اللجان الوزارية الخليجية تحسم متطلبات الاتحاد الجمركي قبل قمة الرياض التشاورية

كلف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اللجان الوزارية في الأمانة العامة للمجلس بالعمل على إنهاء جميع متطلبات الاتحاد الجمركي قبل القمة التشاورية المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها ملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة ‏بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد بين دول ‏‏المجلس.
وأوضحت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة، أن قادة دول المجلس أقروا، خلال قمة الكويت، توصية وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد بشأن ملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة والمتضمنة استمرارية تمديد العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية لعام ثان وذلك لوجود بعض وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنسب توزيع الإيرادات الجمركية الواردة في الدراسة التي أعدتها ‏‏الشركة الاستشارية المكلفة من قبل الأمانة العامة، حيث رأى البعض أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم. مؤكدة في الوقت نفسه أن المجلس الأعلى طلب من جميع اللجان الوزارية في الأمانة العامة لمجلس التعاون (لجنة التعاون المالي والاقتصادي، لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي) بالعمل على إنهاء جميع متطلبات الاتحاد الجمركي قبل القمة التشاورية المقبلة في الرياض.
وكان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2010 بعد تأجيلها العام الماضي، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الثانية لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة المتأنية.
والمقصود بآلية المقاصة لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة. بحيث يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وبدأ تطبيق هذه الآلية للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) التي تنتهي في 2007.
وكانت دول المجلس تأمل ‏‏الانتهاء من ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية ‏والاتفاق عليه قبل ‏‏نهاية هذا العام وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع ‏الأداء وإزالة ‏‏العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع ‏‏استكمال متطلبات ‏الاتحاد الجمركي.
وأوصت الدراسة التي أجراها المكتب الاستشاري المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأن يتم تحصيل الإيرادات الجمركية المشتركة بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد ‏باحتفاظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي بنسبة 25 في المائة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة 5 في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق ‏مشترك، فيما يبقى ما نسبته 70 في المائة من الإيرادات الجمركية في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق ‏الاستهلاكي، على أن تتم إعادة ‏النظر في هذه النسبة بعد انتهاء السنة الأولى من التحصيل المشترك بناء على النتائج التي ستتحقق من العمل بها.‏
واقترحت الدراسة - استنادا إلى النسب الفعلية للإيرادات التي حصلت عليها الدول خلال السنوات الثلاث الماضية - توزيع الحصيلة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بحيث تتوزع الحصص بواقع 25.2 في المائة للإمارات، 3.2 في المائة للبحرين، 47.5 في المائة للسعودية، 5.9 في المائة لعمان، 5.9 في المائة لقطر، و12.2 في المائة للكويت.
وكما هو معلن حاليا في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون فإن الآلية المتبعة ‏لتوزيع الإيرادات الجمركية خلال الفترة الانتقالية هي آلية المقصد ‏النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم ‏فيها استهلاك البضائع بشكل كامل). وتتم إدارة توزيع الإيرادات الجمركية من خلال نظام المقاصة، حيث تتولى ‏الدول العضو التي عملت كنقطة دخول أولى مسؤولية تحويل الإيرادات ‏الجمركية المحصلة عند استيراد البضائع إلى الدولة التي تعتبر المقصد ‏النهائي.‏ وتتولى الدولة العضو التي تعتبر المقصد النهائي مسؤولية ‏تحصيل الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة، ولا تخضع ‏الإيرادات الجمركية الناتجة عن هذه البضائع لنظام المقاصة.‏ أما البضائع التي تخضع لرسوم الحماية، فإن الرسوم الجمركية ‏المحصلة عند نقطة الدخول الأولى (أي الرسوم المفروضة بنسبة 5 في ‏المائة) تخضع لنظام المقاصة، إلا أنه حين يتم فرض رسوم إضافية وفقاً ‏لمبدأ تطبيق رسوم الحماية، يتم تخصيص تلك الرسوم الإضافية للدولة التي ‏تفرض هذه الرسوم ولا تخضع لنظام المقاصة.