مطالبة بوضع أطر محددة للرقابة على شركات التكافل الإماراتية

طلبت "جمعية الإمارات للتأمين" من هيئة التأمين الإماراتية بوضع أطر محددة للرقابة على شركات التكافل ، وذلك على غرار ما حصل في البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الإمارات .

وبحسب مصادر إعلامية إماراتية فإن هذه الأطر تتضمن توحيد الفتاوى والتشريعات تصدر عن مجلس أعلى يتم تعيينه لهذا الخصوص ليعمل مثل هذا المجلس تحت إدارة الهيئة .
كما تتضمن الأطر العمل على توحيد طرق الإفصاح عن البيانات المالية لشركات التأمين الاسلامية الإماراتية .

كما أكدت على ضرورة التزام شركات التكافل بفكرة القرض الحسن وقيام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في شركات التكافل بالإشراف على تنفيذه ، وضرورة قيام شركات التكافل بإبداء الاهتمام التام بتثقيف موظفي التسويق لفهم ومعرفة طبيعة وخصائص العملية التكافلية .

ودعت إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الشركات المختلفة بما لا يتعارض مع الخصوصية والتنافسية خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية التي تسعى معها المؤسسات للاندماج وإيجاد كيانات كبرى قادرة على اجتياز تداعيات هذه الأزمة .