نمتلك شراكات خليجية وعربية والاقتصاد السعودي عامل أساسي في نجاحها

توقع خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة حسن العبد الكريم القابضة عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أن يشهد العام الجاري مزيدا من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في قطاعات اقتصادية متنوعة أثبتت قدرتها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية التي ضربت كثيرا من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خليجيا ودوليا.
وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي أثبت بالدليل القاطع قوته ومتانته وتماسكه في وجه الأزمة المالية، ويرجع ذلك إلى السياسة الاقتصادية الحكيمة التي يتبعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز، التي ظلت دوما داعمة للقطاع الخاص السعودي، وأتاحت الفرص أمامه للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، بفضل السياسات الاقتصادية العامة التي دأبت الحكومة السعودية على تطبيقها طيلة السنوات الماضية، وقال إن الميزانية العامة للدولة التي أعلن عنها أخيرا، أكدت توجه الدول لمزيد من الإنفاق ودعم برامج التنمية في جميع مناطق السعودية، وخاصة المنطقة الشرقية التي تعد مركزا رئيسيا للصناعة النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الصناعات الأخرى التي تسهم في زيادة الناتج المحلي بشكل كبير.. إلى التفاصيل:

مسؤولية القطاع الخاص

وأوضح القحطاني أن القطاع الخاص السعودي أسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، بفضل ما يملكه من إمكانات وقدرات هائلة وخبرات متراكمة ساعد على ذلك سعي الحكومة السعودية على توفير البيئة، من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار, وعلى الغرف السعودية أن تبذل جهدا أكبر للتعريف بالبيئة الاقتصادية المحلية من حيث المقومات والحوافز والسياسات لإعطاء صورة كاملة عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته المملكة، والعمل على تحسين فرص التعاون المشترك للقطاع العام والخاص والسعي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الزيادة في تنظيم فعاليات ومعارض تستقطب لها جميع الشركات العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث إن إقامة هذه المعارض تسهم بشكل كبير في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في الدول التي تنتمي لها الشركات الأجنبية، إضافة إلى التعريف بقوانين الاستثمار في الدول المشاركة، ما يعزز من فرص خلق شراكات استثمارية بين الشركات المحلية والأجنبية.

فرص استثمارية

وأوضح القحطاني أن على المستثمرين المحليين والأجانب أن يدركوا أن هنالك فرصا استثمارية تتولد مع حركة التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي الذي يشهد يوميا ضخ مزيد من الاستثمارات في كثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية، سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاص المحلي، حيث إن هنالك مشروعات تنموية كبيرة تدشنها الدولة في جميع المناطق والقطاعات الاقتصادية، ما يعزز من قوة الاقتصاد ويدعم جميع مجالاته الاستثمارية والتجارية، الأمر الذي يرسم صورة واضحة لمستقبل اقتصاد قوي لديه القدرة على المنافسة عالميا في بلادنا إلى المستقبل بقدرات أكثر تنافسية واستيعاب لمتغيرات الحركة الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة حسن بن عبد الكريم القحطاني أن السعودية شهدت خلال الأعوام الماضية دخول مستثمرين أجانب من مختلف دول العالم وبالتالي تم ضخ رؤوس أموال ضخمة في كثير من المشروعات التنموية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي، ما عزز من مكانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات العالمية، ولعل اختيار السعودية ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية أكبر دليل على المكانة العالية التي وصل لها الاقتصاد السعودي بفضل التخطيط الجيد لرسم السياسة الاقتصادية الفكر السليم للقيادة الرشيدة التي ظلت داعمة وبشكل متواصل لجعل الاقتصاد السعودي محور اهتمام كثير من الاقتصادات العالمية، وقد نجحت الحكومة السعودية بالفعل في تحقيق ذلك.
سياسة اقتصادية حكيمة

#2#

وأضاف أن الاقتصاد السعودي وبفضل هذه السياسات الحكيمة أصبح من ضمن أفضل عشرة اقتصادات تنافسية في العالم بفضل الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها داخل المملكة وخارجها كأذرع للشركات والمؤسسات الاقتصادية السعودية. وبين أن السوق السعودية تعد سوق واعدة لما توفره من بيئة استثمارية متينة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن فرص الاستثمار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار. كما تتمتع السوق السعودية بعدد من المزايا المشجعة للاستثمار من أبرزها حجم السوق الكبير والنظام المالي القوي والمستقر واستقرار سعر الصرف للريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ومتانة البنوك والمصارف السعودية التي أثبتت قدرتها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم انكشافها على المشكلات المالية التي واجهت كثيرا من البنوك العالمية والخليجية ، إضافة إلى استمرارها في اتباع سياسة التمويل والإقراض في وقت أحجمت عن هذه السياسات البنوك العالمية، فضلا عن جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك السعودية التي تصنف في مراتب عالية من حيث حجم رأس المال وتوافر السيولة والربحية وشفافية الأداء من قبل هذه البنوك التي تشرف عليها مؤسسة النقد السعودي والتي بدورها لها دور كبير في تحقيق سوق مصرفية واعدة ومحمية أمام كل الهزات المالية التي تواجه المصارف والبنوك العالمية الأخرى.
وبين أن مؤسسة النقد ظلت طيلة السنوات الماضية، وخاصة خلال فترة الأزمات المالية التي من بينها الأزمة المالية الحالية، تتعامل بكل شفافية وحكمة لمعالجة أي تداعيات يمكن أن تؤثر في أداء ونشاط البنوك المحلية, وقد نجحت بالفعل في قيادة دفة هذه البنوك إلى بر الأمان، وتجاوز تداعيات الأزمة بشهادة جميع المؤسسات والمنظمات العالمية.

خطط استراتيجية

حول الخطط الاستراتيجية لشركة «ركاز» خلال الفترة المقبلة، قال خالد القحطاني إن الشركة انتهت من دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلية والجدوى الاقتصادية والتي يمكن أن تحققها للشركة وتدعم من موقفها في السوق المحلية وسيتم تفعيل تلك الفرص تباعا خلال العام الحالي 2010, مشيرا إلى أن هنالك فرصا استثمارية خارجية يتم دراستها ولكن سياسة الشركة عادة ما تفضل اغتنام الفرص المحلية لما تحققه من عوائد مجزية وجو استثماري آمن يدعم الاقتصاد الوطني، ويقوي من مكانته، ولعل هذا الأمر أحد أهم توجهات المجموعة التي تنتهجها في تعاملاته الاستثمارية بأن تكون واحدة من المجموعات الاقتصادية التي تسهم جنبا إلى جنب في زيادة الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

منتجات سكنية

وقال إن شركة ركاز أجرت مسحا شاملا على السوق المحلية تعرفت من خلاله على احتياجات السوق والمواطنين، حيث قامت «ركاز «بتصميم منتجات سكنية تفي برغبات الشرائح المختلفة في السوق, مشيرا إلى أن الشركة الآن في مرحلة تنفيذ هذه المنتجات السكنية، وبدأت بتنفيذ مشروع «جناين الدوحة» وتعد لتنفيذ مشروع آخر في مدينة الجبيل.
وأكد القحطاني أن المجموعة تقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية ناجحة في المملكة اعتمادا على قدراتها الذاتية، حيث أثبتت هذه المشاريع قدرة المجموعة على تنفيذها، إلا أن المجموعة لا تستغني عن عقد تحالفات مع شركات ومؤسسات خليجية وعربية لها باع كبير في تنفيذ مشروعات متخصصة، لذلك فهنالك تحالفات قائمة بين المجموعة، وعدد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض البلدان العربية، ونحن دوما نسعى إلى خلق وتطوير مثل هذه الشراكات بغرض التوسع في أنشطة الشركة في هذه الدول والاستفادة من تجارب هذه الشركات في بلدانها بحكم إلمامها بالقوانين والأنظمة الاستثمارية في كل دولة من الدول التي نستثمر فيها.

20 مخططا أنجزتها المجموعة

وبين أن شركة ركاز نفذت أكثر من 20 مشروعا متنوعا سكنيا واستثماريا وصناعيا وسياحيا في المنطقة الشرقية وجدة ومكة, كما لديها الآن مخططان جديدان تحت التنفيذ في مدينة الظهران والأحساء سيتم الانتهاء منهما قريبا, كما بدأت أخيرا البيع في مخطط روضة الخالدية في الجبيل, مضيفا أن المجموعة حاضرة في أغلب المعارض العقارية داخل وخارج المملكة.

القطاع العقاري

على صعيد القطاع العقاري، توقع القحطاني أن يشهد قطاع العقار في المملكة طفرة عقارية لم يشهدها من قبل هذا إذا تم إحسان التعامل مع الطلب المتنامي على المساكن، وتم استثماره من قبل الشركات بطريقه تفي باحتياجات ومستويات الشرائح المختلفة، حيث إن قطاع السكن مرشح لنمو في الطلب هائل إضافة للطلب الحالي الكبير, مضيفا أن هذا الطلب الكبير نتج عن زيادة تراكمية نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة في المملكة، حيث أن النمو السكاني وصل إلى 3 في المائة سنويا، ولم يقابله استثمار حقيقي من قبل الشركات لسد النقص في عدد المساكن.