الزيارة فرصة للتكامل الاقتصادي والبحث عن بيئة استثمار مناسبة وتذليل بعض العقبات

تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى سورية لتؤكد أن الفعاليات في كلا البلدين كانت دائما جيدة في المجالات الاقتصادية، لذا ينظر الجميع إلى هذه الزيارة بارتياح على أمل أن تدفع إلى مزيد من التعاون ومزيد من العمل المشترك، ولا سيما أن المملكة تشكل أكبر سوق للمنتجات السورية على اختلاف أنواعها، كما أن الزيارة ستلقي بظلالها على زيادة في حركة التبادل التجاري خاصة إذا علمنا أن سورية ترحب بالاستثمارات كافة على اختلاف أنواعها.
كما أن الزيارة سيتم خلالها توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي لتحقيق انطلاقة قوية بحكم وجود مقومات العمل المشترك بين السعودية وسورية.
ولمزيد من الإيضاحات حول نتائج الزيارة على الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين تحدث لـ «الاقتصادية» الدكتور محمد غسان الحبش النائب الأول لوزير الاقتصاد والتجارة في سورية.

في البداية تحدث الدكتور محمد الحبش عن أهمية الزيارة من خلال تعزيز العلاقات الثنائية في الجانب الاقتصادي وذكر أن تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين يمثل نقطة تتويج وانفراج في الجانب الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار بين السعودية وسورية على الرغم أن ميل كفة الميزان التجاري لصالح سورية بحيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية المليار دولار سنويا، وفي المقابل بلغت الاستيرادات السورية من السعودية نحو 750 مليون دولار، وأضاف، أنه سيتم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي خلال الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لسورية، وبهذه الاتفاقية قد يكون كلا الطرفين قد أعلن مرحلة متقدمة من الاستثمار.
وعن مساهمة اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين السعودية وسورية في زيادة حجم الاستثمار أكد النائب الأول لوزير الاقتصاد والتجارة، أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم وبشكل مباشر في فتح شهية المستثمرين في البلدين، كما أنها خطوة جريئة وفاعلة ستدفع عجلة الاستثمار إلى مراحل متقدمة، خصوصا ما إذا علم الجميع حتى صغار المستثمرين أن الضريبة لا تدفع مزدوجة في كلا البلدين، بحيث إذا دفعت في سورية لا تدفع في السعودية والعكس.
كما تحدث الدكتور الحبش عن تاريخ العلاقة الاقتصادية بين البلدين وذكر أنه منذ إعلان استقلال سورية توجهنا إلى الجارة الكبرى السعودية وبدأنا في تحسين عمل بيئة الاستثمار، حيث عملنا جاهدين لتوقيع أهم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي من شأنها أن تخدم رجال الأعمال السعوديين والسوريين ودفع عجلة الاستثمار التجاري بين البلدين نحو تقدم ملموس، وأضاف، كما يعلم الجميع أن رجال الأعمال يهتمون بثلاث اتفاقيات وهي اتفاقية التجارة وهي: موجودة وتحكمها منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية حماية الاستثمارات وهي موقعة بين البلدين واتفاقية منع الازدواج الضريبي، هذه الاتفاقيات تشكل أساسا صلبا لبيئة الاستثمارات المشتركة، حيث يستطيع القطاع الخاص في المملكة أن يستثمر بقوة في سورية وهو الأمر الذي سيترك أثره الاقتصادي في كلا البلدين.
وعن أهمية التبادل التجاري بين السعودية وسورية، قال إننا نفخر بأن السعودية أصبحت ذات نسيج صناعي ضخم لذا لم يتبق على رجال الأعمال سوى العمل بموجب الاتفاقيات الموقعة، كما أن المرسوم التشريعي رقم 8 والذي يحمل قانون تشجيع الاستثمار في سورية يعطي مميزات لكافة المستثمرين سورية، كما أن هناك قانونا في سورية يمنع مصادرة الاستثمارات إلا لأغراض النفع العام ويعني في حال أن هناك مصلحة عامة لمصادرة أحد مواقع الاستثمارات ستدفع الدولة تعويضا عاديا وتعويضا يمثل القيمة السوقية للمشروع بشكل فوري كما يحق للمستثمر تحويل رأس المال والأرباح والقروض الخارجية، كما يحق له استقدام عمالة من خارج سورية لتشغيلها في المشروع في حال عدم توافر الخبرات المشغلة للمشروع داخل سورية، وأشار إلى أن قوانين الاستثمار السورية تتيح للمستثمرين إمكانية صرف القروض الاستثمارية من المصارف السورية إن احتاجوا إلى ذلك، كما أن هناك إعفاءات ضريبية لمشاريع المستثمرين داخل سورية تصل إلى 16 في المائة وهي مهمة جدا للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما بين النائب الأول، أن هناك اتفاقية تجارة حرة مع تركيا تمنح امتيازا للمستثمرين السعوديين والعرب عموما، بحيث يمكن تصدير منتجات المشروع إلى تركيا من دون تعرفة جمركية على اعتبار أن المنتج وطني داخل سورية.

شراكة سورية أوروبية

أكد الدكتور الحبش
لـ «الاقتصادية» أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة ستقوم سورية بتوقع اتفاقية شراكة مع 27 دولة أوروبية، بحيث تصدر سورية منتجاتها إلى دول أوروبا من دون تعرفة جمركية الأمر الذي سيكون رافدا من روافد تشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار ومن المتوقع إن يتم توقيع الاتفاقية مع نهاية 2009.
كما أبان الحبش، أن الاستثمارات السعودية في سورية مازالت متواضعة ولكننا نرحب بها وندعم المستثمرين السعوديين الذين ينوون الاستثمار في سورية، حيث نؤكد أن الاستثمارات الصناعية كافة وغيرها مفتوحة ولا توجد لدينا استثمارات ممنوعة سواء كانت عربية أو أجنبية.