خبير مصرفي يدعو لتطوير الاقتصاد الإسلامي بإيجاد صيغة عصرية بديلة

دعا خبير مصرفي كويتي إلى تثبيت دعائم النظام المالي الإسلامي بإيجاد صيغة جديدة بديلة للصيغة الحالية ، وقال الدكتور رياض منصور الخليفي مدير عام شركة المستشار الشرعي في ندوة مصغرة في مقر الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم على المسلمين المبادرة إلى إيضاح المنهج المالي في الإسلام وإعادة صياغة أسسه ومكوناته في صورة قالب موضوعي معاصر ومنهج علمي رصين ، بحيث يلبي حاجة العالم إلى التعرف على النظام المالي الإسلامي الشامل والعادل في أسلوب إدارة المال ، وماهية الثوابت المنظمة لآليات التعامل به ، وذلك بهدف تحقيق المصالح المتوقعة من المال والتقليل من أضراره ومفاسده ، ودون الغفلة عن الأخذ في الحسبان مجموعة المعطيات الاقتصادية الحديثة.

وأضاف الخليفي أنه بحث لعدة سنوات لإيجاد قالب جديد يكون بديلاً للاقتصاد الإسلامي الذي وصفه بأنه غير مناسب لهذه المرحلة ، وأضاف أن الوقت مناسب لإعادة الترويج للقطاع من خلال الفكرة والتي دعا الجديد إلى تبنيها ، ويصف الخليفي الصيغة الجديدة التي سماها "علم المالية الإسلامية" أنه علم جديد مبتكر يحتضن علم الاقتصاد التقليدي وجميع مراحل الاقتصاد الإسلامي ويعمل على إعادة الأمور إلى نصابها ، وهو علم أصيل يقدمه إلى الفكر الاقتصادي المعاصر .

وحول مفهوم الفكرة الجديدة "علم المالية الإسلامية" قال الخليجي إنه منهج علمي شامل ومتكامل في علم المال في الإسلام وتطبيقاته المعاصرة ، كما أنه علم مبتكر يقدم منهجا علميا شاملا ومتكاملا في علم إدارة المال في الإسلام وتطبيقاته المعاصرة ، وعن تفاصيل تكوينه يقول إنه قد أقام بنيانه على أساس الأصالة والمعاصرة معا معتمداً في قاعدته على النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية فقط ، ويضيف أنه لم يقتصر في هذا العلم على مجرد عرض النظرية ، إنما طابق تلك الأصول الشرعية والفقهية على واقع العمليات المالية الإسلامية المعاصرة ، كما أنه أقامها على أساس الفصل بين التطبيقات المالية الإسلامية الربحية وغير الربحية على تنوع مجالاتها وأنواعها وصورها وأسمائها ، والعناية بربط العمليات بواقعها العملي المعاصر .

ويُبرر الخليفي خطوته هاته بأن الحضارة الإنسانية المعاصرة رغم ما وصلت إليه من تقنيات مادية ووسائل تكنولوجية متطورة ، إلا أنها كانت وما زالت تعاني فقدانها رؤية منهجية شاملة وعادلة في مجال التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي ، ويضيف أن غاية ما هنالك عبارة عن أطروحات مرتجلة ونظريات قاصرة تصاغ بمنطق الرأسمالية الموغلة في التطرف المادي تارة ، أو المنطق الاشتراكي الموغل في مناقضة الفطرة ومصادمة العقل تارة أخرى ، وبينهما سيل من النظريات والأوهام والتخرصات التي لا طائل من ورائها ، ويضيف بأن هذه الفوضى الاقتصادية قد نجحت في إيجاد البيئة الخصبة لنشوء الأزمات المالية المتكررة ، وتحفيز الاتجاهات التضخمية للمستوى العام للأسعار ، إضافة إلى الارتفاع المستمر في معدلات البطالة ، وتكريس ظاهرة الفقر عالميا ، وترسيخ مظاهر التخلف والتبعية وخلق الطبقية ، وإهدار الموارد الاقتصادية المتاحة ، فضلا عن توظيفها التوظيف الأمثل ، ودلل على ما ذهب إليه بحدوث الأزمة المالية العالمية الراهة والتي قال إنها شاهد صدق وبرهان عدل يكشف النقاب عن حجم الضلالة المالية العالمية وعمق فسادها المتغلغل في بنية الاقتصاد الدولي .

ودعا للاستفادة من هذه الفرصة التي أتاحتها الأزمة المالية واللعب بدور إيجابي ، وذلك بإيضاح المنهج المالي في الإسلام ، وأوضح بأنه قد بادر إلى تطوير المحتوى الموضوعي لعلم جديد يؤسس لنظام شامل ومتكامل في نظم وآليات وضوابط إدارة المال في الإسلام وسماه : "علم المالية الإسلامية" ، راجيا أن يكون أساسا هاديا ونموذجا ملهما لتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي المنشودين في أي من اقتصاديات الدول في العالم .

ويقسم الخبير الكويتي هذا العلم الجديد إلى ستة أبواب هي : نظرية المال والاقتصاد المقارن ، الأصول الشرعية للمالية الإسلامية ، الأصول الفقهية للمالية الإسلامية ، العمليات المالية الإسلامية غير الربحية ، العمليات المالية الإسلامية الربحية ، المالية الإسلامية العامة .

ويعمل الخليفي مديرا عاما لشركة المستشار الشرعي الدولي للاستشارات والتدقيق الشرعي والتدريب في الكويت ، كما أنه مستشار شرعي وعضو هيئة الفتوى لدى عدد من المؤسسات المالية الإسلامية داخل الكويت وخارجها ، ومؤسس ومستشار قسم التدقيق الشرعي الداخلي لدى الأمانة العامة للأوقاف في الكويت ، ومستشار البرامج الإسلامية ومدرب معتمد ومدير شهادة "الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية" لدى معهد الدراسات المصرفية في الكويت ، ومعتمد أيضا لتقديم برامج عمليات البنوك الإسلامية لدى المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة ، وهو عضو مؤسس في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل .