محامون يطالبون بالإبقاء على شركة التوصية بالأسهم إنقاذاً للشركات العائلية من الانهيار

اقترح محامون وقانونيون الإبقاء على شركة التوصية بالأسهم وعدم إسقاطها من نظام الشركات الجديد الذي يناقش في مجلس الشورى حالياً، مبينين أن هذا النوع من الشركات يمثل حلاً لتعثر الشركات العائلية والمصاعب التي تواجهها. وشدد المحامون على أن الحاجة إلى تفعيل شركة التوصية بالأسهم الخاصة بتنظيم الشركات العائلية وتأطيرها اقتصادياً وقانونياً يعد أمراً في غاية الأهمية في الوقت الراهن، ولا سيما أن عديدا من الكيانات العائلية ليس في المملكة فقط وإنما على مستوى العالم تعرض لتداعيات خطيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وكشف المحامي عبد الله الناصري مدير شركة الناصري والكريدا للمحاماة والاستشارات القانونية أن شركة التوصية بالأسهم هي الحل الأمثل لإنقاذ الكيانات العائلية من الانهيار، وأنها الخطوة الأولى نحو التحول إلى شركة مساهمة مقفلة ومن ثم إلى عامة.
وأشار إلى أن شركة التوصية بالأسهم تتضمن فريقين من الشركاء، الأول يتكون من شريك أو أكثر يكونون متضامنين، ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن دين الشركة في جميع أموالهم، ويتولون إدارة الشركة بصلاحيات مطلقة ويكتسبون صفة التاجر، ويمكن أن تسمى الشركة باسم هؤلاء الشركاء أو أحدهم، فيما الثاني هم شركاء موصون بالأسهم تتحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار أسهمهم، ولا يكتسبون صفة التاجر، ولا يحق لهم التدخل في شؤون الإدارة، وهذا هو جوهر هذه الشركة وسر كونها حلاً للكيانات العائلية، حيث إنها بهذه الكيفية تجمع بين الجانب الشخصي في الإدارة وهو الجانب الذي لا يفرط فيه مؤسسو الكيانات العائلية، والجانب المالي وهو السهم الذي يشكل حقوق الشركاء (الورثة بعد وفاة المؤسس).
وأضاف المحامي الناصري «ثم إن رأس المال يتكون من أسهم وليس حصصا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سهولة التوزيع، وقطع سبل النزاع بين الورثة، كون التركة في هذه الحالة تكون مفرزة وقابلة للتداول، عكس الحصص وهو الأمر الذي يضمن بشكل فاعل استمرارية النشاط الاقتصادي بعد وفاة المؤسس، وانتقال الإدارة والملكية من جيل إلى جيل وفقاً لآليات سهلة وميسورة، كما أنه يمكن تحويل شركة التوصية بالأسهم بعد وفاة مؤسسها إلى شركة مساهمة مقفلة بقوة النظام.
إلى ذلك، أوضح المحامي تركي الكريدا أن وزارة التجارة دفعت بأسباب غير مقنعة لإسقاط نظام شركة التوصية بالأسهم من نظام الشركات الجديد المزمع إصداره، وقال «تحتج الوزارة بأنه لم تؤسس أي شركة من هذا النوع من قبل، والرد على ذلك، كيف يمكن تأسيس شركة توصية بالأسهم ووزير التجارة لم يضع العقد الاسترشادي ولا النظام الأساسي؟».
الأمر الثاني الذي دفعته وزارة التجارة أن أسهم شركة التوصية بالأسهم غير قابلة للتداول في السوق المالية، وهذا الأمر طبيعي فكذلك الشركة المساهمة المقفلة، والشركة التضامنية أو ذات المسؤولية المحدودة لا تدرج أسهمها في سوق المال! وبذلك لا يمكن اعتبار ذلك معوقاً.
وأشار الكريدا إلى أن أهم أسباب تعثر الشركات العائلية هو كونها تضامنية وتتبع نظام الحصص أي هناك اعتبار شخصي للشركاء، وفي حال حدث خلاف بينهم إما أن يحل بالطريقة الودية أن تتم تصفية الشركة، بعكس شركة التوصية بالأسهم التي يستطيع الشخص فيها شراء أو بيع أسهم بقوة النظام حتى لو كانت مقفلة ومضي عامان على فترة الحظر.
ولفت الكريدا إلى أنه بعد طرح الفكرة على عدد كبير من رجال الأعمال في المملكة، وجدوا تجاوباً كبيراً معها، مبيناً أن عددا من رجال الأعمال بصدد تقديم خطاب لمجلس الشورى يدعم فكرة شركة التوصية بالأسهم وعدم إسقاطها من نظام الشركات الجديد.