القادة وأطفال الخليج يطلقون أضخم مشروع للربط الكهربائي

دشن قادة دول مجلس التعاون الخليجي البارحة مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يهدف إلى خدمة مواطني دول المجلس من خلال توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي.

وشارك في إطلاق المشروع الذي يعد الأضخم عالميا عدد من أطفال الخليج في مشهد رمزي يؤكد حرص هؤلاء القادة على مستقبل شعوبهم في قراراتهم التاريخية التي ستحملها هذه القمة.

واعتبرت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع الذي «كان حلما وأصبح واقعا» فريدا من نوعه في المنطقة حيث لا توجد مشاريع سابقة مماثلة له على مستوى العالم ويمتد على مساحة جغرافية واسعة عبر ست دول خليجية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دشن قادة دول مجلس التعاون الخليجي البارحة مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يهدف إلى خدمة مواطني دول المجلس من خلال توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي.

واعتبرت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع الذي ''كان حلما وأصبح واقعا'' يعتبر فريدا من نوعه في المنطقة حيث لا توجد مشاريع سابقة مماثلة له على مستوى العالم ويمتد على مساحة جغرافية واسعة عبر ست دول خليجية، مضيفة أن ربط الشبكات الكهربائية للدول يتم من خلال رابط كهربائي مستقل دون استخدام الشبكات الداخلية لهذه الدول لتمرير الطاقة الكهربائية من خلاله.

ولأسباب فنية بحتة تم تقسيم المشروع المذكور إلى مراحل ثلاث حيث لم تكن شبكتا كهرباء كل من الإمارات وعمان جاهزتين وقتئذ للربط.

وتمثلت المرحلة الأولى التي اكتملت في الربع الأول من العام الجاري 2009 في ربط شبكات كهرباء البحرين والسعودية وقطر والكويت وبلغت تكلفتها نحو 1.212 مليون دولار.

فيما انتهت المرحلة الثانية في عام 2006 برفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخليتين للإمارات وعمان، بينما تم توجيه الدعوة لدول المرحلة الثالثة (الإمارات وعمان) إلى الدخول في هذه المرحلة حيث وافقت الإمارات على ذلك ويتم حاليا تنفيذ ربط شبكتها بالشبكة الرئيسية للهيئة، حيث يتوقع أن يتم اكتمال هذا الربط خلال الربع الثاني من عام 2011.

وتهدف اتفاقيات الربط الكهربائي إلى تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة حيث قامت هيئة الربط بإبرام اتفاقيتين قانونيتين، أولاهما عامة تم التوقيع عليها من قبل وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس وأصبحت نافذة المفعول اعتبارا من آذار (مارس) الماضي.

أما الاتفاقية الأخرى، فاختصت بتبادل وتجارة الطاقة وهي التي تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتبادل الطاقة وتضع الشروط والقواعد المنظمة لعمليات التبادل بين شبكات الدول الأعضاء.

وكان المجلس الأعلى لقادة دول المجلس قد اقرر في اللقاء التشاوري الذي عقد أخيرا في الرياض إقامة حفل تدشين مشروع الربط الكهربائي بالتزامن مع الدورة الـ 30 للمجلس الأعلى التي بدأت أعمالها أمس في الكويت.

من جهته، قال يوسف جناحي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون إن التكلفة التقديرية لكامل مشروع الربط الكهربائي تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار لإنشاء الشبكة.

وأضاف أن تكلفة المشروع توزعت بين دول المجلس على حسب كمية الوفر في كل دولة، موضحا أن السعودية تبلغ نسبة مساهمتها في التكلفة 31.6 في المائة، الكويت 26.7 في المائة، الإمارات 15.4 في المائة، قطر 11 في المائة، البحرين 9 في المائة، وعمان 6 في المائة.

#2#

وأوضح جناحي في مؤتمر صحافي أمس أن المشروع يشتمل على ثلاث مراحل تمثل المرحلة الأولى منها ربط كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وهو ما يشكل 80 في المائة من إجمالي المشروع، فيما تمثل المرحلة الثانية ربط الكهرباء بين الإمارات وعمان، والمرحلة الثالثة تمثل الربط الكامل بين الدول الست.

ذكر جناحي أن التقديرات السنوية للتكلفة التشغيلية لمشروع الربط الكهربائي تبلغ نحو 50 مليون دولار، موضحا أن المشروع يوفر بحدود خمسة آلاف ميجاواط من القدرة المركبة لدول المجلس.

وقال إن التقديرات المتوقعة لحاجة دول المجلس من الطاقة الكهربائية في ظل عدم الربط عام 2010 تصل إلى 105 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، أما بعد مشروع الربط فإن الحاجة ستكون بحدود 100 ألف ميجاواط.

كما أشار إلى أن الحجم الأقصى لمرور الكهرباء في شبكة الربط الكهربائي يصل إلى 1400 ميجاواط.

#3#

وردا على سؤال عن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء في دول مجلس التعاون، قال إن مشروع ربط الكهرباء هو مشروع نقل للكهرباء وليس إنتاجها، مضيفا أن المشروع ليس له علاقة بمصدر إنتاج الكهرباء إذا ما كان من الطاقة النووية أو الطاقة التقليدية.

وأكد جناحي أن المشروع يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياطي من الكهرباء، مضيفا أن تعرفة الوحدة الكهربائية خاضعة لتسعير كل دولة وتدخل ضمن سياستها في دعم الطاقة الكهربائية للمواطنين.