رياضي يثير المخاوف حول مستقبل النفط.. وتحذير من اختفاء 50 % من المنشآت التجارية

أثار الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس نادي الهلال السابق، مخاوف في منتدى الرياض الاقتصادي أمس عندما قال إنه قلق من المستقبل نظرا لغياب أي خطط لمستقبل البلاد في عصر ما بعد النفط. بينما أوصت الورقة التي قدمها الزميل نبيل المبارك بضرورة إجراء تعديلات جذرية وسريعة لغالبية منشآت القطاع الخاص في هياكلها الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والتقنية والعمالية والتصديرية والاستيرادية من أجل التوافق مع التحديات المحلية والعالمية، وتخوف المبارك من اختفاء نحو 50 في المائة من المنشآت. وقال الأمير بن مساعد، في جلسة قطاع الأعمال والتحديات الاقتصادية، في تعليقه على الورقة إنه غير متفائل بشأن الأوضاع الاقتصادية نظرا لغياب الخطط الحكومية لمستقبل مابعد النفط، لافتا إلى أن الدراسات الحالية لا تتجاوز عشرة أعوام في حين أن العالم يخطط لما لا يقل عن 50 عاما، وبين الأمير بن مساعد «إننا جيدون في الحديث عن المشاكل وغير جيدين في الحلول» ضاربا مثالا بما حدث في جدة أخيرا. من جانبه، قال الدكتور عبد الله العبد القادر، عضو مجلس الشورى، إنه تم إغفال قضية الفساد التي تواجه المجتمع الاقتصادي وقال إنه رغم صدور أنظمة مكافحة الفساد وحماية النزاهة إلا أنها لم تفعّل حتى الآن. وشدد عضو مجلس الشورى على أن الفساد معول هدم للاقتصاد وينخر عظامه ما لم يواجه بحملة قوية تطبق خلالها الأنظمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتوسع العبد القادر في قضية الفساد فقال لا بد من إدارات لمكافحة الفساد وترشيخ خطط عملية لمواجهته، وإقرار لوائح الحوكمة ووضع حد لتعارض المصالح وتفعيل لجان المراقبة والمحاسبة وفصل الإدارة عن الملكية.
وفي مداخلة ساخنة، قال أحد الحضور إن الفساد متجذر وثبت إنه ينبت من قبل الأشخاص الذين يصلون إلى المناصب بالعلاقات والشليلة، وطالب بمراقبة الجهات الحكومية التي تعاني الإقليمية.
وفي توصية ثانية قالت الدراسة التي قدمها نبيل المبارك إنه لابد من دعم توسيع وتنويع فرص ومجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص في شتى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مع اقتراح تشريعات جديدة لحماية ودعم المستثمر وذلك من أجل زيادة قدراته التنموية والصمود في مواجهة المنافسة العالمية. وشددت الدراسة على ضرورة تنمية وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الخاص، زيادة الاهتمام والإنفاق على الأبحاث والتطوير. وقال المبارك إن سوق الدين الثابت في حاجة إلى استراتيجية لمواجهة الشح الائتماني الذي بات يهدد القطاع الخاص الذي توقف تمويله، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة للتمويل لمساعدة القطاع على التوسع.
وفي الجانب النسائي، حذرت إحدى الحاضرات من أن القطاع الخاص السعودي يواجه فرضية انتهاء مرحلة العولمة ودخول عصر الشركات العابرة للقارات التي تحتاج إلى مواجهة بتطوير الأداء والمنافسة التي لا تعترف إلا بالقوي، كما قالت إن العمل في المشاريع من الباطن يهدد القطاع الخاص ويمثل مشكلة حقيقية تحتاج إلى المواجهة، كما أن تسرب الكفاءات سواء سعوديين أو أجانب يشكل مشكلة حقيقية لا بد من الوقوف عندها.
واستهدفت الدراسة دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية في ظل استمرارية أوضاع الأسواق العالمية وزيادة حمى السيطرة من قبل حركة التكتلات الاقتصادية الدولية، أو الشركات العملاقة متعددة الجنسية من أجل تقاسم الأسواق أو احتكارها، لمصلحة الدول المتقدمة فقط، وضد مصالح الدول النامية وفي ظل غياب عناصر التكافؤ الحجمي والاقتصادي والتقني والتوازن في العلاقات التجارية الدولية، واتساع حجم الفجوة بين الدول، أصبح لزاماً على معظم الدول أن تعمل بسرعة وباستمرار على إحداث تغييرات شاملة في هياكلها الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية والتقنية والتنظيمية والتشريعية للتوافق مع الأوضاع التنافسية الحادة في الأسواق. وقالت إنه لما كان قطاع الأعمال السعودي يعمل في إطار بيئة الاقتصاد العالمي والإقليمي، ويتأثر بهما بشدة ويؤثر فيهما بدرجة أقل، ولما كانت المملكة قد دعمت هذا القطاع منذ وقت مبكر وقدمت له عديدا من التسهيلات حتى أصبح إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة يفوق إسهام القطاع النفطي في السنوات الأخيرة، وأصبح يؤدي دوراً بارزاً في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، لذلك كان لزاماً على قطاع الأعمال السعودي، في ظل مثل هذه الظروف، أن يعيد تقويم أوضاعه وتنظيم قطاعاته والاستمرار في تحديد المشكلات والتحديات التي يواجهها من أجل صيانة المكاسب والنتائج التي تحققت بفعل مساندة الدولة له، وحتى يستطيع تفعيل دوره في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل بمعدلات أسرع وبطريقة أكثر كفاءة وتنافسية. وتوصلت الدراسة إلى أن 59 في المائة من مديري المنشآت يتعاملون فقط مع السوق المحلية، و1 في المائة مع السوق الخارجية و40 في المائة مع كلتا السوقين، كما تتسم منشآت قطاع الأعمال بأنها تعتمد على التمويل الذاتي بنسبة 80 في المائة، والاقتراض بنسبة 20 في المائة ومن مصادر تمويلية مختلفة. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة العمالة غير الماهرة في منشآت قطاع الأعمال تراوح بين 70 و90 في المائة بمتوسط راتب يراوح بين ألف وألفي ريال وتنخفض نسبة الفنيين والمهندسين إلى أقل من 10 في المائة. وأن 50 في المائة من مديري المنشآت أجاب بأن أجر العامل مساوٍ لإنتاجيته، كما أكد 7 في المائة فقط أن الأجر المدفوع أقل من إنتاجيته، و20 في المائة منهم أفادوا بأن الأجر يفوق إنتاجيته.
ونوهت الدراسة بأن مشكلات التسويق والتنافسية احتلت المرتبة الأولى من بين المشكلات التي تواجه منشآت قطاع الأعمال، تلتها في المرتبة الثانية المشكلات العمالية، وفي المرتبة الثالثة الإجراءات الحكومية، والرابعة المشكلات الفنية والتقنية، وأخيراً المشكلات التمويلية في المرتبة الخامسة.
واستعرضت الدراسة نتائج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، حيث بينت أن من أهم نقاط القوة أن الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات العربية حجماً مقاساً بالناتج المحلي الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما أنه يتسم بوفرة الموارد المالية وصناديق التمويل الحكومية التنموية، ورخص الأيدي العاملة المستوردة، وانعدام الضرائب الإنتاجية والتجارية، وتوافق هيكل الصناعات التحويلية مع الموارد الطبيعية، ووجود حصيلة كبيرة من الموارد المالية للسياحة الدينية (الحج والعمرة). أما من حيث نقاط الضعف، فتتمثل في ضخامة أعداد المنشآت (الصغيرة والمتوسطة) وضآلة أحجامها التي تمثل نحو 92.5 في المائة من إجمالي عدد المنشآت، ومحدودية أرباحها وإمكانات تطويرها أو تمويلها أو مواجهة التنافسية العالمية، كما أن هناك خطورة من الاعتماد على عمالة غير وطنية وأمية منخفضة المهارة والإنتاجية في تطوير منشآت قطاع الأعمال في ظل التحول إلى اقتصاد المعرفة، ووجود نسبة قدرها 20 في المائة فقط من الصادرات الصناعية السعودية كصادرات متوسطة وعالية التقنية (مقارنة بماليزيا 75 في المائة)، والاعتماد المستمر للقطاع الخاص وارتباطه المباشر بالإنفاق العام للدولة، والمرتبط بالإيرادات النفطية المتذبذبة، فضلاً عن محدودية الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية وضخامة حجم السوق غير الرسمية (أي غير النظامية)، وتدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الخاص (2.5 في المائة فقط ونسبة 65 في المائة منهن غير سعوديات)، وتمثل مشكلة عدم الفصل بين الملكية والإدارة نقطة ضعف لعدم إدارة المنشآت بمديرين محترفين ومتخصصين حيث إن الشركات المساهمة تمثل 12 في المائة من حيث العدد و72 في المائة من حيث رأس المال لمنشآت قطاع الأعمال، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة فتمثل 81 في المائة من حيث العدد، و26 في المائة من حيث رأس المال. وأخيراً تعاني منشآت قطاع الأعمال ضعف أنشطة وخدمات التسويق وعدم تطبيق أساليب التخطيط والإدارة الحديثة، وضعف الإنفاق على البحوث والابتكارات، وغيابا شبه كامل لدور المرأة السعودية في منشآت قطاع الأعمال وارتفاع نسبة البطالة للمرأة السعودية بصفة عامة والمتعلمة بصفة خاصة (24 في المائة). واستعرضت الدراسة رؤيتها لتطوير قطاع الأعمال وتمكينه من لعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية في المملكة، تقوم هذه الرؤية على عدد من التوصيات الرئيسة التي يقوم كل منها على عدد من الآليات تضم كل آلية عدداً من المبررات والإجراءات والجهات المكلفة بتنفيذها.