حرق الإطارات وسكن العزاب والصرف الصحي تزعج سكان العاصمة

اشتكى سكان شرق العاصمة من حرق العمالة المخالفة للإطارات في المساء بشكل كثيف وبعيدا عن أعين الرقابة من أجل الحصول على الحديد الذي بداخل الإطار، في حين أبدى سكان حي الوادي تذمرهم من انتشار المساكن المخصصة للعزاب بالقرب من منازل العائلات ومدارس البنات، في الوقت الذي استاء فيه سكان شمال الرياض من وضع مياه الصرف الصحي.
وأوضح أحد المواطنين في شكواه التي تقدم بها يوم أمس الثلاثاء في المجلس البلدي لمدينة الرياض في اليوم المخصص لاستقبال شكاوى وملاحظات واقتراحات المواطنين أن العمالة المخالفة تعمد إلى حرق الإطارات للحصول على الحديد الذي بداخلها، الأمر الذي يتسبب في حدوث تلوث في تلك الأحياء ويضر بالصحة العامة ويكون سحابة من الدخان الأسود. أما سكان الوادي والذين اشتكوا من انتشار سكن العزاب فقد خلصوا في شكواهم إلى أن ذلك سبب لهم الكثير من الإزعاج جراء المضايقات التي تأذى منها السكان بحسب شكواهم، واقترح المواطن صاحب الشكوى إيجاد مجمعات سكنية خاصة للعزاب، أما سكان شمال العاصمة، فقد واصلوا شكواهم حول مياه الصرف الصحي التي تتدفق في شوارع المنطقة بين الحين والآخر، إلى جانب تلقي المجلس مطالب من مواطن يرغب في سفلتة بعض من الشوارع في حي نمار.
من جانبه أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البابطين أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض أن المجلس سيقوم بمخاطبة البلديات الفرعية القريبة من تلك الأحياء في الشرق إلى جانب مخاطبة الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض وإيصال الشكوى لهم متابعتها لحين معالجتها، مشيرا إلى أن المجلس سبق أن تدخل في حل مشاكل الحرق وتمت معالجتها من قبل الجهات المختصة.
كما لفت البابطين إلى أن المجلس سيقوم بمخاطبة أمانة منطقة الرياض لحل مشكلة سكن العزاب في حي الوادي، مؤكدا أن الأمانة تعمل حاليا على إيجاد تنظيم جديد لسكن العزاب.
وأوضح أمين "بلدي الرياض" أن شكاوى الصرف الصحي قد انخفضت في الآونة الأخيرة عن السابق، مشيرا إلى إن المجلس عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين عن قطاع الصرف الصحي في منطقة الرياض، وتم من خلال تلك الاجتماعات تقديم الشكاوى والملاحظات التي استقبلها المجلس من سكان العاصمة، وأبدى المسؤولون عن الصرف الصحي تعاونا جليا مع تلك الشكاوى وعملوا على معالجتها.
وأبان المهندس عبد الله البابطين أن كافة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي تلقاها المجلس سيقوم بتحويلها إلى الجهات ذات الاختصاص ومتابعتها لحين الانتهاء من حل المشكلة وإبلاغ المواطن بما تم حيال شكواه أو ملاحظته.