«الاستدانة» من محال المواد الغذائية تبلغ ذروتها في شهر شوال

يعمد كثير من المستهلكين في تعاملاتهم مع محال المواد الغذائية إلى تسجيل المواد التي يشترونها، على أن يتم تسديدها مع نهاية كل شهر. وسجلت دفاتر محال المواد الغذائية أعلى نسبة استدانة في شهر شوال، والذي قارب على نهايته، وذلك بسبب قيام البعض بصرف مبالغ مالية فورا لأصحاب الملابس من أجل شراء مستلزمات العيد، ثم شراء المستلزمات المدرسية.
وفي جولة لـ«الاقتصادية» على محال المواد الغذائية أكد أصحاب المحال أنهم اضطروا لفتح السقف الأعلى من «الاستدانة» إلى مستويات أكبر بسبب ضعف السيولة المادية لدى الزبائن. وهنا يؤكد حسين رادي مشرف على أحد المحال في جنوب الرياض عرضهم لخدمة تسجيل الحساب في الدفتر حتى نهاية الشهر لفك الأزمات الطارئة التي من الممكن أن تعترض المستهلكين.
وقال: «تراوح المبالغ التي تسجل على الزبائن شهرياً بين 500 ريال وألفي ريال، إلا أنهم اضطروا في هذا الشهر لرفع السقف الأعلى من الدين إلى مبلغ أربعة آلاف ريال، وذلك لفك الخناق عن المستهلكين بعد أن تكبدوا عناء توفير مستلزمات العيد وكذلك مستلزمات المدرسة لمنازلهم»، لافتاً إلى لجوء الزبائن لهذه الطريقة في هذا الشهر بصورة أكثر من الأشهر الماضية.
وعن الطريقة التي يتم من خلالها تسديد المبالغ قال: «مع نزول الرواتب في حساب المستهلكين يأتي إلينا في اليوم الواحد ما بين خمسة إلى ثمانية زبائن يريدون تسديد المديونية، والبعض منهم يكون مقتنعاً بالمبلغ، والبعض الآخر يشكك في مصداقيتنا لتأخير الوقت حتى لا يسدد. وأشار إلى حرصهم في الوقت الحاضر على كتابة أسماء السلع ومبالغها حتى لا يأتي من يشكك في مصداقيتهم ولتتضح الرؤيا أمام الزبائن».
من جهته، أوضح عبد الجليل نادر «صاحب محل» أن أصعب ما يواجههم في خدمة «تسجيل الحساب حتى نهاية الشهر» هو تغيير منازل الزبائن، مضيفاً في بعض الأحيان يتأخر الزبائن عن التسديد مما يجعلهم يذهبون إلى منازلهم للمطالبة بحقوقهم، لافتاً إلى أن البعض يقوم بإبداء وجهة نظره حول التأخير والبعض الآخر يغادر المكان دون أن يبلغهم عن وجهته مما يوقعهم في فخ الديون المعدومة وبالتالي وقوع الخسارة.
وفي السياق ذاته أكد المواطن نادر العتيبي أن خدمة تسجيل الحساب حتى نهاية الشهر تعتبر عاملا مساعدا لرب الأسرة في تنظيم أموره المادية، مضيفاً: رغم اقتناعي بهذه الخدمة إلا أنني لا أرى مبرراً في الانسياق تجاهها، حيث إن بعض الأشخاص يقوم بتسجيل مبالغ كبيرة وعند حلول التسديد لا يستطيع توفيرها، مشيراً إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع محال المواد الغذائية هو تسديد نصف المبلغ وتسجيل النصف الآخر، وأنه بهذه الطريقة استطاع أن ينظم المديونيات المتراكمة عليه على حسب مقدرته المادية.