نخيل للتطوير العقاري تطلب وقف التداول على صكوك مدرجة في "ناسداك دبي"

طلبت شركة نخيل التابعة لحكومة دبي والتي تعتبر مسؤولة جزئياً عن أزمة ديون الإمارة وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية.

وقالت نخيل للتطوير العقاري والتي تقوم إلى إنشاء مشروع جزر النخيل الصناعية قبالة ساحل دبي إنها طلبت من بورصة دبي ناسداك تعليق تداول كل الصكوك الثلاثة المدرجة في البورصة ، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 5.25 مليار دولار ، وذلك حتى حتى صدور تفاصيل بشأن إعادة هيكلة شركتها الأم في خطوة من المرجح أنها تستهدف وقف المضاربات على السندات .

والشرائح الثلاث المدرجة هي صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار يحل أجل استحقاقها في 14 ديسمبر ، وصكوك بقيمة 980.1 مليون دولار تستحق في 13 مايو المقبل ، وصكوك قيمتها 750 مليون دولار تحل في 16 يناير الثاني في عام 2011 .

وتسبب الطلب في إيقاف التداول لفترة وجيزة إلا أنه لم يوقف التداول كليا على السندات التي يجري التعامل عليها في السوق الموازي وليس في السوق الرسمية التي يعد الإدراج بها أمرا فنيا ، كما أدى الطلب إلى تفاقم حالة الاضطراب التي سادت الأسواق منذ إعلان حكومة دبي أنها ستسعى لإبرام اتفاقات تجميد مطالبات دائني شركتي نخيل ودبي العالمية الأمر الذي أثار المخاوف بشأن تجدد الأزمة.

ووفقا لبيانات طومسون رويترز فقد بلغ سعر صكوك نخيل لشهر ديسمبر 58 نقطة أساس بعد ان جرى تداولها عند مستوى مرتفع بلغ نحو 110 نقاط أساس في وقت سابق قبل اعلان حكومة دبي ، وجرى تداول السندات التي تستحق عام 2011 عند 55 نقطة
أساس .

وكانت شركة نخيل ومجموعة دبي العالمية أعلنتا في وقت سابق أنهما ستطلبان من الدائنين تأجيل مطالباتهم حتى مايو المقبل الأمر الذي أثار المخاوف من تعرض أسواق المال العالمية لأزمة أخرى .

وهوت الأسهم بأسواق الإمارات العربية المتحدة بنسبة تراوحت بين 6 و 7 % في أول يوم تداول بعد إجازة عيد الأضحى منذ مطالبة دبي بتأجيل سداد الديون ، وكانت السوق تتوقع على نطاق واسع سداد الإصدار الأول من صكوك نخيل بقيمة 3.5 مليار دولار في موعد استحقاقه ، وعرضت دولة الامارات العربية المتحدة تقديم مساندة طارئة للبنوك في الإمارات وقالت أبوظبي انها ستقدم مساندة انتقائية لشركات دبي .