البنك العربي الإسلامي الدولي يؤسس مصرفا إسلاميا في دمشق

قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الدكتور تيسير الصمادي إن البنك ينوي تأسيس مصرف إسلامي في سوريا خلال العامين المقبلين.
وأضاف إن البنك وقع اتفاقية أولية مع الحكومة السورية للسير في عملية التأسيس وفقا للإجراءات القانونية المتبعة هناك .

كما ثمن قرار الحكومة بتمديد فترة ضمان الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية العام المقبل كونه يعمق الثقة بالقطاع المصرفي المحلي ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تبعات الأزمة المالية والاقصادية العالمية.

وأشار إلى إن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية وتعمل على أسس المرابحة حسب الشريعة الاسلامية ولا يمكنها منح تسهيلات لشركات تعاني من مشكلات مالية ذلك ان أي تعثر في السداد سيرتب آثارا سلبية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني برمته .

وبين الصمادي أن البنوك الإسلامية رغم استثنائها من قانون ضمان الودائع إلا أنها أسست صندوقا لمخاطر الاستثمار يمول بنسبة 10 % سنويا من أرباح البنك بصورة تراكمية ما يعطي نسبة أمان للمودعين قد تصل إلى 100 % مشيرا إلى إن الأصول المالية لدى البنك نمت العام الماضي بنسبة 28 بالمئة .

وأضاف إن البنوك الإسلامية لديها سيولة عالية تزيد عن 140 % ما يشكل عبئا عليها ، إذ أنها تشكل ودائع تستحق أرباحا يجب دفعها للمودعين.
وأكد أن نهج إعمار الأرض الذي تسير عليه البنوك الإسلامية يوجب البحث عن تمويل القطاعات المختلفة ذات العائد المجدي ولديها القدرة التي تكفل تسديد القرض وارباحه.

وقال الصمادي إن حصة البنوك الإسلامية من الودائع في الجهاز المصرفي المحلي في تزايد حيث وصلت العام الماضي إلى 14 % ومن التسهيلات 17 % ونسبة كفاية رأسمال وصلت إلى 35 % وسجل العائد بعد الضريبة على متوسط حقوق المساهمين ما نسبته 24 % في 2008.

وتطرق إلى أهمية السير في إصدار الصكوك الإسلامية خصوصا مع وجود مبادرات في هذا الاتجاه من خلال توفير الدعم المناسب للحكومة وهو تمويل طويل الأمد بالإضافة إلى تمكين المصارف الاسلامية في الأردن من استغلال السيولة النقدية التي وصلت إلى نسبة 140 % وهذا يشكل فائضا يمكن توظيفه لخدمة المشروعات الحكومية المختلفة .

وقال إن إصدار الصكوك الاسلامية يعمق سوق رأسمال ويمكن الحكومة من الحصول على قروض طويلة الأجل على عكس الأذونات والسندات التي تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات في أفضل الأحوال .
ولفت الصمادي إلى غياب بعض التشريعات المحلية التي تنظم العمل المصرفي الاسلامي بشكل كامل ، إضافة إلى عدم وجود قانون خاص للبنوك الاسلامية حيث ينحصر تنظيمها على فصل من ثمانية مواد في قانون البنوك على الرغم من تواجدها في العمل المصرفي منذ السبعينات .

وأيد إيجاد آلية أو مؤشر يمكن الاعتماد عليه لتنسيق الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية في العالم بحيث يمكن تجنب أسعار الفائدة الاسترشادية التقليدية وأن تتجه إلى العمل بمعيار مستمد من أنشطتها للربح.
وأضاف أنه ورغم أن الشريعة الإسلامية تحرم الإقراض بفائدة محددة سلفا فإن سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (ليبور) يستخدم بصورة روتينية بتسعير المنتجات المتوافقة مع الشريعة السمحة ذلك في غياب سعر استرشادي إسلامي .

وحول استقبال الأردن لبنكين إسلاميين جديدين ، بارك الصمادي هذه الانطلاقه وأكد أن بنك الأردن دبي الإسلامي وبنك الراجحي - والمرجح أن يبدأ أعماله قريبا - لا يشكلان أي آثار سلبية على القطاع المصرفي الاسلامي ، بل إننا نتطلع إلى اليوم الذي يتجاوز أو يساوي فية عدد البنوك الاسلامية نظيراتها التقليدية مما يسهم في خلق المنافسة معها ، كذلك توفير خدمة تنسجم مع أحكام الشريعة عن طريق ابتكار منتجات وبدائل متعددة للتمويل أو الاستثمار وما يتوافق مع حاجات العملاء .

وعدد الصمادي جملة من الأسباب التي ساعدت البنوك الإسلامية من تحجيم الخسائر في ظل الأزمة المالية العالمية ، أهمها الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا ، وعدم اعتمادها على القروض المصرفية الورقية ، فهي تعتمد المرابحة وتقاسم المخاطر وتعمل بأسلوب أكثر عدالة وأقل تركيزا على الربح وتركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات التي تعمل فيها ، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة إفلاس لبنك إسلامي في العالم .