"الإمارات المركزي" يبحث وضع إجراءات تنظيمية جديدة للبنوك

أعلن مصرف الإمارات المركزي انه يدرس إجراءات تنظيمية جديدة لتعاملات البنوك مع المؤسسات كما يدرس إجراءات خاصة بالقروض العقارية لحماية مستهلكي الخدمات المصرفية. وقال البنك الذي أعلن انه يجري دراسة مفصلة إنه يعتزم فحص وتعديل إجراءات تتعلق بتصنيف القروض وتوجيه أموال المخصصات بعد تقديم بنوك الإمارات لمقترحات بهذا الشأن.
وقال مسؤول في البنك الذي يتخذ أبوظبي مقراً له إن الإجراءات التنظيمية للقروض العقارية تعتبر فكرة جيدة بعد أن اقترضت أعداد كبيرة من الناس وتجد صعوبة الآن في السداد خاصة مع تراجع أسعار العقارات والإيجارات وكان البنك المركزي اقترح في مذكرة وزعها على البنوك إن تصنف البنوك قروضها كقروض متعثرة بعد مرور 90 يوما على التخلف عن سدادها بالمقارنة مع 180 يوما من قبل وأصدر كذلك خطوطا إرشادية جديدة تتعلق بالمخصصات وطلب من البنوك أن تقدم توصياتها وارتفعت حالات التخلف عن سداد القروض في الإمارات في العام الماضي بعد تراجع سوق العقارات وفقد وظائف بسبب الأزمة المالية العالمية.
وشددت البنوك إجراءات الإقراض بعد أن توسعت فيه في فترة الازدهار ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من البنك المركزي للتعليق وقال البنك المركزي كذلك انه يتوقع أرباحا صافية قدرها 3.70 مليار درهم في عام 2010 بعد مراجعة ميزانيته. وقال إن إجمالي إيراداته المتوقعة يبلغ 5.170 مليار درهم.