«أملاك العالمية» تطلق منتج «الإجارة الموصوفة بالذمة» لتمويل الأفراد لشراء مساكن

أكد عدد من المتخصصين الشرعيين في التمويل العقاري أن منتج «الإجارة الموصوفة بالذمة» منتج مرن يناسب المطورين العقاريين، ويسهم في إيجاد علاقة تكاملية بين المطور العقاري والممول، ويؤدي إلى المشاركة فيما بينهم مما يتيح للمواطنين تملك مساكن على فترات سداد طويلة، معتبرين أن القطاع العقاري متعطش لصدور حزمة الأنظمة التمويلية التي ستمثل البنية التحتية لتوطين منتجات تمويلية عقارية تخدم الراغبين في تملك وحدات عقارية.
وتناول أعضاء الهيئة الشرعية لشركة أملاك التي تعد أول شركة تمويل عقاري في السعودية سبقا في توفير حلول تمويلية عقارية, الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة والشيخ الدكتور محمد القري في ندوة «الإجارة الموصوفة بالذمة.. معاملاتها وأحكامها»، التي أقامتها شركة أملاك العالمية للتمويل وحضرها جمع من المستثمرين العقاريين والمطورين, عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالتمويل العقاري، والتمويل الإسكاني، بالشرح والتأصيل الشرعي لمعاملات التمويل العقاري التي تطرح لأول مرة وفق صيغ شرعية.
وأوضح الدكتور عبد الستار أبو غدة عضو الهيئة الشرعية لـ "أملاك العالمية "أن الهيئة دائماً تكون مستقلة، وليست جزءاً من الشركة، ويتركز محور عملها في الشركات التمويلية على إيجاد بدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي كثيراً ما تحمي المستفيدين ضد بعض الإجراءات التي تتخذها الشركة، من خلال بند التحكيم الذي قامت بإضافته في العقود، حيث يعمل هذا البند على سرعة فض المنازعات بين الممول والمستفيد في ضوء الشريعة الإسلامية.
وقال: إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وإذا نظرنا للمؤسسات المالية نجد أن هناك إقبالاً حقيقياً منها للالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية والتمويل، وهي بدورها قامت بإحياء بعض التشريعات الإسلامية مثل الإجارة الموصوفة بالذمة.
وأشار أبو غدة إلى أن هذه الصيغة «الإجارة الموصوفة بالذمة» طورتها شركة أملاك واستفادت منها في علاقتها مع المطورين العقاريين. موضحا أن الإجارة الموصوفة بالذمة تنطلق من فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي أخيرا.
وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية لشركة أملاك إن الشريعة الإسلامية لم تأت لتفرض قيوداً وأغلالاً على المعاملات المالية وهي لم تسد باباً للربا إلا وفتحت أبواباً عدة للحلال.
وأكد أنه لا سبيل إلى نمو سوق التمويل الإسكاني إلا بوجود القوانين الحافظة للحقوق، وعقد «الرهن» من العقود المهمة لحاجة الناس إلى الحصول على مسكن، لذلك لا بد من صدور المنظومة التمويلية ومن بينها نظاما الرهن والتمويل العقاري، لتكون انطلاقة حقيقية لتأمين المساكن بطرق ميسرة تحقق ما يصبو إليه الفرد.
وذكر أن الشريعة الإسلامية تنهض بوظيفة تمويل المساكن بصورة أفضل من القروض الربوية، مؤكداً أن هناك مجموعة من العقود يمكن لشركات التمويل استخدامها مثل عقد "الاستصناع".
و شدد عبد الله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية؛ على أهمية إدراك فوائد التمويل العقاري الاستثماري للأفراد، وقال: لا شك أن أفضل تمويل استثماري (ادخاري) للأفراد هو في المنتجات العقارية، خاصة السكنية، كون هذه المنتجات متعاظمة القيمة، لأن الطلب عليها مستمر ومتزايد، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على المنتج السكني يزيد على 120 ألف وحدة سكنية كل عام، هذا بخلاف العجز المتراكم نتيجة عدم قدرة المطورين العقاريين على تلبية الطلب الحالي.
و أوضح الهويش أن منتج الإجارة الموصوفة بالذمة، منتج ابتكرته الشركة بعد دراسات عديدة لاحتياجات السوق، ومتطلبات المستفيدين من خلال خلق منتجات سكنية للأفراد تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.
يذكر أن أملاك نجحت منذ تأسيسها في توقيع عديد من اتفاقيات تمويل إسكاني مع كل من شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة وشركة المسكن الميسر، وشركة أرجان، والأصول الذهبية، وشركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية ومشروع درة الرياض.