هيئة تطوير الرياض تطالب بالتنسيق المبكر في مشاريع التوسعات الكبرى

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أهمية التزام الجهات الحكومية والأهلية المعنية بقطاعات الخدمات والمرافق في مدينة الرياض بالآلية التنسيقية الجديدة التي وضعتها الهيئة لتفعيل التنسيق فيما بين هذه الجهات بشأن مشاريع التطوير الجديدة ومشاريع التوسعات الكبرى التي تجري إقامتها في المدينة من قبل هذه الجهات.
وأكدت الهيئة أهمية العمل بموجب هذه الآلية، من خلال توجيه الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، يوجه بضرورة التنسيق المبكر معها بشأن مشاريع التطوير الجديدة ومشاريع التوسعات الكبرى التي تجري إقامتها في مدينة الرياض سواء كانت في مواقع جديدة أو ضمن حدود المواقع القائمة لتلك الجهات، وذلك لضمان تكامل تلك المشاريع وتنسيقها مع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، على أن يتم إعداد الدراسات المرورية والتخطيطية لربط هذه المشاريع بأجزاء المدينة، ومراعاة متطلباتها من شبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة اللازمة. وجاء هذا التأكيد في أعقاب إقرار الهيئة في اجتماعها المشترك مع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، هذه الآلية ودعوته جميع الجهات العاملة في المدينة من القطاعين للالتزام بمضمونها، حيث ستتولى الآلية الجديدة معالجة ما قد ينتج من هذه المشاريع من انعكاسات على البيئة المحيطة بشكل خاص، وعلى المدينة بشكل عام من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات المرافق العامة، إلى جانب مراعاة توفير المتطلبات الرئيسية لتلك المشاريع المتعلقة بالحركة المرورية وشبكة النقل الرئيسية، ومتطلبات مواقف السيارات، وخطوط المرافق العامة، ومراعاة خصوصية المجاورين.
وقد جاء وضع هذه الآلية بعد قيام عديد من الأجهزة الحكومية بإنشاء مشاريع جديدة في مواقع مختلفة من المدينة وتنفيذ مشاريع وتوسعات كبرى ضمن حدود مواقعها القائمة داخل المدينة، دون أن تتوافق هذه المشاريع الجديدة مع ''المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض'' الذي اعتمدته الهيئة ووزعت تقاريره النهائية على الجهات الحكومية المعنية للعمل بموجبها.