مملكة البحرين قبلة للمصارف الإسلامية فى المنطقة

تشهد صناعة المصارف الإسلامية فى مملكة البحرين نموا مطردا واهتماما متزايدا جعل من البحرين قبلة للعمل المصرفي الإسلامي والمكان الافضل والانسب لنشاطات التمويل الإسلامي فى المنطقة ، اعتمادا على موقعها الاستراتيجى فى منطقة الخليج وما تمتلكه من امكانات مالية كبيرة ، اضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصاي التى تنعم به .

وترجع بداية العمل المصرفي الإسلامي فى البحرين إلى نهاية السبعينيات حيث بدا انذاك باصول قدرها 53 مليون دولار ارتفعت إلى حوالى 7.34 مليار دولار عام 2005 بارتفاع بلغت نسبته 28.3 % مقارنة بمعدل عام 2004 وذلك الارتفاع يرجع إلى الزيادة فى صافى الاصول الاجنبية من 651.2 مليون دولار فى نهاية عام 2004 وصولا إلى 711.6 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 9.3 %.

ما يعنى أن القطاع المصرفي يحقق معدل نمو متسارع ويعتبر أحد أكبر القطاعات نموا ومساهمة فى الناتج المحلى البحرينى علما بأن عدد المؤسسات المالية والمصارف المرخص لها فى البحرين يبلغ 367 مؤسسة تضم 189 مؤسسة مصرفية منها 26 بنكا إسلاميا و6 مؤسسات تعتمد على التمويل الإسلامي اضافة إلى 165 شركة تأمين و13 شركة وساطة مالية .

وتضم البنوك الإسلامية العاملة فى البحرين حاليا ثلاثة فئات رئيسية أولها بنوك متخصصة فى تقديم الخدمات المالية الإسلامية فقط مثل بنك البحرين الإسلامي ومصرف البحرين الشامل وبنك البركة الإسلامي وثانيها بنوك محلية تقدم الخدمات المصرفية التقليدية مثل المؤسسة العربية المصرفية وثالثها الوحدات التابعة للبنوك العالمية مثل سيتى اسلاميك التابعة لسيتى جروب .

وقد استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية فى البحرين ان توجد سوقا ماليا كبيرا وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينى بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الامر الذى شجع على قيام العديد من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف الإسلامية فى البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للعديد من المؤسسات البارزة فى المجال المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز ادارة السيولة المالية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي السوق المإلى الإسلامي الدولي .

وقد عملت مؤسسة نقد البحرين طوال السنوات الماضية على تشجيع انشاء العديد من المؤسسات الداعمة والمساندة للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية وقامت باحتضانها وتطويرها وذلك بهدف الارتقاء بها ، ومن أهم تلك المؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المسئولة عن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة عالميا وتكييفها لتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ومركز إدارة السيولة والذى يهدف إلى تطوير سوق ثانوية يتم من خلاله توفير أدوات استثمارية قصيرة المدى للمصارف الإسلامية لامتصاص السيولة الزائدة فى تلك المصارف ، وابتكار منتجات جديدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ومؤسسة التصنيف العالمية للمؤسسات الإسلامية والتى تهدف إلى تقييم وتصنيف المؤسسات المصرفية الإسلامية والادوات الإسلامية تقييما محايدا ومعترف به دوليا ، والمجلس العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والذي يهدف هذا المجلس إلى نشر الوعى بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمى بالاضافة إلى تقديم المساعدة الفنية وتدريب العاملين فى المؤسسات الاعضاء فى المجلس ، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الذى يقوم من خلال مركز تعليم الاعمال المصرفية والمالية الإسلامية بتوفير التدريب للعاملين فى قطاع المصارف والمؤسسات الإسلامية من خلال البرامج المتخصصة التى يقدمها فى مجال ادارة المخاطر والاطر الرقابية والتشريعية وتطوير المنتجات الإسلامية .

كما قامت مؤسسة النقد البحرينية بالعديد من التحركات للارتقاء بقطاع المصارف الإسلامية منها إصدار صكوك التأجير والسلم الإسلامية بهدف توفير المنتجات الجديدة للمصارف الإسلامية ومساعدتهم على استثمار السيولة المتوفرة لديهم فى أدوات مالية تنافسية ، حيث تقوم المؤسسة بإصدار صكوك السلم الإسلامية مرة كل شهر بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي لكل إصدار وتستحق بعد 3 أشهر ، كما قامت بإصدار صكوك التأجير الإسلامية والتي تستحق بعد 3 أو 5 سنوات ، حيث بلغت قيمة الاصدارات القائمة من صكوك التاجير 730 مليون دولار أمريكى فى نهاية مايو 2003 ، كما وقعت الموءسسة مع بورصة لندن للمعادن اتفاقية تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير للصناعة المصرفية الإسلامية العالمية وبموجب هذه الاتفاقية تقوم موءسسة نقد البحرين بمساعدة بورصة لندن للمعادن فى تطوير عقود ومستندات لاستخدامها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية لانجاز معاملاتها فى البورصة .

ومن أجل تحقيق الانسجام بين العقود الإسلامية الأساسية فى جميع المصارف الإسلامية فقد قامت موءسسة نقد البحرين بالتعاون مع السوق المالي الإسلامي العالمي بالإضافة إلى ممثلين من بعض المصارف الإسلامية بالبدء فى تطوير عقود موحدة للمعاملات الاساسية فى المصارف الإسلامية .

ودفعت تلك السياسات عدد كبير من المصارف الدولية والاقليمية والمحلية إلى اتخاذ البحرين مركزا لمزاولة أنشطتها المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لما للمملكة من سمعة عالمية فى مجال الصناعة المصرفية الإسلامية ، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمتخصصة فى أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية واجراءات الترخيص التى تتم بكل سهولة ويسر ، مع وجود الاطار الرقابى والتشريعى الذى اكتسب سمعة عالمية ، ومن اشهر هذه المصارف سيتي بنك و بي إن بي باريبا و نوريبا بنك وغيرها ، وآخرها مصرف السلام الذى بدات عملية الاكتتاب فيه فى الخامس من فبراير الجارى ويتم انشاوءه بمساهمة من قبل شركة اعمار العقارية وشركة املاك ومجموعة دبى للاستثمار ودبى القابضة والبنك اللبنانى الكندى ومصرف السلام فى السودان وشركة امان بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات البحرينية ورجال الاعمال من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية وآخرين .

وتجدر الاشارة إلى أن التفوق الذى تشهده المملكة فى مجال البنوك الإسلامية لا ينفصل عن النتائج الايجابية التى حققها القطاع المصرفي فى البحرين بصفة عامة ، وكانت أبرز ملامحها ارتفاع حجم أصول الجهاز المصرفي المكون من المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار إلى 134.28 بليون دولار بنهاية نوفمبر عام 2005 مسجلة بذلك معدل نمو وصل إلى 12.9 % مقارنة بنهاية عام 2004 ، وقد بلغ صافي الاصول الخارجية للنظام المصرفي حوإلى 5.95 مليار دولار مقابل 3.99 مليار دولار بنهاية عام 2004 ، كما ارتفعت الموجودات المحلية للجهاز المصرفي إلى 20.69مليار دولار بنهاية نوفمبر 2005 بارتفاع بلغت نسبته 13.5 % عن المستوى المحقق فى نهاية عام 2004 .

فى حين ارتفعت قيمة الاصول المستثمرة فى الخارج إلى 109 مليارات دولار فى الربع الثالث عام 2005 بعد ان كانت 100.7 مليار فى بداية عام 2005 بمعدل نمو وصل إلى 8.2 % كما بلغ إجمالي أصول الوحدات المصرفية الخارجية حوإلى 111.22 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2005 بمعدل نمو بلغ 13.4 % عن نهاية عام 2004 .

ولاشك أن مستوى تطور وحجم نشاط المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين يكشف بشكل واضح كيف أن المملكة أضحت محطة جذب لهذه النوعية من الانشطة المصرفية فى ظل الانظمة المتطورة التى تتبناها وعلاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم.