توقعات باندماج أملاك وتمويل بحلول مارس المقبل

قال الشيخ خالد بن زايد ال نهيان رئيس شركة تمويل الإماراتية إن شركتي التمويل العقاري المتعثرتين في دبي أملاك وتمويل سترحبان بضخ أموال حكومية إضافية في الوقت الذي تتطلعان فيه لإنجاز عملية اندماجهما بحلول مارس اذار المقبل.

وعانت تمويل وأملاك من نقص السيولة وغياب أو نقص الدخل المتعلق بالعقارات وتراجع جودة الاصول بسبب انهيار سوق العقارات في دبي العام الماضي.
وجرى تعليق تداول أسهم الشركتين الاسلاميتين العام الماضي وتدخلت حكومة الامارات في نوفمبر تشرين الثاني 2008 لتعلن أنها ستدمجهما.

وأضاف الشيخ خالد على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي أن الاجتماع السنوي للجمعية العمومية سيعقد في نهاية العام وان الربع الاول من العام المقبل سيكون الوقت المناسب للاندماج.
وقال إن وزارة الاقتصاد التزمت بتقديم ملياري درهم (544.5 مليون دولار) وأنه يأمل في المزيد. وتابع أنه اذا قررت الحكومة تقديم ثلاثة أو خمسة أو عشرة مليارات درهم فسيرحب بذلك.

وتراجع لجنة حكومية يقودها وزير الاقتصاد خطط دمج الشركتين. وقال الوزير الشهر الماضي ان اللجنة أوصت باندماج البنكين مطلع العام القادم.
وفي سبتمبر الماضي نقلت مصادر إعلامية إماراتية عن مصرفيين قولهم إن رأس المال الأساسي للكيان الجديد سيبلغ خمسة مليارات درهم وهو ضعف اجمالي رأسمال الشركتين البالغ 1.5 مليار درهم لتمويل ومليار درهم لأملاك.

ومثل العديد من البنوك وشركات التمويل العقاري الأخرى اضطرت تمويل لزيادة مخصصاتها للقروض المتعثرة وشهدت حالات تخلف عن سداد قروض عقارية.
وقال رئيس تمويل إن معدل حالات التخلف عن السداد تراجع عن ذروته التي بلغت ثلاثة بالمئة في الفترة الأخيرة وأنه يواصل انخفاضه. وجنبت الشركة مخصصات تبلغ نحو 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) في 18 شهرا مضت.
وقال الشيخ خالد وهو من أفراد الاسرة الحاكمة في أبوظبي إنه يتوقع بدء تداول أسهم الشركة المدمجة فور استكمال عملية الاندماج.