قطاع الفنادق يستسلم للتراجعات ويفقد 9% في 16 جلسة
قطاع الفنادق يستسلم للتراجعات ويفقد 9% في 16 جلسة
شهد قطاع الفنادق والسياحة في السوق السعودية تراجعاً ملحوظاً خلال الـ 16 جلسة الأخيرة بلغت نسبته 9 في المائة، حيث دخل القطاع في مسار هابط منذ إغلاقه عند النقطة 6339 في جلسة 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحاول القطاع وقف تلك التراجعات في الجلسات التي تلت عطلة عيد الأضحى المبارك ـ حين اقترب من كسر مستوي 6200 نقطة ـ حيث ارتفع حينها جلستين متتاليتين لكنه لم يستطع التماسك ليواصل تراجعاته ويكسر مزيداً من المستويات القوية له كان أخرها مستوي ستة آلاف نقطة لينهي بذلك تعاملات جلسة 15 كانون الأول (ديسمبر) عند النقطة 5854 ليكون قد انخفض في عشر جلسات خلال تلك الفترة فيما كانت ارتفاعاته في الجلسات الست الأخرى على استحياء، وخسر القطاع خلال تلك الفترة أكثر من 500 نقطة، وعلى أثر ذلك انخفضت مكاسب القطاع إلى 1868 نقطة منذ بداية العام بارتفاع بلغت نسبته 46.8 في المائة.
وصاحبت تلك الانخفاضات للقطاع أحجام تداولات كانت تقريباً في المستوي نفسه الذي سبق تلك الفترة بينما زادت حدة تلك الكميات في الجلسات الأخيرة، حيث بلغت الكميات التى تم تداولها على القطاع في جلسة 15 كانون الأول (ديسمبر) نحو 2.4 مليون سهم وهي أعلى كميات تداول له منذ أكثر من شهر ونصف الشهر وتحديداً منذ جلسة 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث بلغت الكميات آنذاك 2.98 مليون سهم، وذلك حسبما أوضح تقرير لمركز «معلومات مباشر».
وشهدت معظم قطاعات السوق تحركاً جماعيا نحو المنطقة الحمراء خلال تلك الفترة وقد زادت حدة تلك التراجعات مع إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، وهي الأخبار التي أحدثت هزة في الأسواق العالمية والخليجية، لتشهد جميع القطاعات في أعقاب ذلك تراجعات حادة في الأسبوع الأول لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، غير أن القطاعات بدأت في الأسبوع التالي تعويض جزء كبير من خسائرها فيما تخاذل قطاع الفنادق عن الركب وواصل تراجعاته ليحتل المرتبة الثانية بين القطاعات المتراجعة خلال الفترة وذلك بعد قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة بلغت 10 في المائة. وجاء قطاع المصارف في المرتبة الثالثة بتراجع بلغت نسبته 5.3 في المائة وذلك بعد أن نجح في تقليص جزء من خسائره حيث كانت المصارف أشد القطاعات تأثراً بأزمة دبي والتى جاءت لتعمق من جراح القطاع المالي في منطقة الخليج بعد تعثر المجموعتين السعوديتين سعد والقصيبي، وتراجع المؤشر العام بنحو 3.6 في المائة خلال تلك الفترة بعد أن نجح في العودة مرة أخرى فوق مستوى ستة آلاف نقطة الذي كسره خلال التراجعات لينهي تعاملات جلسة 15 كانون الأول (ديسمبر) عند النقطة 6109.79. ولم ينجح سوى قطاع واحد فقط في تسجيل ارتفاعات خلال تلك الفترة وهو قطاع الزراعة الذي ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 1.8 في المائة ليضيف إلى قيمته 91 نقطة مكنته من الارتفاع فوق مستوى خمسة آلاف نقطة.
وشهد سهم شمس تراجعات حادة في مستوياته السعرية خلال تلك الفترة بلغت نسبته 15 في المائة خاسراً 6.1 ريال حيث استسلم السهم لتلك التراجعات التي بدأها قبل القطاع، حيث بدأ السهم مساره الهابط من جلسة 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليتخلى عن مستوى 40 ريالا وحاول السهم أن يتماسك أمام تلك التراجعات غير أنه لم يصمد وواصل تراجعاته لينهي تعاملات جلسة 15 كانون الأول (ديسمبر) عند 34.5 ريال حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر» وشهد السهم تداولات مكثفة خلال جلسة أمس بلغت 2.4 مليون سهم وهي تعتبر أعلى كميات للسهم خلال شهر ونصف الشهر وتحديداً منذ جلسة 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث بلغت أحجام التداولات آنذاك 2.7 مليون سهم. أما سهم الفنادق فقد كانت تراجعاته أقل حدة من سهم شمس حيث انخفضت مستوياته السعرية بنحو 5 في المائة خاسرا 1.6 ريال خلال الـ 16 جلسة الأخيرة متماسكاً عند إغلاقه 15 كانون الأول (ديسمبر) فوق مستوى 30 ريالا حيث أغلق تحديدا عند 30.3 ريال هابطاً من 31.9 ريال في إغلاق جلسة 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. أما بالنسبة للمضاعفات نجد أن سهم الفنادق يتداول عند مضاعف ربحية يبلغ 5.29 مرة وتبلغ القيمة الدفترية للسهم 23.41 ريال فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 1.29 مرة، بينما نجد أن مضاعف الربحية بالنسبة لسهم شمس بالسالب بينما تصل القيمة الدفترية للسهم إلى 7.12 ريال، ويبلغ مضاعف القيمة الدفترية للسهم 4.84 مرة.