«الورش الإلكترونية».. غياب التسعيرة وجهل المستهلكين يرفعان مداخيل المحال

شهدت محال إصلاح الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها التلفاز ارتفاعا في الأسعار، وذلك في ظل جهل عدد كبير من سكان العاصمة بحقيقة الأعطال التي تصيب أجهزتهم ومقدار تكلفة إصلاحها، حيث يؤكد أحمد الهلالي أنه أضطر إلى بيع جهاز  التلفاز الخاص به بعد أن تبين له أن المبلغ الكبير الذي طلبه المهندس في إحدى الورش يساوي قيمة تلفاز جديد.
وأشار إلى أنه فوجئ بالمبلغ الكبير الذي طلبه المهندس وقال: «المبلغ الذي طلبه المهندس كبير، فلقد طلب 300 ريال، دفعتني للتفكير في شراء جهاز تلفاز جديد بمبلغ أقل من المبلغ الذي طلبـــه»، مؤكـــدا أنه لا يفهــم الخـلل الذي أصـاب التلفاز وليسـت هناك تسعيرة واضحة تمنع المهندسين من التلاعب ووضع السعر الذي يريدونه, مؤكدا أنه تعرف على مهندس آخر أصلح له الجهاز بـ 80 ريالا فقط.
من جهته, دافع المهندس الهندي أونيل عن نفسه بالقول: «لا يمكن وضع تسعيرة واضحة حيث إن الورش الإلكترونية مثلها مثل ورش تصليح السيارات لا يمكن الجزم أو تحديد السعر قبل معرفة الخلل، وسعر القطع التي تحتاج إلى إصلاح أو تبديل إضافة إلى أتعاب المهندس».
وأضاف: التفاوت الذي يحدث بين ورشة وأخرى يعود إلى المهندس نفسه، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر في عمله ما لم يحقق دخلا يوميا قدره 200 ريال.
وكشف أن هذا المبلغ  يذهب جزء كبير منه إلى تأجير المحل الذي يحتاج إلى 1500 ريال شهريا، بواقع 50 ريالا يوميا.
وكشف أونيل أن بعض الورش تعرض أسعارا معقولة لشراء الأجهزة المعطلة وتمنح لأصحابها مبلغا مغريا، موضحا أنهم يستفيدون من القطع لبعض الأجهزة لتصليح أجهزة أخرى.
وعن ما إذا كانت الورشة تحقق مداخيل ثابتة أكد أن الدخل يختلف من يوم إلى آخر، موضحا أنه يقوم ببرمجة الريسيفر بعشرين ريالا وتصليح شوكة الخلاط بخمسين ريالا، مبينا أن أفضل الأرباح تأتي من شراء أجهزة لديها عطب بسيط يمكن إصلاحه وبيعه بسعر معقول.   
من جهته, نصح هشام المحمدي المستهلكين بشراء جهاز تلفاز جديد خاصة بعد انخفاض أسعار أجهزة التلفاز والرسيفرات إلى أقصى الحدود موضحا أن الجهاز الجديد لا يتجاوز سعره 200 ريال، بينما تصليح جهاز تعرض للعطب يمكن أن يفوق هذه القيمة.