيابية وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للقادمين والمغادرين.
في ظل المتطلبات بزيادة كفاءة التجارة البينية وتسهيلها ماذا عن مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؟
توجهات دول العالم الدخول في التكتلات الاقتصادية العالمية وإيماناً من الدول العربية بأهمية زيادة التجارة البينية، فقد رأى عدد من هذه الدول وفي مقدمتها السعودية تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفقوا على صياغة برنامج تنفيذي لهذه الاتفاقية من أجل إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي بين تلك الدول وصولاً إلى التعريفة الجمركية الصفرية، دخلت منطقة التجارة الحرة العربية في مرحلة التحرير الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل للسلع ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وقد نتج عن ذلك خلق أسواق جديدة للصادرات السعودية في الوطن العربي.