الإعلان عن دمج "بيت الاستثمارات الخليجي" و "الأولى للاستثمار" قريبا

يستعد بيت التمويل الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية للإعلان عن دمج شركتي "الأولى للاستثمار" و "بيت الاستثمار الخليجي" التابعتين لهما في كيان استثماري مشترك تعود لكل مجموعة من الملاك حصة معينة من حجمه ، وذلك بعد إنجاز شوط كبير في إجراءات الدمج ، ونقلت مصادر إعلامية كويتية عن مسؤولين أن مستشاري عملية الاندماج انجزوا خلال الفترة الاخيرة تقييم الاصول المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كل حسب ملكيته وحصصه التابعة في الكيانات المدرجة وان الجهات المعنية تسعى جاهدة للانتهاء من تقييم الاصول العقارية خصوصا وان "بيت الاستثمار الخليجي" يمتلك العديد من العقارات المنتشرة في البحرين وعمان والسعودية إضافة إلى السوق الأمريكي ، فيما تتملك "الأولى للاستثمار" محافظ عقارية في كل من البحرين وعمان والسعودية وغيرها من الاسواق.

وذكرت المصادر ان الجهات القائمة على عملية تقييم الاصول العقارية بصدد الانطلاق في جولة الى تلك الاسواق بهدف التوصل الى تقييم واقعي لها ومن ثم سترفع تقريرها النهائي الى لجنة الملاك وكبار مستشاري العملية ، فيما توقعت ان تتوصل الجهات المعنية الى نتيجة اكثر وضوحاً لمساعي الاندماج خلال يناير المقبل.

وعلى الصعيد نفسه ، افادت المصادر ان الشركتين المهيأتين للاندماج ستشكلان معاً كياناً استثمارياً كبيراً في السوق المحلي لاكثر من عامل منها انها ستعمل في الاستثمارات التي تتفق مع الشريعة الاسلامية وهو سوق شاسع وبحاجة الى خبرات يفترض ان تكون متوافرة في الشركتين منذ ما قبل الاندماج سواء في مجالس الادارات او الادارات التنفيذية ، اضافة الى ان الشركتين تنتميان الى مجموعتين كبيرتين هما بيتك الكويتي وشركة الاسثمارات الوطنية التي تعد الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي وغيرها من العوامل الايجابية التي تدعم من اطلاق كيان مالي استثماري مشترك.

ولفتت الى ان الاصول التابعة للجانبين والتي ينتظر ان تكون تحت مظلة الشركة الجديدة لن تقل عن 500 مليون دينار، فيما ستنجز عملية التقييم وفقاً لمعايير ومعطيات تم الاتفاق عليها من قبل لجنة الملاك وسط توقعات بان تمر العملية باستقرار وهدوء كي تصبح اولى عمليات الاندماج عقب الازمة المالية في قطاع الاستثمار الكويتي.

وكان مساهمان رئيسيان في الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي قد أعلنا في يناير المنصرم عن توصل الشركتين إلى اتفاق مبدئي لاندماج الشركتين في كيان استثماري واحد.