دراسة فرض "ضريبة" على المصارف لخفض مخاطر القطاع المالي

أعلن دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماع لمجموعة العشرين في سانت اندروز (اسكتلندا) إن الصندوق يدرس في الوقت الراهن فرض ضريبة تطبق على المصارف بما يتناسب مع المخاطر التي تقدم عليها.
وفيما كان غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني ذكر في وقت سابق إن ضريبة على التعاملات المالية هي جزء من المقترحات التي تدرس لتحميل المصارف جزءا مما تكلفه دافع الضرائب خلال الأزمة، أوضح ستروس كان إن ذلك ليس الحل الذي يفضله لأسباب تقنية.
وقال "لأسباب عدة، فان فرض ضريبة أمر بالغ الصعوبة ومستحيل في الواقع"، مشيرا إلى انه "يفضل حلا ثانيا أفضل يمكن تطبيقه".
وأضاف مع الأزمة التي شهدناها، القول أن القطاع المالي الذي يحمل مخاطر اكبر من القطاعات الاقتصادية الأخرى، يجب أن يدفع حصته من هذه المخاطر، وليس من الطبيعي على الإطلاق أن يقدم أفراد ومؤسسات على مجازفات يدفع ثمنها الآخرون".
وأوضح ستروس كان ان الصندوق، يعمل، بناء على طلب رؤساء الدول الذين اجتمعوا في بيتسبورغ في الولايات المتحدة على إقرار نظام يسمى "ضريبة صندوق النقد الدولي". والهدف من هذه الضريبة "خفض المخاطر في القطاع المالي وحمل المؤسسات المالية على تقليص المجازفة لان ذلك يكلفها كثيرا، وتشكيل نوع من الصندوق الاحتياطي يمكن استخدامه لدى حصول أزمة".
وأضاف ستروس كان "في البلدان التي تتوافر لديها قوانين مالية عدة، ستتضاءل الحاجة لفرض ضريبة، لان المخاطر ستكون قليلة، وفي البلدان التي تقل فيها هذه القوانين كالولايات المتحدة، من الضروري فرض ضريبة اكبر"، مشبها هذا النظام بنظام التأمين.