الفقهاء يرسمون مستقبل المصرفية الإسلامية في العالم

يلعب الفقهاء وأعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية دورا تنويريا كبير الأهمية في صياغة وتأصيل وتحديد علم المصرفية الإسلامية بما يتوافق والمعطيات الحديثة. ويرى الكثيرون أن هذا الدور يتجاوز مجرد تقديم الفتاوى بحل أو حرمة منتج ما, إنما يتعدى ذلك إلى الإسهام في رسم مستقبل صناعة المصرفية الإسلامية سواء في الدول الإسلامية أو غيرها على مستوى العالم.
وقد أصدرت مؤسسة Funds@Work الاستشارية في مجال استراتيجيات صناعة الاستثمار تقريرًا عن علماء الهيئات الشرعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي أكدت فيه ندرتهم وحاجة السوق المصرفية لعدد كبير من العلماء والخبراء المختصين.
تناول التقرير بالدراسة شريحة من أعضاء الهيئات الشرعية بلغ عددها 180 عالما,ً تم استعراض المؤسسات المنضمين إليها سواء في مجلس الإدارة أو في الهيئات الشرعية, وذلك حتى الأول من سبتمبر الماضي.
ويعد هذا التقرير - الذي أعده Murat Unal - الثاني من نوعه بعد التقرير التحليلي الذي نشرته المؤسسة في مارس الماضي والذي تناول آنذاك 126 عالماً شغلوا 497 منصباً في الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية, في حين توسع التقرير الحالي فقد تناول 180 عالماً يشغلون 956 منصباً على اختلاف مستوياتها.
ويعرض التقرير العلماء الأكثر تبوؤا للمناصب في الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية في دول الخليج.
#2##3##4##5##6##7#
وقد تصدر الشيخ نظام يعقوبي القائمة حيث يشغل 77 منصباً. يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (72) ثم الدكتور محمد علي القري (64). وفي المرتبة الرابعة يأتي الشيخ عبد الله سليمان المنيع (37) ويتساوى معه الدكتور الشيخ عبد العزيز خليفة القصار. ويمثل هؤلاء الخمسة 30.15 % - على الأقل - من المناصب الشرعية في المؤسسات المصرفية الخليجية البالغ عددها 956. ويشير التقرير إلى أن استخدام تعبير “على الأقل” يرجع إلى أن بعض هؤلاء العلماء يقومون –أحياناً- بتقديم آرائهم وفتاواهم بصفة شخصية لبعض المؤسسات، كما أن مؤسسات أخرى قد تستعين بأي منهم لتقديم المشورة لمرة واحدة دون أن يشغلوا أي مواقع في هيئاتها الشرعية بشكل رسمي.
وبشكل عام فإن أكثر 10 علماء شغلاً لمواقع في الهيئات الشرعية الخليجية يشغلون 46.09 % من تلك المواقع. في حين يوجد 70 عالماً في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية في الدول الإسلامية بخلاف دول مجلس التعاون. ومن بين هؤلاء يشغل العشرة الأوائل 58.21 % من المواقع الشرعية.
6 علماء يشغلون 1/2 المواقع الفقهية في كل دولة
يعرض التقرير تفصيلاً للعلماء في كل دولة من دول الخليج العربي مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية فيها 37 فقيهاً يشغلون 127 موقعاً. ويشغل ستة علماء منهم 61.42 % من المواقع الشرعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية. أما قطر فيشغل ستة علماء من مجموع 24 ما يعادل 56.14 % من المواقع التي تتجاوز 57. في حين يمثل ستة علماء في الإمارات - من بين 31 عالما ً- 52.67 % من المواقع الفقهية في تلك المؤسسات التي تبلغ 150. وفي الكويت يشغل ستة علماء من مجموع 45 عالماً 48.23 % من المواقع البالغ عددها 226. أما البحرين فتبلغ فيها النسبة 48.21 %, إذ تضم 51 عالماً في ظل وجود 195 موقعاً في الهيئات الشرعية. ويرصد التقرير نتائج هامشية لسلطنة عمان في هذا السياق.

ويعرض التقرير تحليلاً تفصيلياً لكل دولة على حدة:

بالنسبة للبحرين
يلاحظ أن هناك 26 فقيهاً يشغلون موقعاً واحداً في مجالس إدارات المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين في حين يشغل ثمانية علماء موقعين. وعلى الجانب الآخر فإن عالماً يشغل 35 موقعاً وهو الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي ليتصدر قائمة العلماء الأكثر شغلاً للمناصب الفقهية في المؤسسات المالية في البحرين. يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (18) والدكتور محمد علي القري (10).

وفي الكويت
يتبوأ 17 عالماً موقعاً واحداً و11 عالماً موقعين. ويحتل الدكتور عبد العزيز خليفة القصار المركز الأول بين العلماء من حيث عدد المواقع التي يتولاها حيث يشغل 28 موقعاً يليه الدكتور عيسى زكي عيسى (23) والدكتور محمد بن عبد الرزاق الطبطبائي (14).

أما في قطر
يشغل 13 عالماً منصباً واحداً في الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية في قطر. ولا يتجاوز عدد المناصب التي يشغلها عالم واحد في قطر ثمانية يشغلها الدكتور علي محيي الدين القره داغي يليه كل من الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبد الستار أبو غدة (6).

وبالنسبة للسعودية
يشغل 21 عالماً منصباً واحداً في حين يشغل 5 علماء منصبين ويتولى عالم واحد 25 منصباً وهو الشيخ عبد الله سليمان المنيع. يليه الدكتور محمد علي القري (24) ويشترك كل من الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور عبد الله بن محمد المطلق في 10 مواقع في الهيئات الشرعية في المملكة السعودية.

وفي الإمارات
يشغل عشرة علماء موقعاً واحداً وثمانية يشغل كل منهم موقعين. في حين يتولى الدكتور حسين حميد حسن 19 موقعاً يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (16) والشيخ نظام يعقوبي (13).
وبشكل عام يشغل 10 علماء على مستوى دول الخليج 46.09 % من المواقع في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج التي تبلغ 755. ويشغل 62 عالماً منصباً واحداً فقط في حين يشغل 24 منصبين. ويعد العدد الأكبر للمواقع التي يشغلها فقيه واحد 57 من نصيب الشيخ نظام يعقوبي يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (54) والدكتور محمد علي القري (50) ثم الشيخ عبد الله سليمان المنيع (37).
وبالنسبة للمؤسسات المالية في الدول الإسلامية بخلاف دول الخليج فيوجد 43 عالماً يشغلون موقعاً واحداً و11 عالماً يشغلون موقعين. وفي المرتبة الأولى الشيخ نظام يعقوبي الذي يشغل 20 موقعاً يليه الشيخ عبد الستار أبو غدة (18) والدكتور محمد عمران أشرف عثماني (17).

20 فقيهاً يرسمون مستقبل المصرفية الإسلامية
يرصد التقرير أكثر 20 عالماً شغلاً للمواقع الفقهية في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. ومن خلال التقرير يتضح أن هناك تركيزًا من هؤلاء العلماء على أسواق معينة، كما أن بعضهم يقصر المواقع التي يشغلها على منصب بعينه كما هو الحال مع الشيخ أحمد بزيع الياسين –الكويت - الذي يشغل رئاسة الهيئات الشرعية التي يشترك فيها فضلاً عن رئاسة بيت التمويل الكويتي الذي أسهم في تأسيسه.
ويلاحظ أن هناك من الفقهاء من يركز بشكل أكبر على العمل خارج دول مجلس التعاون.
ويرصد التقرير الدور الذي يلعبه الفقهاء في مستقبل المصرفية الإسلامية في الدول الغربية خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا. وعلى سبيل المثال ففي بريطانيا يشغل مفتي عبد القادر بركة الله ومفتي محمد نور الله عددًا من المواقع في البنوك العالمية فضلاًُ عن المواقع المحلية التي يتولاها كل منهما.
واستطاع الفقهاء في الخليج أن يبنوا تحالفات قوية على المستوى الدولي ويرجع التقرير هذا النشاط لوجود هؤلاء الفقهاء في المشهد الدولي للمصرفية الإسلامية.
ويختم التقرير بعرض لأهم عشرة فقهاء والمناصب التي يشغلها كل منهم:

الشيخ نظام يعقوبي
يتولي رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الشرعية في دول مجلس التعاون والعديد من الدول الإسلامية مثل ماليزيا ومصر ولبنان, إضافة إلى عدد من الدول الغربية مثل بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال يرأس يعقوبي الهيئات الشرعية لكل من بيت الاستثمار (ثروات) وبنك بي إن بي باريبا البحرين وبنك الاستثمار الدولي ومجموعة البراق في بريطانيا.

الدكتور عبد الستار أبو غدة
يشغل عددًا من المواقع في عدة دول بخلاف دول مجلس التعاون مثل ألمانيا وباكستان وسوريا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها. ومنها رئاسة هيئات مجموعة البركة المصرفية وبنك إيلاف في البحرين ورساميل في الكويت وبنك سوريا الإسلامي الدولي وبنك بريطانيا الإسلامي وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي.

الدكتور محمد علي القري
يرأس عديدا من الهيئات الشرعية لأكثر من مؤسسة مالية إسلامية مثل مجموعة نور الدولية وبنك نور الإسلامي ومجموعة fwu الألمانية.

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
يترأس هيئة بنك شامل وبيت التمويل الخليجي وبنك إثمار وبنك الاستثمار السعودي والبنك التجاري الوطني وبنك المشرق وبدر الإسلامي وغيرها.

عبد العزيز خليفة القصار
يلاحظ أن الكويت هي السوق المفضلة للشيخ القصار حيث إنه رئيس وعضو عدد كبير من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية فيها, فهو رئيس لشركة رؤية، ورتاج للاستثمار، وشركة وثاق للتأمين التكافلي، وديار الكويت وغيرها.
الدكتور محمد داوود بكر
تتنوع الدول التي تشهد أنشطة د. بكر حيث إنه عضو في عدد من المؤسسات المالية, ففي بريطانيا يشغل عضوية هيئات بنك bmb الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة يشغل عضوية هيئة بنك مورجان ستانلي.
وفي اليابان يشارك في هيئة بنك التعاون الدولي. أما في ماليزيا فهو عضو شركة أماني، وشركة نفيس للاستثمار. وكذلك يحمل عضوية هيئة mcca الأسترالية.

الدكتور حسين حامد حسان
يرأس هيئات عدد من المؤسسات مثل بنك السلام البحريني وبنك الخليج الأول وبنك الشارقة الدولي وشركتي تمويل وأملاك وغيرهما.

الدكتور عيسى زكي عيسى
فيما عدا عضويته لمؤسستين في البحرين وقطر فإن كل أنشطته تتركز في الكويت فهو يرأس شركة الأمان للاستثمار وain للتكافل إلى جانب عضوية عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الكويتية مثل المسار والرؤية وأثمان ورساميل وغيرها.

الدكتور عجيل جاسم النشمي
تقتصر أعماله على ثلاث دول خليجية وهي الكويت والإمارات والبحرين. ففي الكويت يترأس شركة الراية جلوبال للعقارات, كما أنه نائب رئيس بنك بوبيان فضلاً عن عضوية بيت الاستثمار الخليجي ودار الاستثمار وغيرهما. وفي الإمارات يشغل عضوية بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وغيرهما.

الدكتور علي محيي الدين القره داغي
يشغل رئاسة هيئات البنك الأهلى المتحد في البحرين والبنك الأهلي المتحد القطري وغيرها. يضاف إلى هذا عضويته في عديد من هيئات المؤسسات المالية مثل بنك السلام البحريني وبنك دبي الإسلامي وشركة التأمين الأولى في الأردن.

#8##9##10##11##12##13##14#