البحث عن آلية تضمن قصر الدعم على المحتاجين فقط

أفكار عديدة واصل قراء «الاقتصادية» الإلكترونية طرحها خلال الحلقات الماضية من الملف، ومعظمها يحمل مقترحات جديرة بالمراجعة تتعلق بأهمية ترشيد استهلاك الوقود وكيفية الاستفادة المثلى من المبلغ الذي توجهه الدولة إلى دعم الوقود:
في البداية يقول القارئ أبو سامي إن وسائل النقل العام من حافلات داخل المدن وقطارات بين المدن هي الحل لترشيد استهلاك الوقود فيما يعتقد محمد الغامدي أنه من الأفضل جعل الدعم مقتصرا على المحتاجين من ذوي الدخل المحدود بدل دعم الجميع.. حاليا الشركات الكبرى والتجار ورجال الأعمال والأثرياء يشترون البنزين كما يشتريه الفقير المحتاج، وهو يقترح أيضا رفع أسعار الوقود وإضافة بدل وقود من 150-200 ريال شهريا لذوي الدخل المحدود ومن تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال، وأكاد أجزم أن الدعم سيقل إلى خمسة مليارات من 30 مليار ريال.القارئ دبسام يقول في مداخلته إن أغلب السيارات في السعوديه أصبحت ذات الدفع الرباعي والسبب هو رخص البنزين ولهذا السبب ارتفع الاستهلاك في السعودية واقترح رفع الجمارك على هذا النوع من السيارات.
المرزوق يقول إن التهريب ليس في البنزين وحده ، الحدود الجنوبية للسعودية ساحة تهريب واسعة من السلاح للمخدرات لمواد البناء والمواد الغذائية المدعومة من الحكومة السعودية. ويضيف «لو يصرف دعم الوقود لمصلحة مشاريع إسكان للشباب، فأهلاً وسهلاً برفع الدعم عنه لكن لا أعتقد ذلك لأن المضاربين في الأراضي والعقار شوكتهم قوية».
باسم العلي يؤيد رفع الدعم عن الوقود وزيادة بدل المواصلات. قارئ رمز لنفسه بـ (اقتصادي) يقول: الموضوع كبير جداً، ومتشعب، لا بد من تحديد الهدف الرئيس من هذا البحث هل هو حل مشكلة الإسكان! أم الدعم الحكومي الكبير للبنزين؟ عندها سنجد الحلول المتوافقة مع المشكلة الأساسية.
أبو محمد يكتب قائلا «ما دام الهدف هو خفض استهلاك البنزين فلا بد من تغيير أنظمة البناء وهو زيادة عدد الأدوار المسموح بها وتقليل الارتدادات وهنا فائدتان رئيسيتان أولاهما خفض قيمة الأراضي مع زيادة العائد الاستثماري للعقارات وثانتهما التقليل من استهلاك المحروقات نتيجة لتقارب الوحدات السكنية وتقليل المسافات التي يتم قطعها في المشوار الواحد، ولا بأس أن نضيف حلا آخر لخفض الاستهلاك وهو تشغيل محطات الكهرباء على الغاز وتشغيل المصانع الخاصة بالحديد والأسمنت على مخلفات النظافة ومنع سيارات الأجرة من التجول بحيث يتم طلبها هاتفيا». سامي يؤيد رفع الجمارك على سيارات الدفع الرباعي و الصوالين والسيارات الكبيرة إلى عشرة أضعاف والتشجيع على استخدام السيارات الصغيرة ذات الدفع الأمامي. قارئ رمز لنفسه في مداخلته بـ (لغة الأرقام) قال: إنه بالإمكان حل مشكلة الإسكان بقرار واحد فقط ولكنه صعب وهو فرض رسم سنوي وليكن بمقدار الزكاة وهو 2.5 في المائة على من يملك أراضي بمعدل يزيد على 900 متر مربع».