نور الاستثمارية تطرح صندوقا عقاريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية

قالت شركة نور للاستثمار العالمي إنها طرحت صندوقا عقاريا خليجيا يحمل اسم "صندوق نور للدخل العقاري" ، وذلك للاكتتاب برأسمال يتراوح ما بين 5 و50 مليون دينار كويتي .
ووفق ما جاء في مصادر إعلامية كويتية فقد قال السيد عبدالمحسن البحر مدير إدارة الأصول المحلية والخليجية ان الاكتتاب في الصندوق بدأ في الأول من ديسمبر الحالي ويستمر حتى نهاية الشهر ، وذلك في كل من وكلاء بيع الصندوق وهم بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان وشركة نور للاستثمار المالي وشركة الريادة للتمويل والاستثمار والشركة العربية للاستثمار.
وأوضح البحر أن الحد الأدنى للاشتراك هو 1000 وحدة ، والحد الأقصى هو 70% من الوحدات المصدرة مع العلم بأن الاكتتاب متاح لجميع المستثمرين المحليين والأجانب من جميع الجنسيات بالاضافة الى الشركات.
وقال البحر إن الصندوق يهدف لتحقيق عوائد جيدة عن طريق تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد على شكل دفعات شهرية ما بين 6% الى 8% على أساس سنوي من خلال استثمار الصندوق في عقارات ومشاريع عقارية مدرة للدخل في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما ذكر البحر أن جميع أعمال الصندوق ستكون وفق الشريعة الإسلامية تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق ،كما أن الشركة تسعى دائماً الى توفير منتجات استثمارية تتلاءم مع متطلبات المستثمرين المتغيرة ، ولهذا طرحت الشركة «صندوق نور للدخل العقاري» الذي يوفر خصائص يرغبها المستثمر ، وهي توزيعات شهرية بالاضافة الى الاستثمار في العقار الاستثماري المحلي والذي بدأ ينتعش خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قال مهند الصانع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الريادة للتمويل والاستثمار عن وضع السوق العقاري بالكويت وتوقيت طرح الصندوق في هذه الفترة جاء بعد دراسة عميقة لوضع الاقتصاد بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، رغم الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من أوضاع اقتصادية عامة اثرت في قطاع الاستثمار العقاري لكنها في الوقت نفسه أفرزت فرصاً عقارية مهمة بالنظر الى تدني أسعار كثير من العقارات الى الحد الذي يشكل فيه الدخول في هذه العقارات فرصاً واعدة على المديين المتوسط والطويل. خصوصاً أن الأرقام والنتائج الايجابية الحديثة أظهرت الوضع المالي القوي لدولة الكويت والفائض المالي هذا، بالاضافة الى ان احتياطي النفط الوفير الناتج عن توسيع انتاج وتصدير النفط ساعد الحكومة على طرح خطتها التنموية التي صرح عنها اخيراً بتنفيذ مشاريع بقيمة 2.5 مليار دينار كويتي في قطاع البناء والانشاء في دولة الكويت، وتمنى الصانع أن تنفق الحكومة على المشاريع التنموية بما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وبالتالي يحقق الاستقرار الاقتصادي للدولة.