مصرف الشارقة الإسلامي يحصل على جائزة الشارقة للعمل التطوعي

حصل مصرف الشارقة الإسلامي على تكريم إدارة جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها السابعة محلياً والثالثة عربيا للعام 2009 ، وذلك تقديرا لدور المصرف المتميز في دعم الأعمال التطوعية والمساهمة البارزة في إنجاح البرامج التطوعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه المتواصل للجائزة منذ انطلاق فعالياتها في العام 2001 ، وقد جرت مراسم التكريم خلال فعاليات منح فئات الجائزة للفائزين بها على المستويين المحلي والعربي في قاعة الرازي بمبنى كلية الطب في جامعة الشارقة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن المصرف محمد عبد الله الرئيس التنفيذي الذي تسلمها من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وقد أعرب السيد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي عن سروره بالمساهمة في إنجاح الأعمال التطوعية ودعم المجالات الإنسانية والخيرية ، وقال إن العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية صحية تحقق الترابط والتاَلف والتآخي بين أفراد المجتمع وقد حث الإسلام على العمل التطوعي ويثني على من يسخر نفسه لخدمة الآخرين ورسم الابتسامة على وجوههم والأخذ بأيديهم نحو طريق الصلاح والسداد ، وأن دعم البنك لهذه الجائزة يأتي من صميم معتقداته وإستراتيجية الشراكة المجتمعية التي رسمها مجلس الإدارة لخدمة المجتمع ككل.

وأضاف الرئيس التنفيذي بأن العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين لأي مجتمع وهو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجموعات البشرية منذ الأزل ، كما شكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس جائزة الشارقة للعمل التطوعي على اهتمامه ودعمه ورعايته لمثل هذا الحدث الذي يرسخ قمة المعاني الإنسانية والإسلامية في آن واحد .

وتعد جائزة الشارقة للعمل التطوعي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي التي تدعم وتشجع الجهود التطوعية في كافة جوانبها من دون الاقتصار على فئة معينة ، وتهدف إلى توجيه الاهتمام نحو الشخصيات التي أسهمت بالعمل التطوعي بجهدها ووقتها و مالها أو عملها وإعطائها ما تستحق من اهتمام و رعاية وعناية وتقدير ، وقد

وقد تم تأسيس الجائزة في عام 2001 بواقع 7 فئات على المستوى المحلي تشمل فئة الأفراد العاملين في المؤسسات عامة والعاملين في المؤسسات التطوعية وفئة المؤسسات القطاع الحكومي ، أما فئات المستوى العربي فتشمل 3 فئات هي فئة المؤسسات التطوعية والجمعيات غير الربحية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ذات النفع العام وفئة المؤسسات والشركات القطاع الخاص، وفئة البحوث والدراسات.