تحميل الأنظمة المصرفية العالمية مسؤولية الأزمة المالية العالمية

حمل مشاركون في المنتدى السادس لمكافحة الفساد الأنظمة المصرفية مسؤولية التسبب في الأزمة المالية العالمية. وأرجع المتحدثون في الطاولة المستديرة حول "الأزمة المالية العالمية والفساد " وهم نخبة من ممثلي السلطات التنظيمية والمنظمات الدولية الأزمة المالية إلى غياب القيم الأخلاقية في التعاملات المالية المصرفية وتدني مستوى الرقابة في المصارف على عمليات نقل وتبييض الأموال وحرص القادة المصرفيين على الربح الخاص والعمليات قصيرة الأمد وتقاضيهم رواتب ضخمة إضافة إلى عدم وعي هذه المصارف بإدارة المخاطر.
وركزت الطاولة المستديرة على دور الفساد بمختلف صوره في حدوث الأزمة المالية العالمية وبحثت أوجه الاستفادة من الأزمة في تعزيز برامج مكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي والمسؤولية المتزايدة على القطاع المالي للتعامل مع عائدات الفساد.
كما تناول المتحدثون بعض أهم أوجه الفساد على المستوى الدولي ومنها تهريب الأموال من الدول النامية إلى دول أخرى متقدمة أو إخفائها والكسب غير المشروع لبعض القادة السياسيين في البلدان النامية من خلال استغلالهم لنفوذهم داخل بلدانهم وفتح حسابات مصرفية لدى بنوك أجنبية.
وحاول المتحدثون تحديد بعض المعالم المهمة على صعيد تفادي حدوث أزمات مستقبلا مماثلة للأزمة المالية الحالية مستفيدين التجربة الراهنة وقدموا مقترحات في محاولة لتحديد حلول عملية تفضي في النهاية إلى تشكيل تحالفات على الصعيد الدولي لمناهضة الفساد وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية .
وقالت السيدة نغوزي اوكونيو لويلا المدير الإداري في البنك الدولي التي أدارت الحوار أن الدول النامية تتكبد خسائر تصل إلى 40 مليار دولار سنويا بسبب عمليات تهريب الأموال إلى دول أخرى بطرق غير مشروعة.
وطالبت بضرورة تعزيز الشفافية في آليات الاستثمار في البلدان التي يتم تهريب الأموال منها أوفي الدول التي تستقبل هذه الأموال.