رأسمال الأردن دبي الإسلامي 100 مليون دولار

يقوم بنك دبي الإسلامي باستكمال بناء الأنظمة المصرفية وتوظيف الكفاءات اللازمة لإطلاق عمليات «بنك الأردن دبي الإسلامي» برأسمال يبلغ 100 مليون دولار وذلك قبل نهاية العام الجاري متزامناً مع خطط «بنك أبوظبي الوطني» بدء وجوده المصرفي في العاصمة الأردنية.
وأشارت مصادر في البنك إلى تحديد الربع الأخير من العام الجاري موعداً مستهدفاً لبدء نشاط «بنك الأردن دبي الإسلامي» ساعية إلى افتتاح الفرع الأول في الأردن لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال محمد الشريف المدير المالي في «بنك دبي الإسلامي» : نحن بصدد الترتيبات النهائية والإعداد للعمليات المصرفية التشغيلية والتي تشمل توظيف الكفاءات المناسبة وتشغيل الأنظمة المصرفية الإسلامية. مؤكداً أن البنك بدأ بالفعل توظيف عدد من العاملين إلا أن المناصب الرئيسة "تحتاج إلى تأن" ـ حسب قوله.
ولفت الشريف إلى أن إجراءات افتتاح الفرع الأول لـ«بنك الأردن دبي الإسلامي» قطعت شوطاً طويلاً متوقعاً أن يبدأ العمل المصرفي قبل نهاية العام الجاري.
من جهته قال جنيد أحمد نائب رئيس تنفيذي رئيس إدارة العمليات الدولية في «بنك دبي الإسلامي» وعضو مجلس إدارة «مسك» التي تملك حصة الأغلبية في «بنك الأردن دبي الإسلامي»: إن خطة العمل الموضوعة تستهدف الربع الأخير من العام الجاري موعداً لبدء العمل المصرفي تحت اسم «الأردن دبي الإسلامي» ، مبيناً أن خطة العمل التي أشار إليها تقترح بدء النشاط المصرفي التشغيلي من خلال فرع واحد ثم التوسع بإضافة فروع أخرى بناءً على الظروف السوقية السائدة.
يُذكر أن شركة «مسك»، التي يسهم فيها «بنك دبي الإسلامي»، تملكت حصة تبلغ 52 بالمئة من «بنك الأردن دبي الإسلامي». وتعود ملكية شركة «مسك» إلى «دبي إنترناشيونال كابيتال»، التي تشارك بحصة 20 بالمئة منها، و«بنك دبي الإسلامي» بحصة 20 بالمئة، وشركة «الأردن دبي للاستثمارات المالية»، الذراع الاستثمارية للأردن دبي كابيتال في مجال الاستثمارات المالية، والتي تشارك بحصة 60 بالمئة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مصرفية: إن «بنك أبوظبي الوطني»، والذي حصل على ترخيص للعمل كبنك أجنبي في الأردن مؤخراً، بدأ بالفعل في إجراءات افتتاح فرعه الجديد قبل نهاية العام الجاري. ويبلغ رأسمال «بنك أبوظبي الوطني» في الأردن 50 مليون دينار، أي ما يعادل 71 مليون دولار.
وتمتد شبكة فروع «بنك أبوظبي الوطني» خارج الإمارات لتشمل أيضاً كلاً من عُمان، والكويت، والبحرين، ومصر، وليبيا، والسودان، ولندن، وباريس، وواشنطن، وجنيف.