توقعات بنمو المصرفية الإسلامية 30% في 2010

أكد خبراء مختصون أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار نمو صناعة المصرفية الإسلامية في العام 2010م بوتيرة تصاعدية وخطى ثابتة، مع توقعات بألا يقل حجم النمو في هذه تلك الصناعة عن 30 في المائة تقريباً.
ورغم إقرار الخبراء أن هناك تأثيراً سيطول المصرفية الإسلامية من جراء أزمة دبي الأخيرة، إلا أنهم شددوا على أن ذلك لن يقف في طريق نمو هذه الصناعة التي لا تعتمد على منتج واحد «الصكوك» وتزخر بالعديد من المنتجات الإسلامية المتعددة.
ووفقاً لخبراء صناعة المال الإسلامية فإن الطريق لن تكون مفروشة بالورود أمام هذه الصناعة في العام الجديد، فهناك عدة تحديات ينبغي تجاوزها وإيجاد معالجات جذرية لها، أهمها تلافي العديد من الشبهات التي تحوم حول عدد من منتجاتها، واستعادة الثقة المفقودة بين قطاع الأعمال والجمهور.
كما أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هي الأخرى عليها رسم خطوطها المستقبلية وعدم الوقوف في الوسط – حسب الخبراء – فإما أن تعتنق فلسفة رأسمالية أو فلسفة إسلامية، وأن النمو في المصرفية الإسلامية مرهون بالجوهر الذي سيتم فيه استخدام الأموال وتطبيقها على الاقتصاد على نحو مفيد ومنتج.
وقال لـ «الاقتصادية» توبي بيرش المدير التنفيذي لشركة «موجودات بيرش المحدودة» إن مستويات النمو في المصرفية الإسلامية تعطي صورة غير واضحة، إلا أنه من الناحية النظرية يرجح أن تشهد معدلات نمو في أرقام من خانتين على نحو ينسجم مع ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف: «أحد المصادر المهيمنة للنمو ينبع من تضخم الودائع في الشرق الأوسط، وهذا عامل من أمرين: ارتباط العملات مع الدولار الضعيف يستلزم خلق العملة المحلية لتذويب قوتها، العنصر الثاني (والمرتبط بالعنصر الأول) هو ارتفاع أسعار النفط، الذي كانت له آثار جانبية إيجابية في دول الخليج من حيث زيادة الإيرادات».
ويتابع بيرش «لكن مجرد نمو الودائع بقوة لا يعني أن الناس تستفيد من استخدام أموالها على هذا النحو، فنسبة صغيرة فقط من المصرفية الإسلامية تساند المصدر الحقيقي للابتكار واقتسام المخاطر والأرباح، (رأس المال المغامر) فإذا ذهب المزيد من الأموال إلى الأسهم وحقوق الملكية بدلاً من القروض الشبيهة بالسندات، فإن المنطقة ستواجه مستقبلاً قابلاً للاستدامة من خلال التوسع العضوي على نحو يفوق كثيراً الاستخدامات الأخرى، برأيي الأمر المهم فعلاً في هذا المقام هو الجوهر الذي سيتم فيه استخدام هذه الأموال وتطبيقها على الاقتصاد على نحو مفيد ومنتج».
وحذر المدير التنفيذي بأن يفوق الحد من المنتجات ذات الطراز الغربي يجري تصميمها للعرب الأثرياء في منطقة الخليج، في الوقت الذي ينتشر فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم. وأردف قائلاً:»هناك سوق هائلة للطبقة المتوسطة معرضة للإهمال، وليست لديها القدرة على الاستفادة من أكثر المنتجات والاستثمارات الأساسية، على اعتبار أن البنوك الإسلامية تقتصر في توزيعها على مناطق الاختصاص الإقليمية في مناطق زمنية مختلفة، مصدر القلق هو أن هناك عدداً يفوق الحد من المستشارين والطفيليين الذين يفرضون رسوماً ضخمة مقابل خدماتهم، وهذا ما يساهم في زيادة وتراكم التكاليف الإضافية».
ويلخص توبي بيرش الفكرة الأساسية بقوله «ينبغي عليك أن تعتنق إما فلسفة رأسمالية أو فلسفة إسلامية، لا تستطيع أن تختار ما يعجبك في كل واحدة منهما، لهذه الأسباب أعتقد أنه سيكون هناك طلب ضخم (غير مستغَل حتى الآن) على المصرفية والاستثمارات الإسلامية، لكن العرض سيظل محدوداً بفعل الاختناقات غير اللازمة التي يسببها الأفراد في الصناعة».
إلى ذلك، يشير الدكتور سامي السويلم الخبير في الاقتصاد الإسلامي إلى أن كل المؤشرات العامة لصناعة المصرفية الإسلامية تبدو إيجابية، لكن الوضع في أعقاب أزمة دبي الأخيرة غير واضح حتى الآن، واستطرد «الصكوك سوف تتراجع بشكل واضح، ربما تراجعها يفتح المجال أمام منتجات أخرى تستفيد من هذا التراجع وتعوض تراجع الصكوك».
وأكد الدكتور سامي أن تراجع الصكوك لا يعني بالضرورة تراجع الصناعة المالية الإسلامية لأنه ربما يتراجع منتج، فيما تنمو منتجات أخرى، مبيناً أن أمام المصرفية الإسلامية فرصا كثيرة وتحديات كبيرة ويجب أن تتلافى العديد من الشبهات التي تحوم حول عدد من منتجاتها، معتبراً الخلاف الفقهي في إطار الأدلة الشرعية والمنهجية العلمية ظاهرة صحية، وأضاف: «لو توحدنا في نمط واحد لن تنمو الصناعة لأنها تنمو بالتعددية، طالما كان ذلك في وجود حد أدنى من توحيد المعايير وهذا موجود، لكن ما وراء ذلك من الاختلاف أمر صحي».
في غضون ذلك، توقع لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية بأن يصل معدل نمو هذه الصناعة في 2010 إلى 30 في المائة، مرجعاً ذلك إلى استقرار الأسواق المالية العالمية، والانفتاح على الإقراض إلى جانب الإنفاق الكبير لميزانيات الدول التي ستضخ أموالها في الاقتصاد الحقيقي.