بنوك إسلامية تبدأ اتفاقا معياريا للودائع بنظام الوكالة
قالت هيئة مصرفية إسلامية إن بنوك إسلامية في ماليزيا وبريطانيا وقعت اتفاقا معياريا لحسابات الودائع بنظام الوكالة ، وقالت الهيئة إن 26 بنكا مثل ماي بنك الإسلامي الماليزي وبنك إسلام وسي.اي.ام.بي الإسلامي وجيتهاوس البريطاني اتفقت على استخدام هذا الأسلوب في حساب الودائع بنظام الوكالة فيما بين البنوك وللشركات .
وقال اتحاد المؤسسات المصرفية الماليزية الذي طرح هذا الأسلوب إن تبني اتفاقا معياريا للودائع بنظام الوكالة سيشجع على الشفافية والتطابق وكفاءة العمليات والازدهار في تعاملات الودائع الإسلامية .
في هذا الصدد قال مصرفي ماليزي إنه في غضون ستة أشهر ستستخدم جميع البنوك نظام الوكالة ، وأوضح أنه ينطوي على مشكلات أقل من نظام المرابحة .
ونظام الوكالة هو أحدث ما أسفرت عنه جهود وضع معايير موحدة ووثائق لقطاع التمويل الإسلامي الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار لتشجيع المزيد من التعاملات عبر الحدود ، ويتعلق النظام باختيار وكيل يكلفه المودع باستثمار أمواله حسب قواعد الشريعة الإسلامية .
وإلى جانب نظام الوكالة تستخدم العديد من البنوك الماليزية حاليا نظام المرابحة السلعي في إدارة حسابات الودائع ، ووفقا لنظام المرابحة فإن الشركة التي تريد إيداع فوائضها لدى بنك إسلامي ستجعل البنك وكيل شراء لها ، ويقوم البنك بشراء السلع الأولية مثل المعادن أو زيت النخيل نيابة عن الشركة ، وعادة ما يعرض البنك شراء السلع من الشركة على أساس نقدي آجل على أن يشمل سعر البيع ربحا للشركة .
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين قد طرحت في وقت سابق اتفاقا معياريا لحساب الودائع بنظام المرابحة في السلع .