المركزي المصري ينفي السعي لإنشاء لجان رقابية على المؤسسات الإسلامية
قال البنك المركزي المصري إنه لا يوجد لديه اتجاه لإنشاء وحدات رقابية على المؤسسات المالية الإسلامية في مصر .
ويأتي هذا الرفض رغم مطالبة المختصين في هذا المجال بإنشاء لجان رقابية للتأكد من توافق المنتجات المالية للمؤسسات الإسلامية مع الشريعة .
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري إن البنوك الإسلامية تستثمر فائض السيولة لديها في أذون الخزانة كغيرها من البنوك التجارية ، وذلك على الرغم من أن البنوك الإسلامية تعتبر أن هذه الأدوات الإستثمارية غير شرعية لأنها ذات عائد محدد .
ويعمل في مصر العديد من البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك التمويل المصري السعودي ، إضافة إلى سعي بعض البنوك الأخرى للتحول إلى النظام المصرفي الإسلامي مثل البنك الوطني للتنمية والمصرف المتحد .
على صعيد آخر قال بعض الخبراء إن منتجات الصناديق الإسلامية الموجود في مصر ليست إسلامية بالكامل ، وهي قائمة على الخلط بين المنتج التقليدي والإسلامي .
وقالوا إن الفرق بين الصناديق الإسلامية والتقليدية يتمثل في امتناع الصناديق الإسلامية عن الاستثمار في الأسهم التي بها شبهة كأسهم الفنادق وشركات الخمور وغيرها ، موضحين أن كلا منهما يستثمر جزءا من الأموال في أدوات سعر الفائدة كأذون الخزانة على أساس إنها توفر جزءا من السيولة ليتماشى الصندوق مع ظروف السوق الصعودية والانخفاضات السعرية.