هونج كونج تناقش في منتداها الصكوك المتعثرة

أوضح تقرير عن الصناعة المالية الإسلامية أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العالمية تدير موجودات تبلغ زهاء 500 مليار دولار وفقاً للشريعة، وأن هذه الصناعة تنمو، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في الدول الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية. وجاء الكشف عن هذه الأرقام، في الوقت الذي افتتح فيه مؤتمر حول (الصكوك في لندن وأسواق رأس المال الإسلامي) الذي عقد في العاصمة البريطانية في منتصف شهر يوليو الماضي وبحث سوق الصكوك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وهذه القمة هي الثالثة على التوالي، ضمن سلسلة ندوات ومؤتمرات، تنظمها المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، وأقرتها هيئة الخزانة البريطانية، وبورصة لندن الدولية للخدمات المالية وغرفة التجارة العربية البريطانية. وتهدف قمة "لندن للصكوك 2009" على وجه التحديد إلى الاستفادة من التطورات في إصدارات الصكوك الإسلامية، في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، وتقديم المعرفة والابتكار لهذه الصناعة. كما أن المؤتمر أيضاً منبر للحوار للمساهمة في التوجهات المستقبلية للدين الإسلامي وأسواق رأس المال.
في هذا الصدد, قال الرئيس التنفيذي لشركة سراج كابيتال المحدودة، ومقرها دبي، إبراهيم مردام، والذي كان المتحدث رئيس في المؤتمر، "نحن ندرك أهمية التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي الجديد، ونأمل أن تكون "سراج" واحدة من أبرز مقدمي الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة".
وأضاف إن التمويل الإسلامي توسع خلال السنوات القليلة الماضية في أنحاء العالم كافة، وليس فقط في الشرق الأوسط، بل تعدى ذلك إلى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً كبيراً على مدى العشرة أعوام الماضية، وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن ما يزيد على 500 مليار دولار من الأصول تدار وفقاً لمبادئ الاستثمار الإسلامية.
وتوقّع المسؤول الإماراتي نمو التمويل الإسلامي، وكذلك إصدارات الصكوك، خلال الخمس سنوات المقبلة في الدول الغربية وبقية دول العالم، وأن إصدار إندونيسيا للصكوك الإسلامية والحديث عن إمكانية إصدار صكوك سيادية بريطانية، وكذلك صكوك الشركات التي لا تساندها موجودات في دول مجلس التعاون، هي خير دليل على ذلك.
على الصعيد نفسه, أكد عدد من الخبراء الماليين أن التعاملات المالية الإسلامية تنمو بشكل مستمر في أنحاء العالم وذلك في ختام جلسات العمل التي عقدت مؤخرا في جامعة سري حول المصرفية الإسلامية وذلك ضمن المؤتمر السعودي العالمي الثالث.
وقال برايان كيتيل، مدير مركز المصرفية الإسلامية للتدريب ومقره لندن،" إن النظام المصرفي الإسلامي من أسرع الأنظمة المالية نموا في العالم ولا يزال في حالة نمو على الرغم من أن المصرفية التقليدية ليست في حالة نمو. ونرى حاليا أن لندن قد أسست نفسها كمركز للمصرفية الإسلامية منذ فترة طويلة مثلما أنها كانت ولا تزال مركزا ماليا عاما منذ سنوات طويلة". وأضاف "فيما يتعلق ببقية الدول الأوروبية فإن الجهود في التعامل بالنظام المصرفي الإسلامي بطيئة جدا. ففي فرنسا نجد هناك جهودا لتغيير التشريعات من أجل السماح للنظام المصرفي الإسلامي وكذلك في إيطاليا وألمانيا".
الجدير بالذكر أن المؤتمر السعودي العالمي اختتم أعماله في مدينة غيلفورد البريطانية بتخصيص اليوم الثاني لندوة المصرفية الإسلامية حيث تحدث عدد من الخبراء الماليين في جلستين عن الأزمة المالية العالمية الحالية والدروس المستفادة من النظام المصرفي الإسلامي.
وأشار كيتيل إلى أن التحديات التي تواجه النظام المصرفي الإسلامي تتمثل في قلة المتخصصين في تعاملاته وحاجة النظام المحاسبي إلى معايير موحدة في مجال العقود، موضحا أن المشرعين وواضعي الأنظمة البنكية في الغرب يطالبون حاليا بمزيد من الأنظمة التي تراقب العمل المصرفي، والمصرفية الإسلامية ليست في حاجة إلى مثل هذا الإجراء.
وقال أحمد عامر علي، رئيس الأكاديمية الأوروبية للدراسات الإسلامية، إن أبرز نتائج هذا المؤتمر هو إدراك العالم " وجود مشكلة في النظام البنكي العالمي، واعتراف العالم بوجود حل في النظام المصرفي الإسلامي لهذه المشكلة "، مشيرا إلى " ضرورة الاعتماد على النظام البنكي التقليدي في أمور كثيرة والتعامل معه".
وأضاف عامر"أن النظام المصرفي الإسلامي بحاجة إلى مساعدة أقوى من رجال الأعمال تتمثل في الثقة بشكل أكبر في عملها"، مشيرا في هذا الشأن إلى "توسع أعمال المصرفية الإسلامية وتزايد نموها على مستوى العالم حيث تسجل البنوك الإسلامية نجاحات عديدة".
هونج كونج تناقش في منتداها الصكوك المتعثرة في أغسطس الحالي
من ناحية أخرى, يناقش نخبة من المصرفيين الآسيويين وشركات المحاماة الغربية قضية الصكوك المتعثرة وكيفية إعادة هيكلتها عندما يجتمعون في هونج كونج في 19 -20 آب (أغسطس) الحالي، حيث ينتظر أن تستضيف عاصمة المال الآسيوية منتدى التمويل الإسلامي Islamic Finance Forum، الذي سيتم التركيز فيه على إيجاد الروابط العملية مع مصدري الصكوك والمستثمرين من المسلمين مع أسواق المال الصينية. ومن المنتظر أن تقوم وكالات التصنيف باستعراض العملية التقييمية للأدوات الاستثمارية الإسلامية، وكذلك التطرق إلى الهيكلة والمخاطر التي تقوم عليها بعض الصكوك.
وتفاخر هونج كونج بكونها أصبحت بوابة دخول التمويل الإسلامي إلى الصين، فضلا عن نظرة المستثمرين الدوليين إليها على أنها مركز دولي لجمع الأموال وإدارة الموجودات. وسيتناول هذا المنتدى الإقليمي تطوير إطار تنظيمي وهيكل ضريبي، وفحص طرق أمور الهيكلة في أسواق المال الإسلامية واستعراض جاذبية المنتجات الشرعية للمستثمرين.
وتمكنت شركة LexisNexis، الجهة المنظمة، من جلب عدد من الخبراء العالميين المرموقين للمشاركة مثل ونغ ساو نجان من مفوضية الأوراق النقدية في ماليزيا، والدكتور أزنان حسن المستشار الشرعي البارز والأستاذ في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا.