تحرك رسمي لسد نقص الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين
بدأت اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مساعي حثيثة لإيجاد حل لما يواجهه قطاع التأمين في المملكة من نقص كبير في الكوادر الوطنية والتي لا تمثل وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد السعودي سوى 45 في المائة من حجم العاملين في القطاع الذي تقدر حجم استثماراته بالمليارات.
وقد اجتمع ممثلو 30 شركة تأمين مع المسؤولين في مركز الملك فهد الوطني للتوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وعدد من الجهات التدريبية المنفذة لبرنامج دبلوم التأمين الذي أعده ويموله الصندوق، وذلك خلال لقاء دعت إليه اللجنة الوطنية للتأمين بغرض تعريف شركات التأمين ببرنامج الدبلوم ودعوتهم للاستفادة من مخرجاته من الخريجين والخريجات لرفد قطاع التأمين بالكوادر الوطنية.
وتم خلال الاجتماع الإيضاح لمسؤولي الشركات أن البرنامج الذي أطلقوا عليه (ماهر12/12) والذي يهدف إلى تأهيل 12 ألف طالب عمل في عديد من المهن المطلوبة لسوق العمل بحلول عام 2012، وتم التعريف بالبرامج المتاحة من خلال هدف لدعم توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص والتي من بينها التدريب على رأس العمل والتدريب المنتهي بالتوظيف، التدريب غير المرتبط بالتوظيف.
ويركز برنامج «ماهر» على قطاعات بعينها ومن بينها قطاع التأمين الذي تواجه فيه الشركات صعوبة في العثور على كوادر وطنية مؤهلة، حيث يقوم الصندوق بتحمل كامل تكاليف التدريب ومكافأة مقدارها ألأف ريال للمتدرب في شركات التأمين، مما يتيح لتلك الشركات الوقوف على قدرات المتدرب ومن ثم اتخاذ قرار توظيفه حيث لا توجد إلزامية بالتوظيف.
يوم للمهنة يجمع خريجي التأمين بالشركات
كما يتيح البرنامج التدريبي الفرصة للمتدربين من خريجي دبلوم التأمين فرصة الاطلاع على خبرات واسعة في مجال التأمين والاستفادة منها والحصول على شهادة تساعدهم على الالتحاق بوظيفة مناسبة. واعتمد الصندوق في برنامج ماهر وبخاصة المتعلق بقطاع التأمين على ركيزتين أساسيتين: الأولى، جودة التدريب، حيث يتولى التدريب في هذا المجال جهات تدريبية معتمدة كجامعة الملك سعود، وجامعة اليمامة والمعهد المصرفي، أما الثانية فهي اختيار تخصصات لها احتياج حقيقي وفعلي في سوق العمل.
واستمع المشاركون في اللقاء لإيضاحات من بعض الجهات التدريبية عن مكونات برنامج دبلوم التأمين والمهارات التي يكتسبها الطالب من خلالها، كما تحدث بعض من خريجي البرنامج مؤكدين قدرة الشباب السعودي على العمل في قطاع التأمين مطالبين شركات التأمين بمنحهم الفرصة لإثبات ذلك. واختتم اللقاء بالدعوة لعقد يوم المهنة تجتمع فيه شركات التأمين بخريجي برنامج دبلوم التأمين ويكون بمثابة معرض للوظائف وفرصة لدعم عملية توظيف السعوديين في قطاع التأمين.
هذا ويتوقع كثير من خبراء التأمين، أن يصل حجم سوق التأمين في السعودية إلى أكثر من 17 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة أي بنسبة نمو تصل إلى 100 في المائة مقارنة بتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» له عند 8.6 مليار ريال لعام 2007م.
سد الفجوة
يرى عدد من المهتمين في قطاع التأمين أن سوق التأمين السعودية تواجه معضلة كبيرة بسبب نقص في الكوادر الوطنية المؤهلة التي تحتاج إليها الشركات المحلية في أقسامها المختلفة، في ظل عدم وجود مؤسسات تعليمية أو تدريبية متخصصة في هذا المجال لضخ موارد بشرية في السوق قادرة على الوفاء بمتطلباتها والمساهمة في سد هذه الفجوة.
كما يرى خبراء التأمين أن عدم وجود جهات ومؤسسات تعليمية أو تدريبية لتأهيل العدد الكافي من الكوادر التأمينية المهنية جعل صناعة التأمين تواجه مشكلة النقص الحاد في توافر الموظفين في السوق المحلية الأمر الذي أجبر معظم شركات التأمين علىلى اللجوء إلى الأسواق المجاورة أو الأسواق العالمية للحصول على كوادر مدربة قادرة على إدارة عمل هذه الشركات.
تضافر الجهود
هنا أوضح علي بن سليمان العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أنه كان لصدور اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم عمل سوق التأمين في المملكة سواء لشركات التأمين وإعادة التأمين أو المهن التأمينية الأخرى كوسطاء التأمين، وكلاء التأمين، مستشاري التأمين، ومسؤولي الخسائر، دور كبير في كثرة الطلب وبشكل متزايد على الكوادر التأمينية من أجل تلبية متطلبات هذه اللوائح من حيث توفير هيكل تنظيمي يتلاءم مع عمل شركات التأمين وإداراتها المختلفة.
ولفت العائد إلى أن توفير الحلول المناسبة للوفاء بمتطلبات سوق التأمين السعودية من الموارد البشرية المؤهلة لا يعني توفير الكم بقدر ما يعني توفير الكيف، لأن توفير الكيف يعني توفير ثقافة تأمينية قادرة على استعياب فكرة صناعة التأمين ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد والمجتمعات بمختلف جوانب الحياة من أجل توافر قناعة لدى أبناء المجتمع السعودي بأهمية التأمين.
وتابع قائلا: «هذا يتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص بدءاً من المناهج التعليمية في المدارس وانتهاء بإيجاد تخصصات تعليمية مهنية في الجامعات والمعاهد». وزاد: «إن صناعة التأمين في السعودية بدأت للتو وستستمر في التطور للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في هذه الصناعة المهمة، وعليه لا بد من إعادة النظر في بعض المناهج التعليمية من خلال إضافة بعض المواد أو الفصول في بعض المناهج التي تعمل على تثقيف المواطن بماهية التأمين ومدى أهميته من أجل خلق جيل واع قادر على الوفاء بمتطلبات السوق».
تدريب وتأهيل مستمران
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أن حل مشكلة نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التأمين تتطلب من جميع الجهات العاملة أو ذات الصلة بهذا القطاع إيجاد الحلول المناسبة والقيام بدورها عبر الوسائل والسبل كافة. مذكرا بأن الحل الأمثل يكمن في تلك الخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتأمين وصندوق المواد البشرية في تأمين التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع، والأخذ في الاعتبار أن صناعة التأمين صناعة متطورة كونها تشهد تطورا دائما ومستمرا من حيث المنتجات والحلول التأمينية وغيرها، لذا فهي بحاجة إلى أن يكون الدعم مستمرا في مجال التدريب والتأهيل.