صكوك "نخيل" العقارية شهدت شهور بيع خارج عن المألوف

تشير حركة البيع الخارجة عن المألوف لإصدار صكوك "نخيل" والبالغة 3.5 مليارات دولار قبيل إعلان دبي عن أنها ستسعى لإعادة هيكلة مجموعة دبي إلى أن بعضا من أصحاب الصكوك لربما شعروا بأنه سيعاد تمويل ما دفعوه كما كان متوقعاً في ديسمبر ، وتفيد شركة "داتا إكسبلوررز" الراصدة لعدد الأسهم أو السندات المقترضة في الشركات بأن نسبة 75% من المؤسسات المالكة للصكوك باعت مراكزها ما بين نهاية أغسطس ونهاية نوفمبر .

ويصف العضو الإداري المنتدب في "داتا إكسبلوررز" جوليان بيتام بأنها حركة بيع مكثف خارجة عن المألوف لإصدار سندات يستحق في وقت قريب كهذا ، في غياب مؤشرات عن وجود مشكلة إعادة تمويل ، وتشير البيانات إلى أن معلومات وردت وأشارت إلى أن الوقت مؤات للبيع".

وقبل إعلان دبي المفاجئ الأسبوع الماضي عن أنها تريد من الدائنين أن يمنحوا "دبي العالمية" و"نخيل" مهلة ستة أشهر على الأقل لإعادة الهيكلة ، تم تداول صكوك "نخيل" بنسبة 110% من قيمتها الاسمية ، ما عكس اقتراب تاريخ استحقاقها في 14 ديسمبر ، وبعد ورود الخبر هبطت الصكوك إلى نسبة 40% من القيمة الاسمية .

وإن لم تنجح نخيل" في إقناع الدائنين بالانتظار قبل المطالبة بأموالهم فقد يتم الإعلان عن عجز الجهة المقترضة بعد تاريخ 14 ديسمبر ، ليكون أكبر عجز في إعادة تمويل إصدار للصكوك والأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة .

هذا وقد عمدت مجموعة من حاملي الصكوك بما في ذلك صندوق تحوّط في نيويورك يحمل اسم "كيو في تي فاينانشل ال بي" إلى تعيين شركة المحاماة "أشورست" لتمثيلها في القضية ، وورد في تقرير عن صفقة بيع صكوك "نخيل" صدر في ديسمبر 2006 في مجلة "يوروويك" التي تتناول مواضيع التداول في الأسواق المالية أن 100 شركة تقريباً أقدمت على شراء الصكوك ، وكان أكثر من نصفها من المصارف ، وأودعت 40 % من الإصدار تقريباً في الشرق الأوسط ، فيما ذهبت نسبة 40% إلى أوروبا.