هذه الجهات الحكومية مسؤولة عن المشكلة

للمواطن وجهة نظر، حيث يشير محمد بن عبد الله الرويس إلى أن أزمة السكن جاءت نتيجة تراكمات زمنية، لعل المواطن البسيط لا يعيها، ولكن من وجهة نظري فإن المسؤولية تلقى على جهات كثيرة، على رأسها وزارتا الاقتصاد والتخطيط والبلديات في ظل غياب توفير خطط على أرض الواقع، بدلا من العشوائية في بناء الأحياء المعمول بها.

ويضيف الرويس أنه بنظرة بسيطة إلى فئة الشباب والأسر الصغيرة وعمل استطلاع على الشقق لخرجنا بانطباع وهو كثرة الشباب المستأجر، فلماذا يغيب على المسؤولين والمخططين والباحثين توفير مساكن ميسرة اقتصادية عبر قروض عن طريق الدولة ممثلة في الصندوق العقاري، إضافة إلى الاهتمام بالضواحي حول المدن وإنشاء أحياء ذات تخطيط هندسي مناسب ومنازل مصغرة، تتوافر فيها كافة الاحتياجات سواء داخل المنزل أو الحي.

#2#

من جانبه، يشير المواطن خالد العثمان إلى أنه من أسباب أزمة السكن غياب التنسيق مع الجهات المختصة سواء ما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، مثل وزارات: البلديات، التخطيط، الشؤون الإسلامية، التربية والتعليم، الصحة، المياه والكهرباء، الاتصالات، مطالبا بإنشاء هيئة تنسيقية لهذه الجهات بدلا من العشوائية التي نراها في الأحياء، مما يعني مزيدا من الهدر المالي لإيصال الخدمات، مضيفا طلبا آخر وهو طلب عمل استفتاء للشباب حديثي الزواج واحتياجاتهم ضمن الجهود الرامية لمعرفة الاحتياجات، بدلا مما نراه من شقق سكنية للتمليك داخل أحياء تغيب عنها الخدمات الضرورية.

ويختتم العثمان قائلا «ليس من مهتمي أو تخصصي أن أكون ملما بتفاصيل البناء والمواد والتعاقد مع المقاولين، لذا يجب أن يكون رأيي في معرفة احتياجاتي واختيار التشطيب النهائي وفقا للذوق الشخصي لتحقيق التكاملية في المساكن، مشيرا إلى وجوب أن تتملك الدولة المنازل، وتشرف عليها، ومن ثم تتولى هي بيعها إلى المواطنين عبر قرض الصندوق العقاري.